آمار تامل برانگیز از سن مصرف کنندگان مشروبات الکلی مردم می خواهند با مصرف مشروبات الکلی حالشان را خ

آمار تامل برانگیز از سن مصرف کنندگان مشروبات الکلی

مردم می خواهند با مصرف مشروبات الکلی حالشان را خوب کنند!

سن مصرف الکل در کشور پائین آمده

خبر تلخ و تکان دهنده مسمومیت بر اثر مشروبات الکلی بیش از یک هفته است که رسانه ای شده است و متاسفانه این اخبار بعد از چندی در هیاهوی اخبار گم می شود. از زمان گرفتن وقت مصاحبه تا انجام آن 20 نفر 20 نفر به تعداد مسمومان حادثه البرز اضافه شده و اکنون آمار مسمومیت ها بر اثر مشروبات الکلی غیراستاندارد به 182 نفر و فوتی ها به 15 نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از مرگ ۶۴۴ نفر درپی مصرف الکل درسال ١۴٠١ خبر داد که افزایش 30 درصدی فوتی های سوء مصرف الکل را نشان می دهد.

در گفت و گویی که با دکتر سید حسن موسوی چلک داشتیم وی معتقد است آمار دقیقی از مسمومان الکلی در ایران وجود ندارد چون مصرف مشروبات الکلی در ایران جرم است و هر آماری که ارائه می شود مربوط به افرادی است که مسمومیت ها در تعداد بالایی باشد مثل مسمومیت های گروهی البرز یا برای درمان اقدام کنند یا برای بررسی به پزشکی قانونی ارجاع داده شوند.

وی به بازار پرسود مافیای مشروبات الکلی اشاره کرده که در سال 93 طی یک مطالعه مشخص شد مشروبات الکلی قاچاق گردش مالی 658 هزار میلیاردتومانی داشته است که این سود بالا کار را برای کنترل و مبارزه سخت می کند.

موسوی چلک عامل افزایش گرایش مردم به مصرف مشروبات الکلی را ناشی از بحران های اخیر در جامعه می داند.

آمارها از میزان و سن مصرف مشروبات الکلی در جامعه دقیق نیست اما در یک مطالعه که دکتر موسوی چلک به آن اشاره می کند به ازای هر 100 هزار نفر2797 نفر حداقل یک بار مصرف الکل را تجربه کرده بودند و نکته تلخ ماجرا اشاره وی به یک پیمایش در سال 98 است که سن شروع مصرف الکل در 36 درصد بین 11 تا 17 سال بوده است آماری تامل برانگیز که لزوم ارائه راهکارهای عملی کنترل مصرف در کشور را می رساند.

دکتر سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، درباره مصرف مشروبات الکلی در کشورگفت:« یکی از موضوعاتی که تقریبا در دو دهه اخیر در ایران مجددا شاهد شیوع آن هستیم و اخبار آن در جامعه منعکس می شود موضوع الکل و حوادث مرتبط با آن است. هرچند وقت یک بار اخباری از مسمومیت های الکلی مثل مسومیت های رفسنجان، اهواز و اخیرا البرز را شاهدیم.»

وی در ادامه گفت:« سال 90-91 بود که در شورای اجتماعی کشور با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان های مختلف و صاحب نظران این حوزه و انجمن ها از جمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران جلساتی در خصوص مصرف مشروبات الکلی در کشور برگزار شد و بنده هم در این جلسات حضور داشتم و در اواخر دولت آقای احمدی نژاد سندی به نام برنامه جامع پیشگیری، درمان و کاهش مسمومیت ناشی از الکل تدوین شد.

آنچه نگران کننده است پایین آمدن سن مصرف الکل در کشور است همچنین مصرف الکل در کشور در هر دو جنس زن و مرد شیوع زیادی پیدا کرده است.

چون ذیل دبیرخانه شورای اجتماعی کشور یک گروه برای الکل و مواد مخدر پیش بینی شده است بر آن اساس، این دستورالعمل تدوین شد و همان اوایل سال 92 که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد توسط وزیر وقت کشور که در آن زمان رییس شورای اجتماعی کشور هم بود این سند ابلاغ شد.»

پذیرفتیم مصرف الکل یک مسئله قابل توجه در کشور است

موسوی چلک افزود:« اولین پیام تدوین این سند این است که می پذیریم مصرف الکل یک مسئله و موضوع قابل توجه در کشورمان است. قبل از آن، ما هیچ سند جامعی درباره پیشگیری و کنترل الکل در کشور نداشتیم. بعد از ابلاغ این سند مراکز مرتبط در این حوزه تاسیس شد که وزارت بهداشت خدمات خوبی را هم ارائه می کند.»

وی گفت:«آنچه نگران کننده است پایین آمدن سن مصرف الکل در کشور است همچنین مصرف الکل در کشور در هر دو جنس زن و مرد شیوع زیادی پیدا کرده است.طبق گزارشی از سازمان جهانی بهداشت هر ساله 3 میلیون مرگ در دنیا به واسطه مصرف الکل داریم همچنین مصرف مشروبات الکلی موجب معلولیت هایی در افراد می شود که بخشی از آن می تواند ناشی از غیراستاندارد بودن الکل های مصرفی باشد البته مصرف الکل عوارض و بیماری هایی را هم به دنبال دارد. حتی ممکن است منجر به خودکشی،دیگر کشی و خشونت بین افراد شود. از طرف دیگر تصادفاتی که ناشی از مصرف الکل است را داریم که اینها بخشی از تبعات مصرف الکل در جامعه می باشد.که این فقط خاص جامعه ما نیست و در کشورهای دیگر هم مصرف الکل غیراستاندارد را داریم که می تواند باعث بروز بیماری و تبعات ناشی از مصرف آن شود.»

چرخش مالی نجومی خرید و فروش مشروبات الکلی

وی در ادامه گفت:« براساس گزارش های جهانی الکل نوشیدنی پرطرفدار در جهان است و این واقعیتی است که نمی شود آن را کتمان کرد. در جامعه ما بواسطه قوانین و مقرراتی که در مورد مصرف الکل وجود دارد، مصرف آن علنی نیست ولی در کشورهای دیگر به راحتی دسترسی به این نوشیدنی وجود دارد. ممکن است در کشورهای مختلف میزان مصرف الکل متفاوت باشد اما این نوشیدنی بسیار پرطرفدار است به همین دلیل تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی چرخش مالی نجومی دارد.»

وی افزود:« در ایران آمار دقیقی از میزان مصرف مشروبات الکلی نداریم و حتی نمی توانیم بگوییم همین آمارهایی هم که سازمان های مختلف ارائه می کنند را با چه ضریبی محاسبه می کنیم چون وقتی مسئله به حوزه جرم برمی گردد به دست آوردن آمارهایی که شیوع شناسی را به واقعیت نزدیک تر کند بسیار سخت است. پس هر آماری که در زمینه مشروبات الکلی ارائه می شود یا از حوادثی مانند مسمومیت های گروهی در البرز است یا نهایت ممکن است آمار مراجعه کنندگان مسمومان مشروبات الکلی به مراکز وزارت بهداشت یا آمارهای پزشکی قانونی باشد.»

نتیجه یک مطالعه در سال 93مشخص کرد:
به ازای هر 100 هزار نفر2797 نفر حداقل یک بار مصرف الکل را تجربه کردند

وی با اشاره به یک مطالعه از سوی وزارت بهداشت درباره مصرف کنندگان مشروبات الکلی گفت:«مطالعه ای در سال 93 از سوی دکتر حق دوست و همکارانشان با روش غیرمستقیم به سفارش دفتر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت انجام شد که در این مطالعه مشخص شد تقریبا به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت ایران، 2797 نفر حداقل یک بار مصرف الکل را در سال 92 تجربه کرده بودند که تقریبا 95 درصد آمار مصرف کنندگان مردان بودند. محدوده سنی 18 تا 30 سال بیشتر شایع بود بعد افراد 31 تا 50 سال بیشترین سنین مصرف کننده الکل بودند.»

وی افزود:« در گذشته اگر مصرف مشروبات الکلی در گروه سنی 18 تا 30 سال بیشتر شایع بود الان هم ممکن است در همین سنین بیشتر شایع باشد اما فراوانی ها بیشتر می شود چون سن مصرف الکل در ایران پایین آمده است.»

در سال 93:
گردش مالی 658 هزار میلیاردتومانی مشروبات الکلی قاچاق در کشور

دکتر موسوی چلک در ادامه به آماری دیگر در زمینه مشروبات الکلی درایران اشاره کرد و گفت:« آمار دیگر مربوط به گزارشی در سال 93 است که راجع به گردش مالی تولید و خرید و فروش و واردات مشروبات الکلی در کشور است که توسط ناجا ارائه شده بود در آن زمان گردش مالی خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور 658 هزار میلیاردتومان قاچاق و ارز دراین حوزه محاسبه میشد. در واقع می خواهم بگویم که موضوع قاچاق و پولشویی و اقتصادی که این حوزه دارد باعث شده مافیای این حوزه به راحتی از کنار آن نگذرند. البته کشفیات مشروبات الکلی از سوی ناجا افزایش پیدا کرده است هرچند کشف الکل پیچیدگی های خاص خود را دارد.»

الکلی که شرکت ها برای مصارف دیگر به عنوان سهمیه دریافت می کنند را بین تولیدکنندگان مشروبات الکلی توزیع می کنند که یک بازار پرسودی را برای قاچاقچیان و تولیدکنندگان غیرقانونی ایجاد کرده است.

نتایج عجیب یک پیمایش در سال 98:
سن شروع مصرف الکل بین 11 تا 17 سال

وی به "پیمایش مصرف مشروبات الکلی به سفارش سازمان امور اجتماعی کشور در سال 98 با مشاوره فنی و نظارت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران کار" اشاره کرد و گفت:«در سال 98 پیمایش مصرف مشروبات الکلی توسط سازمان اجتماعی وزارت کشور انجام شد که در حجم نمونه 20 هزار و 340 نفر از 31 شهر و مرکز استان و در نمونه بیش از 7هزار و 500 نفر یک پژوهشی در نقاط شهری و روستایی انجام شد که نتایج نشان داد 9.3 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال مصرف الکل داشتند. براساس همین پیمایش سن شروع مصرف الکل در 36 درصد بین 11 تا 17 سال بود و حدود 2 درصد مصرف دایمی الکل داشتند و بقیه مصرف کنندگان به صورت تفننی الکل مصرف می کردند.»

بازار پرسود قاچاقچیان مشروبات الکلی از سهمیه شرکت های متخلف

وی گفت:«در ایران تولید، توزیع، خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی جرم است. وقتی این مسئله جرم محسوب می شود مافیای این حوزه اقدام به تولیدات زیرزمینی مشروبات الکلی می کنند و زمانی که مصرف مشروبات بیشتر می شود قاچاقچیان اقدام به استفاده از الکل های صنعتی در تولیداتشان می کنند.مسئله ای که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم به آن چند روز پیش در واکنش به مسمومیت های الکلی البرزاشاره کرده و گفته بود:«بحث فروش الکل‌های سهمیه‌ای صنعتی در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است.»

در واقع الکلی که شرکت ها برای مصارف دیگر به عنوان سهمیه دریافت می کنند را بین تولیدکنندگان مشروبات الکلی توزیع می کنند که یک بازار پرسودی را برای قاچاقچیان و تولیدکنندگان غیرقانونی ایجاد کرده است.»

گرانی ارز، تمایل به مصرف مشروبات ایرانی را افزایش داد

وی خاطرنشان کرد:« وقتی قیمت ارز بالا می رود قیمت مشروباتی الکلی وارداتی قاچاق گران تر می شود به همین دلیل دوباره تمایل به مصرف مشروبات الکلی داخلی بیشتر می شود حالا هرچه حجم تقاضا بیشتر باشد تولید کنندگان غیرقانونی در داخل با رقیق کردن الکل هایی که مصارف صنعتی دارد سود بیشتری را کسب می کنند و تقریبا این روشی است که اگر نگوییم عمده ترین روش تولید مشروبات الکلی درایران است ولی می توان گفت یکی از روش های شایع تولید مشروبات الکلی در ایران است.»

چرا مصرف مشروبات الکلی در ایران افزایش پیدا کرد؟

وی در خصوص چرایی افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران گفت:« ما در یک مقطعی بحران هایی از جمله سیل، زلزله، اعتراضات و کرونا را تجربه کردیم که گرایش به مصرف مشروبات الکلی را افزایش داد همانطور که در اوایل دوران کرونا شاهد افزایش مصرف مشروبات الکلی بودیم به دلیل تصور اشتباه مردم که گمان می کردند هر کسی که مشروبات الکلی مصرف کند به کرونا مبتلا نمی شود و چقدر مسمومیت ناشی از مصرف الکل داشتیم که مسئله ساز شده بود که برخی افراد دیالیزی و برخی نابینا شدند البته بعد از این اتفاق اطلاع رسانی های وسیعی برای آگاهی مردم صورت گرفت تا به ظاهر بتوانند این مسئله را کنترل کنند.»

مردم اکثرا در زمانی که حال روحی خوبی ندارند به دنبال این هستند که با سیگار یا مواد کشیدن و یا مصرف مشروبات الکلی حال خودشان را خوب کنند. وقتی سلامت اجتماعی جامعه به دلایل مختلف تهدید می شود باید منتظر تبعاتی باشید بخشی از این تبعات در غالب افزایش تمایل به مصرف مشروبات الکلی بروز پیدا می کند.

وی در ادامه گفت:« وقتی نیم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در کشور در این حوزه اتفاق می افتد در کوتاه مدت افزایش مسمومیت یا فوت ناشی از مسمومیت الکل های غیراستاندارد، افزایش تصادفات رانندگی ناشی از مصرف الکل، خشونت های ناشی از مصرف الکل از جمله خشونت در خانواده و جامعه، افزایش رفتارهای ناایمن جنسی، مصدومیت ها و معلولیت های ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد، حتی بروز بیماری های ناشی از مصرف الکل در افراد و افزایش هزینه های درمان را داریم که تبعات ناشی از مصرف مشروبات الکلی است که هرازگاهی گزارش های آن منعکس می شود.»

وی افزود:«مصرف الکل می تواند حتی تبعات دیگری هم داشته باشد از جمله تاثیر بر روی نقش های اجتماعی و همچنین افزایش جرم در جامعه، گاهی حتی فرد به خاطر تامین هزینه های مصرف مشروبات الکلی ممکن است باز مرتکب جرایم دیگری شوند که وابسته به این جرمشان است همچنین مصرف الکل بر کیفیت روابط و کیفیت نقش هایی که فرد در جامعه ایفا کنند می تواند تاثیرات منفی بگذارد.»

تهدید سلامت اجتماعی، تمایل به مصرف مشروب را افزایش می دهد

وی تاکید کرد:« متاسفانه مردم اکثرا در زمانی که حال روحی خوبی ندارند به دنبال این هستند که با سیگار یا مواد کشیدن و یا مصرف مشروبات الکلی حال خودشان را خوب کنند. وقتی سلامت اجتماعی جامعه به دلایل مختلف تهدید می شود باید منتظر تبعاتی باشید بخشی از این تبعات در غالب افزایش تمایل به مصرف مشروبات الکلی بروز پیدا می کند. نمونه ای مثل البرز که رسانه ای شد به دلیل تعداد بالای مسمومین و حاد شدن مسئله رسانه ای شد اما باید گفت مصرف کنندگان مشروبات الکلی همه کسانی نیستند که به این شکل مصرف می کنند و به صورت گروهی برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می کنند این یک واقعیتی است.»

وی افزود:« یک دهه قبل هم به دلیل افزایش مصرف مشروبات الکلی سند جامع نوشته شد این نشان می دهد مصرف الکل مربوط به الان نیست و در برابر مشروبات الکلی مقاومت زیادی وجود داشت که آیا سندی درباره پیشگیری و کنترل آن نوشته شود یا نه، مراکز کارشناسی در این زمینه راه اندازی شود یا نه در نهایت با یک منطق علمی و واقع بینی و مبتنی بر شواهد پذیرفتند که باید این اتفاق بیفتد و شواهد نشان از افزایش مصرف داشت والا اصلا نیازی به تدوین این سند نبود و نیاز به راه اندازی مراکز ترک اعتیاد به الکل نبود.»

مصرف مشروبات الکلی به دلیل شرایط جامعه افزایش پیدا کرده است

دکتر موسوی چلک تاکید کرد:«تدوین سند پیشگیری و کنترل مصرف الکل را یک هوشمندی می دانم برای پاسخ به کسانی که می خواستند درمان شوند و دسترسی شان به خدمات درمانی براساس دستورالعمل ها و پروتکل ها بیشتر فراهم شد.»

وی با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی را نباید به صورت جزیره ای ببینیم طبیعتا مولفه های متعدد دیگری هم می تواند بر مصرف تاثیرگذار باشد، درباره انتقادات از سند تدوین شده در زمینه الکل و اینکه تنها روی کاغذ باقی مانده است، گفت:« در پی تدوین این سند اقداماتی انجام شد از جمله راه اندازی مراکز ترک اعتیاد به الکل اما باید گفت مصرف مشروبات الکلی افزایش پیدا کرده است چون شرایط در جامعه بسیار تغییر کرده است و مردم بحران های مختلف را تجربه کردند و گاهی مواقع برای مدیریت استرس و خودمراقبتی به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر گرایش پیدا می کنند.»

یک بخشی از دلایل افزایش مصرف الکل این است که افراد این کار را راهی برای فرار از مشکلاتی می دانند. بخشی دیگر برای کنجکاوی، لذت و ابراز وجود دست به مصرف می زنند و بخشی دیگر از مصرف کنندگان نیز الکلیسم هستند و مصرف کننده دایمی هستند.

همیشه کشفیات الکل کمتر از میزانی است که در جامعه وجود دارد

وی با بیان اینکه الزاما نمی توانیم بگوییم به دلیل نبود شادی در جامعه افراد به سمت مصرف مشروبات الکلی روی آورده اند، گفت:« یک بخشی از دلایل افزایش مصرف الکل این است که افراد این کار را راهی برای فرار از مشکلاتی می دانند. بخشی دیگر برای کنجکاوی، لذت و ابراز وجود دست به مصرف می زنند و بخشی دیگر از مصرف کنندگان نیز الکلیسم هستند و مصرف کننده دایمی هستند. مصرف های تفننی اما می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد از جمله مصرف در جمع دوستان و مهمانی ها و پارتی ها و عروسی ها و جشن هایی که به مناسبت های مختلف گرفته می شود.»

وی در پایان گفت:« وقتی به میزان کشفیات مشروبات الکلی توجه کنیم می بینیم که فاصله معناداری بین کشفیات و تولیدات و قاچاق این ماده وجود دارد همیشه کشفیات الکل کمتر از میزانی است که در جامعه وجود دارد. علیرغمی که برای کنترل و مقابله با مصرف مشروبات الکلی تلاش های بسیاری می شود ولی به دلیل اینکه تولیدات آن زیرزمینی است و اقتصاد بالایی هم دارد یک مقداری کار کشفیات و کنترل و شناسایی و مبارزه را سخت کرده است.»

منبع: سلامت نیوز.چهارشنبه 31 خرداد1402

در نشست �حجاب، امر به معروف و الزامات حقوقی خشونت‌پرهیز� مطرح شد:

محرومیت از حقوق اجتماعی در مقوله حجاب مغایر حقوق شهروندی است

در نشست �حجاب، امر به معروف و الزامات حقوقی خشونت‌پرهیز� تاکید شد که جرم‌انگاری درباره پوشش نباید با آزادی‌های فردی در تعارض باشد.

اعتمادآنلاین |

نشست �حجاب، امر به معروف و الزامات حقوقی خشونت‌پرهیز� از سوی کارگروه حقوق‌ بشر اسکودا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست جعفر کوشا رئیس اسکودا، محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران، معصومه ابتکار معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم، سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و جمعی از وکلای دادگستری و اعضای کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا حضور داشتند و طی آن حاضران به واکاوی مسائل قانونی و اجتماعی پیرامون موضوع حجاب و اجرای طرح‌های اخیر در این زمینه پرداختند..

کوشا: در سیاستگذاری عمومی به جای تمرکز به �حدود مردم�، تضمین �حقوق مردم� اولویت باشد

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) طی سخنانی ضمن تاکید بر پیشگیری از زمینه‌های تسری خشونت در فضای عمومی، با اشاره به جو حاکم بر جامعه که در نتیجه عملکرد نهادهای رسمی در موضوع حجاب به وجود آمده است، اظهار کرد: وضعیتی که امروز در سطح اجتماع شاهد آن هستیم، حاصل عدم حمایت از حقوق زنان و بی توجهی به کرامت انسانی و حق انتخاب است.

وی با اشاره به اینکه اقتضای سیاستگذاری عمومی، اولویت‌سنجی در رفع مشکلات و نارسایی‌های کلان در کشور است، تصریح کرد: نباید به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات کشور، مردم را به مسائل دیگر سرگرم کرد؛ کشور اولویت‌های مبرمی دارد که حقوق رفاهی و توسعه، محور اصلی آن است. برنامه‌مداری در حکمرانی باعث تمرکز بر اولویت‌ها خواهد شد چنانچه به عنوان نمونه، ژاک شیراک در شب پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پاسخ به خبرنگار پیرامون برنامه برای اداره کشور اظهار می‌کند که من کتابی مدون در این خصوص نوشته‌ام و تمام برنامه‌های خود را در آن تشریح کرده‌ام و این گواه تفکر پیشینی و برنامه‌محوری در جهت بهبود وضعیت کشور با هدف خیر عمومی و توسعه ملی است. آیا در کشور ما نظام نخبه‌گزینی برنامه‌مدار و شایسته‌سالار حکمفرماست و آیا خروجی سیاستگذاری عمومی واقعا منافع عامه مردم است؟

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: زمانی که امام خمینی(ره) به تهران آمدند، کتاب تحریرالوسیله مبنای تقنینی قرار گرفت، لکن برنامه مدونی که چهره صحیح حکمرانی را به تصویر کشد محقق نبوده و به‌طور خاص در مورد حجاب در اوان انقلاب تصور اجبار نبود. اگر قرار بود مسئله حجاب با اقدامات پلیسی جواب دهد، چرا در آن موقع حضرت امام(ره) این موضوع را مورد اشاره قرار ندادند؟ باید توجه شود که در اسلام اصل انتخاب آگاهانه مبنای ایمان است و در آیه ۱۶۲ سوره نساء نیز آمده است ثمره کسانی که در علم راسخ هستند ایمان مستحکم است و در حقیقت معنای آگاهی متکی بر انتخاب مسئولانه را متبادر می‌کند.

کوشا با بیان اینکه دین باید مردم را آگاه کند، تصریح کرد: اتکا به روش‌های اجباری و ضمانت‌های جزایی راه شایسته‌ای نیست. تاکنون کار فرهنگی که باید مردم را به این مقصد و نتیجه می‌رساند، انجام نشده است. حمایت کیفری و اقدام پلیسی در مسئله حجاب باید آخرین گزینه باشد ولی متاسفانه می‌بینیم که این اقدام گزینه اول است. در این میان سوال‌های زیادی از گذشته تاکنون وجود دارد؛ چرا گزینه پلیسی را نخستین گزینه قرار دادند؟ معیار تشخیصی این موضوع چیست و چرا ضابط مبنای تشخیص تعرفه شده و از کجا شورای فرهنگ عمومی کشور صلاحیت وضع مقرره الزام‌آور محدود کننده حقوق را یافته است؟ حال اینکه صلاحیت تقنین منحصر به مجلس است و شوراهای عالی نباید در قلمرو تقنین اقتدار قانونی بیابند.

رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی با اشاره به الزامات بازنگری در سیاست کیفری جرم‌انگار در قلمرو حجاب گفت: حالا همان رادیکالیسمی که سال‌ها اجرا شد، در حال نشان دادن آثار خود است و یک باتلاق به وجود آورده ‌است. متاسفانه در کشور به دنبال �حدود مردم� هستند و خیلی از اوقات توجهی به �حقوق مردم� نمی‌شود و در مقابل، مردم هم احساس تکریم شهروندی و اتکا به حق تعیین سرنوشت و آزادی اراده ندارند و این خلاف مقتضای حقوق ملت در قانون اساسی است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) دو صفت مبرم شخصی و اجتماعی داشتند. یکی اعتدال فردی و دیگری آگاهی‌بخشی جمعی؛ نبی به دنبال رشد انسان‌ها بود اما ما در حال اعمال فشار بر مردم هستیم که نتیجه آن می‌شود افزایش نرخ مهاجرت در همه رده‌ها و صنف‌ها و به دنبال آن هم شیب صعودی فرار مغزها و استعدادها به خارج از کشور که منتهی به افول فرصت‌های توسعه بخش می‌شود. صفت دیگر ایشان وصف اعتدال است؛ اما امروز متاسفانه در بخش‌های مختلف کشور کسانی را مشاهده می‌کنیم که حتی به سخنانی که از دهانشان بیرون می‌آید، باور قلبی و اعتقادی ندارند. مردم کشورمان امروز عقلانیت، خردمندی، خشونت پرهیزی، مداراگری، رعایت حقوق همگان و تکثرپذیری را طلب می‌کنند و مسئولان باید صدای مردم را بهنگام بشنوند تا خشونت و تخریب جای خود را به مودت و مهربانی و همبستگی برای اهداف ملی دهد.

برهانی: آگاهی‌رسانی به شهروندان، مانع تسری خشونت می‌شود

در ادامه این نشست، محسن برهانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به لزوم روشنگری کنشگران حقوقی در فضای کنونی جامعه عنوان کرد: وظیفه حقوق‌بانان تبیین حقوق و آزادی‌های مردم به زبان عموم است. اخیراً مطالبی را در فضای مجازی بازگو کردم که بسیاری از جمله وکلا و هم‌صنف‌های بنده معتقد بودند این موضوعات به دلیل خشک بودن محتوا، از سوی مردم مورد قبول واقع نمی‌شود یا حداقل برای آنها فایده‌ای ندارد اما بازخوردهایی که در این چند ماه گرفتم، نشان داد که دقیقاً این تحلیل اشتباه بود و جامعه از این روشنگری‌ها استقبال کرده و به دنبال ادراک حقوق و آزادی‌های شهروندی است.

وی با اشاره به اینکه جامعه ما همه چیز را می‌بیند، می‌شنود و سپس آن را برای خود تحلیل می‌کند، گفت: بنده موضوع حجاب و بحث امر به معروف و نهی از منکر را به سه قسمت تقسیم می‌کنم و محوریت سخنانم نیز بر �ناهی از منکر� استوار است. در باب اول، ناهی از منکر، حکومت خواهد بود و مردم را نسبت به یک موضوعی نهی می‌کند. در باب دوم، مردم به نوعی حکومت را در مورد یک مسئله نهی می‌کنند و نهایتاً در باب سوم هم، موضوع نهی مردم توسط خود مردم پیش می‌آید.

وی افزود: اگر به روایات رجوع کنیم، می‌بینیم در جایی مردم ناهی هستند و حکومت را نهی می‌کنند ولی در جامعه ما اساساً مفهوم و کاربرد نهی از منکر منحصر به دو قلمرو شده است؛ یعنی در یک مقطع حکومت ناهی است و در جایی دیگر مردم را ناهی مردم قرار می‌دهند. باید متوجه بود که احکام این موضوعات با یکدیگر فرق می‌کنند و در این سه قلمرو امکان بروز و ظهور خشونت وجود دارد.

این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اوضاع و احوال فعلی نشان می‌دهد که حکومت تلاش دارد نهی از منکر را با نهی مردم توسط مردم پیاده‌سازی کند و بخشی از حاکمیت نیز تلاش می‌کند که این موضوع را به بخشی مهم از راهبرد خود تبدیل کند. در این میان ما یکباره با خشونت سیستماتیک و سیاسی روبرو می‌شویم و بسیاری از شهروندان مجبور به پذیرش آن هستند. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که حدود ۵ سال قبل تهیه شده، ۷۵ درصد از بانوان حجاب را رعایت نمی‌کنند و از این میزان هم ۱۵ درصد آنها ناهنجار هستند. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که خروجی کار فرهنگی در کشور چه بوده و چیست. در این میان حاکمیت به همراه اقلیتی از شهروندان، این رفتار را برنمی‌تابند و آن را قبول نمی‌کنند. در اینجاست که می‌فهمیم رفتار ناقضان قانون، خلاف است و همچنین رفتار حاکمیت با تمسک و استفاده از زور هم غیرقانونی است.

وی با تاکید بر حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان در عرصه عمومی و فرایند کاربست قدرت بیان کرد: حاکمیت به خوبی می‌داند که چه میزان از بانوان حجاب را رعایت نمی‌کنند و به همین جهت تمسک حاکمیت به ابزارهای قانونی، خشونت‌زا می‌شود. به طور مثال ارسال پیامک، پلمب واحدهای تجاری و مغازه‌ها و مسائلی از این قبیل را در دستور کار می‌گذارند و از قانون عبور می‌کنند که در نهایت تولید خشونت صورت می‌گیرد. زمانی که خشونت دولتی پدیدار می‌شود، آرامش مردم هم سلب می‌شود و در پی آن آزادی شهروندان کمرنگ می‌شود. مثلاً الزام می‌کنند که پدر یک خانم باید برای او چادر بیاورد یا در فلان کلاس آموزشی شرکت کند و خلاصه کتاب شهید مطهری را بنویسد تا بفهمند او ارشاد شده است. معتقدم که بخشی از این وضعیت محصول فقدان آگاهی‌رسانی است و به همین دلیل باید بگویم که آگاهی‌رسانی، خشونت را به دست‌انداز می‌اندازد.

برهانی با تاکید بر لزوم کاهش خشونت دولتی تصریح کرد: باید آگاهی‌رسانی و روشنگری شود تا خشونت کاهش یابد و به نظرم با این اقدامات ترویجی می‌توانیم خشونت دولتی را تقلیل دهیم. در این بین باید به خشونت میان مردم هم اشاره کرد. کسانی در بستر جامعه وجود دارند که می‌گویند تکلیف شرعی دارند و خود را مُحِق می‌دانند و به موازات آنها، اشخاصی هم حضور دارند که به این خشونت دامن می‌زنند و مدام آن را �غیرت دینی� می‌خوانند. به همین خاطر باید گفت که خشونت میان مردم متشکل از برخی جهل‌ها بوده و این حرام است. در این راستا باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر را به شیوه درست تبیین کرد تا متشرعین مبانی و قلمرو نهی از منکر را شناخته و اقدامات خلاف موازین شرعی و مغایر حقوق انسانی در عرصه عمومی مجال نیابد.

طیبه سیاوشی : اصل عدالت جنسیتی باید رعایت شود

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم نیز که از میهمانان دیگر این نشست بود با اشاره به واقعه‌ای که در سال ۱۳۹۷ در جریان برخورد با یک خانم در تهران رخ داد اظهار کرد: گشت ارشاد با یک خانم برخورد نامناسب و نسنجیده‌ای کرد که افکار عمومی متشنج شد و من در آن موقع طی موضعی که گرفتم به مسئله فراتر از حجاب اشاره کردم. آن‌موقع حرف من این بود که مسئولان نمی‌دانند که در قضیه حجاب باید چگونه رفتار کنند و حالا این حصارکشی و تبعیض‌ها به جایی رسیده که اوضاع در حال بدتر شدن است و هر روز این چالش‌ها و مشکلات ریشه‌های عمیق‌تری پیدا می‌کند؛ چراکه کار به جایی رسیده که بسیاری از مسئولان کشور به همان حجاب حداقلی هم راضی هستند.

وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی اجماع میان لایه‌های مختلف اعم از روشنفکران و مسئولان صورت نگرفته است و به همین دلیل معتقدم که صرفاً اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها کافی نخواهد بود و به همین جهت باید آگاهی‌رسانی وسیع‌تر انجام شود. موضوع دیگر که باید موردنظر قرار بگیرد، استانداردهای دوگانه است. مسئولان در ۲۲ بهمن بی‌حجابی را می‌پذیرند اما در مابقی ایام با آن مقابله می‌کنند و این برای زنان قابل پذیرش نیست. به موازات این وضعیت عده‌ای حجاب را به موضوعات اجتماعی می‌چسبانند. مثلاً می‌گویند اگر حجاب رعایت نشود، آمار طلاق بالا می‌رود و اگر رعایت شود، میزان ازدواج در کشور افزایش پیدا می‌کند ولی باید بگویم که این تحلیل‌ها و اظهارات به هیچ‌وجه مبنای علمی ندارد.

سیاوشی با بیان اینکه اصل عدالت جنسیتی باید رعایت شود، گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر روی اصل عدالت جنسیتی تمرکز شد و کارهایی هم در مورد آن صورت گرفت تا تبعیض‌ها کاهش پیدا کند که اتفاقاً در برنامه هفتم توسعه هم بدان اشاره شده است. به نظرم می‌توانیم در مسئله حجاب از کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و حتی ترکیه الگو بگیریم و جرم‌انگاری صورت نگیرد. بازنگری در نظام حقوق زنان با هدف رفع تبعیض و نفی خشونت و حمایت از زنان گامی برای بهبود این نظام حقوقی است.

موسوی چلک: قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ با نیاز فعلی جامعه همخوانی ندارد

در ادامه نشست نیز سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به وقایع اوایل انقلاب اظهار کرد: در آن روزها شاهد برخوردهای سلبی و خارج از هرگونه عرف و قاعده در قبال مسئله حجاب و منکرات بودیم و پس از ۴۴ سال سوال این است که حاصل آن سخت‌گیری‌ها چه شد؟ معتقدم که احساسی کردن مدیران ارشد کشور، هیچ خروجی مثبتی ندارد و صرفاً این اقدامات را باید سرپوش گذاشتن بر مسائل و معضلات اصلی کشور دانست. به عنوان مثال چندی پیش سران سه قوه دقیقاً در زمانی که قیمت ارز در حال افزایش بود و تورم و گرانی معیشت همه را به خطر انداخته بود بر روی مسئله حجاب انگشت گذاشتند و این به معنای آن است که مشکل اصلی کشور اولویت‌یابی نشد.

موسوی چلک اضافه کرد: آقای رئیسی در جایی اعلام کردند که مصوبه سال ۱۳۸۴ درباره حجاب و عفاف باید اجرایی شود و این در حالیست که آن مصوبه با نیاز فعلی جامعه ما همخوانی ندارد. به این جهت باید بگویم که تصمیم‌گیری با عده‌ای که دیدگاه زمان پذیرانه ندارند، خروجی خوبی نخواهد داشت و حال این روند اقتدار پلیس را کاهش داده است و در سطح بعدی، سرمایه اجتماعی را مقابل مظهر امنیت کشور قرار داده است. زمانی که مصوبات ناسنجیده به میان می‌آید، حیثیت نهاد و آبروی سازمان و ارگان‌های مختلف کشور زیر سوال می‌رود و در نهایت هیچ خروجی مثبتی حاصل نمی‌شود و شاهد نتیجه‌ای برخلاف خواسته‌های مسئولان هستیم که مهمترین آن تولید و ترویج خشونت است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه تصمیمات حاکمیت باید حمایت مردم را به دنبال داشته باشد، گفت: هر تصمیمی که از سوی حاکمیت اتخاذ می‌شود در نهایت باید آثاری داشته باشد که حمایت مردمی از آن طرح، محقق شود. همراهی شهروندان باید یکی از آثار باشد. اگر قوه عاقله التفات داشته باشد باید به سمت و سویی برود که انسجام ملی ایجاد شود، اما متاسفانه این اقدامات و طرح‌های مربوطه، نه تنها همبستگی ایجاد نکرد، بلکه باعث بروز اختلاف هم شده و امید را از جامعه دور کرده است. این در حالیست که نهادهای قانونگذار ناظر هم، حریف کسانی که طرح‌های مذکور را تبیین و تدوین می‌کنند، نمی‌شوند و در نهایت این روند باعث ایجاد خشونت شده است. باید از خشونت پیشگیری و جامعه را به سمت مودت و مدارا و امید سوق داد.

معصومه ابتکار: نباید فقر و نارسایی‌ها را تحت لوای حجاب پنهان کنیم

معصومه ابتکار، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم یکی دیگر از میهمانان این نشست بود که ضمن قدردانی از اسکودا برای برگزاری اینچنین نشست‌های هم‌اندیشی، اظهار کرد: موضوع حجاب به نوعی در مقوله حفظ کرامت انسانی می‌گنجد اما متاسفانه در ورطه عملی، این مسئله را کمتر حس می‌کنیم و حالا بحث به جایی رسیده که زنان به صورت کلی احساس آرامش نمی‌کنند. حالا بحث گشت ارشاد مجدداً مطرح شده است. بارها در مورد پیامدها و مضرات گشت ارشاد سخن گفته شده است و حتی در زمان دولت دوازدهم که مسئولیت داشتم، در این مورد بارها نسبت به خروجی منفی گشت ارشاد هشدار داده بودم.

وی افزود: در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در مورد گشت ارشاد حرف زدیم ولی باز هم به نتیجه نرسیدیم. در آن زمان حتی بحث عدالت جنسیتی را هم تاب نیاوردند و هیچ شاخصی هم برای سنجش عمل در مورد حجاب وجود نداشت.

ابتکار تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های جامعه ما این است که نباید فقر و مسائل دیگر را تحت لوای حجاب پنهان کنیم. در دولت دوازدهم ما موفق شدیم ۱۵ لایحه و تعداد زیادی پیشنهاد را تهیه کنیم ولی در نهایت امروز شاهد تصویب لایحه مقابله با خشونت علیه زنان هستیم که البته در مورد اجرای آن نگرانی‌هایی دارم. به همین دلیل نهاد وکالت در مورد این لایحه باید بیشتر کنشگری کند.

صالح نقره‌کار: دعوت به گفتگوی ملی خشونت ستیزانه پیرامون حجاب و عفاف

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا با اشاره به زمینه‌های اشتعال‌زایی خشم در جامعه اظهار داشت: خشم محصول سلسله‌ای از تصمیمات و اقدامات است که زمینه‌های فروکاستن آستانه تحمل را فراهم کرده و نمودهای تلخی در عرصه عمومی به نمایش می‌گذارد. دلسوزان جامعه باید با ایجاد زمینه گفتگوی ملی پیرامون حجاب و عفاف، همبستگی ملی و رواداری و تحمل تکثر را با رعایت لوازم حق بر انتخاب و حق بر حریم خصوصی ترویج کنند.

وی با تاکید بر تبیین قلمرو مداخله دولت در سبک پوشش شهروندان افزود: در نظریه‌های دولت، تمایز بین دولت حداقلی و دولت حداکثری تابع نحوه مداخله دولت در امور شخصی شهروندان و سرک‌کشی به عرصه عمومی است و جامعه باز یا بسته محصول این نوع نگاه به کارکرد دولت در حوزه عمومی است. در دوران کنونی و زمانه مدیا کراسی آگاهی شهروندان به حقوق خود و خاصه حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت، افزون شده و الگوی حکمرانی نیز در تمایز بین �امت منقاد� با �شهروند نقاد� محتاج بازنگری است. در این عرصه نیز دگرش ارزش‌های اجتماعی و رجوع به عرف رایج، ضرورت بازبینی در سیاست کیفری مداخله‌گر در سبک پوشش شهروندان را مضاعف ساخته است. قانون نیز در معارضه با عرف نباید قرار گیرد و قبح شکستن حریم قانون فراگیر شود. دولت‌ها با رعایت اصل عدم صلاحیت و اصل هدف شایسته باید پا از مرزهای عمل قانونی فراتر ننهند و به بهانه حجاب نباید به پلمپ و محرومیت از حقوق شهروندان دست یازند.

در پایان نشست �حجاب و الزامات حقوقی خشونت‌پرهیز� نیز اعضای کمیته منع خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا و نیز حقوقدانان و وکلای دادگستری حاضر در نشست، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند. از محورهای مورد بحث، پیشگیری از رفتارهای خودسرانه در خصوص مقابله با بی‌حجابی بود. همچنین در این نشست تاکید بر نهیب زدن نسبت به اقدامات خشونت گسترانه و فراقانونی که آزردگی مردم را مضاعف ساخته و درگیری‌های بین مردم را رقم می‌زند مطمح نظر قرار گرفت.

گم نشدن اولویت‌های کشور در زمینه محیط زیست و رفع فقر و حق بر توسعه و تضمین حقوق رفاهی و مبارزه به فساد و رانت و تبعیض نیز از جمله دغدغه‌های دیگری بود که در این نشست مطرح شد. قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای غیر از مجلس نیز از دیگر موارد مطرح در این نشست که حاضران آن را مغایر با نظم حقوقی و تفکیک قوا قلمداد کرده و بر ضرورت تقویت اقتدار پلیس در جهت ایفای وظایف ذاتی- و نه حاشیه‌ای – به خصوص امنیت جان و مال مردم تاکید کردند.

منبع: روزنامه شرق/24 خرداد 1402

آسیب‌های اجتماعی در بحران‌های سیاسی امنیتی له می‌شود / «آسیبهای اجتماعی انعکاس عملکرد نهادهای مسئول

آسیب‌های اجتماعی در بحران‌های سیاسی امنیتی له می‌شود

افزایش آمار کودکان کار در ایران و تهران؛ «آسیب‌های اجتماعی انعکاس عملکرد نهادهای مسئول است»

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: «یکی از مشکلات شهر تهران، کودکان خیابان و کار است که با آزارهای متعدد روبه رو هستند. آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است.»

ایرن مهرگان: فقر که رشد کند ظهور و بروز زیادی دارد، یکی از نشانه‌های آن‌هم رشد آسیب‌های اجتماعی است، آسیب‌هایی که می‌تواند گروه خاصی را نشانه بگیرد، مثلاً زنانی که طعمه فقر شوند؛ اما یکی از گروه‌هایی که فقر بر روی سقف آرزوی‌شان خراب می‌شود کودکان هستند، کودکانی که نه کودکی بلکه باید ادای بزرگی دربیاورند، نان‌آور شوند، صبح که شد از خانه بیرون بزنند و شب دست‌پر برگردند، جمعیتی که یا دیده نمی‌شوند یا سر چهارراه‌ها و سطل زباله‌ها دیده می‌شوند، زباله بازیافتی جمع می‌کنند، شیشه خودروها را تمیز می‌کنند یا فال هم می‌فروشند، هرچه هست تعدادشان روند صعودی دارد؛ سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران دراین‌باره گفت: «یکی از مشکلات شهر تهران، کودکان خیابان و کار است که با آزارهای متعدد روبه رو هستند. آمار کودکان کار در کشور و به ویژه در شهر تهران روز به روز در حال افزایش است.»

او ادامه داد: « ۷۰ هزار کودک کار در خیابان‌های تهران وجود دارد که ۸۰ درصد از این افراد ایرانی نیستند.»

کودکان کار و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی

ایرانی و خارجی بودن کودکان کار چه فرقی دارد، وقتی قرار است دست آن‌ها به کار، آن‌هم کاری این چنینی آلوده شود، ضمن این‌که بحران‌های بهداشتی و اقتصادی وضعیت را بدتر می‌کند. مثلاً ظهور ویروس کرونا سبب شد وضعیت برای کودکان کار بدتر شود. روزبه کردونی، پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی قبل‌تر به خبرآنلاین گفت: «بیماری دنیاگیر کرونا باعث افزایش فقر و نابودی درآمد خانواده‌ها بویژه اقشار فقیرتر شد، لذا خانواده‌ها از کار کودک به عنوان یک سیستم حمایتی استفاده کردند. در مواقع بحران، کار کودکان به مکانیسم مقابله برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل می‌شود. با افزایش فقر، بسته شدن مدارس و کاهش دسترسی به خدمات اجتماعی، کودکان بیشتری به سمت نیروی کار سوق داده می‌شوند. طبق اعلام رسمی سازمان بین‌المللی کار، برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته روند کارکودکان در جهان افزایشی شده است.»

کردونی همچنین درباره تاثیر مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر افزایش کودکان کار ادامه داد: «گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر شاغلین در اقتصاد غیررسمی، مهاجران و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از رکود اقتصادی، افزایش غیررسمی بیکاری، کاهش عمومی استانداردهای زندگی، شوک‌های بهداشتی و سیستم‌های حمایت اجتماعی ناکافی خواهند دید و لذا کودکان این گروه‌های جمعیتی بیشتر از سایر اقشار در معرض ریسک هستند.»

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند در بحران‌های سیاسی‌ امنیتی کمتر به آسیب‌های اجتماعی توجه می‌شود، اتفاقی که حداقل در یک سال گذشته جامعه ایرانی با آن روبه‌رو بوده است. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دراین‌باره به خبرآنلاین گفته بود: «

در بحران‌های مختلف، مانند بحران سیاسی، نظامی، بهداشتی، اقتصادی، گروه‌های در معرض آسیب، آسیب‌پذیری‌شان بیشتر می‌شود؛ وقتی امروز گرفتار بحران سیاسی امنیتی هستیم کودک کار، معتاد کنار خیابان، زنی که تن فروشی می‌کند، خانواده نیازمند، افراد دارای معلولیت، سالمندانِ رها شده، بی‌خانمان‌ها، متکدیان، دیگر اولویت ندارند، حوزه اجتماعی معمولا در بحران‌های سیاسی امنیتی له می‌شود.»

جمع‌آوری کودکان کار پاک کردن مسئله است

جالب این‌که در میان بحران‌هایی که هم سبب افزایش کودکان کار می‌شود و هم سبب دیده نشدن آن‌ها به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، گروهی فقط می‌خواستند صورت شهر را از سیمای این کودکان پاک کنند. آن‌ها گمان می‌کردند فقط «وجود کودکان کار چهره‌ی شهر را زشت کرده است.» برای همین طرح و برنامه ریختند که آن‌ها را جمع کنند اما اعلام شد طرح‌شان نیامده شکست خورده است. احمد احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران اواخر سال قبل درباره جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی گفت: «در این زمینه طی سال گذشته ۳۲ بار طرح جمع‌آوری این کودکان توسط برخی دستگاه ها اجرا شد، اما نتیجه‌ای نداشت و در واقع طرح شکست خورد.»

در واکنش به ایده جمع‌آوری کودکان کار، مصطفی آبروشن، جامعه‌شناس برای خبرآنلاین نوشت: «جمع آوری یعنی تقلیل یک انسان در حد اشیای اضافی شهر که باید آنان را از نگاه شهروندان مخفی نگه داشت در حالی که ریشه مسائل و آسیب‌های اجتماعی که به اشکال مختلف خودنمایی می‌کند انعکاس ضعف عملکرد نهادهای مسئول است.»

او توضیح داد: «این تفکر ساده انگارانه‌ای است که انتظار داشته باشیم با جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر، مشکل کودکان کاربر برطرف شود، متاسفانه رویه جمع‌آوری و برگرداندن کودکان به شهرهای‌شان که سال‌هاست در مدیریت شهری حاکم است نوعی پاک کردن صورت مسئله هست، در واقع به جای ریشه کن کردن علل پیدایش آسیب‌های اجتماعی، تنها با نگاهی زیبا شناختی سعی در جمع آوری و یا به اصطلاح ساماندهی موقتی قربانیان جامعه دارید در اکثر مواقع شاهدیم که با جابه‌جایی فیزیکی معتادان و کودکان کار به شهرهای اقماری این گونه به افکار عمومی القا می‌شود که مسأله آسیب دیدگان اجتماعی حل شده است در حالی که این الگوی رفتاری تکرار شونده و بی اثر، نوعی مسئولیت گریزی اشکار است، چهره شهر نه با «ساماندهی» و «جمع آوری»کودکان کار، بلکه با ارائه خدمات حمایتی برای تداوم و بقای عمر با کیفیت با هدف بهبود دائمی وضعیت زندگی حاصل می‌شود.»

منبع: خبرآنلاین 22 خرداد 1402

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین مطرح کرد

قوانین حمایتی از کودکان کار اجرا نمی‌شوند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: درباره منع کار کودک و یا حمایت از کودکان در معرض خطر و آسیب سازوکار قانونی و اجرایی مشخص و مصوب در کشور وجود دارد اما اغلب در اجرای قوانین موانع جدی ایجاد می‌شود.

حسن موسوی‌چلک به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین افزود: پس از نامگذاری روز جهانی مبارزه با کار کودکان، چند سالی است که همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲خرداد) سازمان بین‌المللی کار بر اساس شعار اعلام شده هر سال در راستای تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان، برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کند.

او افزود: آمارها در سطح جهانی نشان می‌دهند که ۱۶۰ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد اگرچه نسبت به قبل شاید تا حدودی آمارها کاهشی است اما هنوز بالاست. البته به نظر می‌رسد پس از کرونا و بروز پیامدهای آن (تعطیلی کارخانه‌ها و رشد نرخ بیکاری)، پیش‌بینی می‌شود که روند آمار کودکان کار در جهان افزایشی شود.

موسوی‌چلک با اشاره به مسئله کار کودک در کشور گفت: ما در کشور با وجود موادی از قانون کار درباره منع بکارگیری کودکان، متأسفانه شاهد حضور کودکان به منظور تأمین معیشت خود و خانوده‌هایشان در کارگاه‌ها، مشاغل کشاورزی، دامداری، سطح خیابان‌ها و حتی کارگاه‌های زیرزمینی هستیم.

وی درباره پیامدهای کار کودک گفت: این کودکان به دلیل قرار گرفتن در شرایط ناعادلانه، از حقوق کافی برخوردار نمی‌شوند و مورد بهره‌کشی و استثمار واقع می شوند و بسیاری از انوع خشونت‌ها (روحی، جسمی و جنسی) را تجربه می‌کنند. کودکی که زباله‌گردی می‌کند یا مجبور به تکدیگری و اشکال دیگر کار کودک می‌شود یعنی دوران کودکی را به درستی طی نمی‌کند، از بسیاری از حقوق تحصیلی، آموزشی، اوقات فراغت، خانواده ایمن و قابل اتکاء محروم است و این محرومیت‌ها قطعا برای او تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

موسوی‌چلک با اشاره به ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی در کشور گفت: مثلا با پرداخت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به خانواده پنج نفره تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی‌توان از دغدغه‌های بی‌شمار این خانواده‌ها در شرایط بغرنج اقتصادی کنونی و تورم کشور بکاهیم و در چنین وضعیتی بسیاری از کودکان برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده مجبور به ورود به بازارکار غیرعادلانه می‌شوند.

او افزود: طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های کار و بهداشت تکالیفی تعریف شده است. اینکه باید وزارت کار سیستم‌های نظارتی و بازرسی خود را در کارگاه‌ها برای شناسایی کودکان به کار گرفته شده قوی‌تر و دقیق‌تر کند. اینکه کودکان در معرض خطر به نهادهای حمایت‌کننده از جمله بهزیستی گزارش شوند که حمایت‌های درمانی، بهداشتی و مددکاری لازم را دریافت کنند در قانون آمده است.

موسوی‌چلک تأکیدکرد: مددکاری محور اصلی قانون حمایت از اطفال است. مددکاران اجتماعی اختیار دارند که برای نجات کودکانی که بیم‌ خطر و آسیب به آنها می‌رود بدون حکم قضایی اقدام کنند و ظرف ۲۴ ساعت دلایل اقدام را گزارش کنند. طبق قانون این کودکان باید تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی قرار گیرند و یا می‌توان برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست از طریق اعلام گزارش وضعیت آنها به اورژانس اجتماعی اقدام کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد: بعضا دستگاه‌های دولتی خود را متعهد به استیفای حقوق کودکان نمی‌بینند و یا عامل به انجام ماموریت‌های تعریف شده مندرج در قانون نیستند به همین دلیل در بیشتر موارد نقض قوانین حقوق کودکان در جامعه با وجود مطالبه‌گری‌ها، به مرور به فراموشی سپرده می‌شود.

منبع: آتیه آنلاین/ دوشنبه 20 خرداد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام جم آنلاین:

خطر عادی سازی کار کودک | کودکان کار گم شده‌اند

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از کودکان کار در ایران در دست نیست، گفت: حضور کودکان کار در جامعه مشهودتر از گذشته شده و نگران کننده‌تر اینکه برخی خانواده‌ها به نوعی با کار کودک کنار آمده‌اند و شاهد عادی‌سازی این مساله هستیم.

کد خبر: ۱۴۱۱۵۸۱

به گزارش جام جم آنلاین، حسن‌ موسوی‌ چلک با اشاره به اینکه شعاری که امسال برای روز جهانی مبارزه با کار کودک در نظر گرفته شده «عدالت اجتماعی برای همه چگونه به کار کودک پایان بدهیم» است، افزود: آمارهای‌‌ جهانی نشان می‌دهد که حدود 160 میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد، یعنی‌ یک کودک به ازای هر 10 کودک در دنیا کودک کار است.

وی درباره اینکه آیا تعداد کودکان کار در سال‌های اخیر در دنیا افزایش یافته است؟ نیز ادامه داد: ‌این‌ آمار قبلا حدود 250 میلیون نفر بود و کاهش پیدا کرد. اما پس از فراگیری کرونا و افزایش مشکلات اقتصادی آمار کودکان کار دوباره روندی افزایشی در پیش گرفته است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این پرسش که تعداد کودکان کار در کشورمان چقدر است؟ به جام جم آنلاین گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه با آن رو به رو هستیم این مساله است که آمار مشخصی از کودکان کار در کشورمان در دست نیست.

وی درباره اینکه اعداد مختلفی در خصوص جمعیت کودکان کار در کشورمان مطرح است،‌ نیز عنوان کرد‌: شرایط به گونه‌ای است که حتی در این خصوص نمی‌توان گمانه زنی کرد. اما با توجه به شرایط اقتصادی جمعیت کودکان کار روند رو به رشدی دارد و می‌توان گفت حضور آنها در شهرها مشهودتر از گذشته شده است.

موسوی چلک تاکید کرد: مساله دیگری که در کشورمان با آن رو به رو هستیم این نکته است؛ برخی خانواده‌ها با کار کودک کنار آمده‌اند و به نوعی می‌توان گفت ‌در این حوزه شاهد عادی سازی هستیم که پیامدهای جبران ناپذیری برای کودکان و جامعه دارد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این پرسش که پیامدهای این عادی سازی چیست؟ نیز توضیح داد: در قدم اول کودکان از حقوق خود محروم می‌شوند. اما نباید فراموش کرد که کودکان کار و خیابان به نوعی در جامعه تحقیر می‌شوند و خود را با دیگران مقایسه می‌کنند و این شرایط حس انتقام را در آنها ایجاد می کند.

وی ادامه داد: این خطر نیز وجود دارد که کودکان کار به بیماری‌های مختلفی مبتلا شوند یا از سوءتغذیه رنج ببرند. نگران کننده‌تر اینکه آنها خشونت‌هایی را نیز تجربه می‌کنند و به این شکل احتمال گرایش به آسیب‌های اجتماعی در آنها افزایش می‌یابد.

به گفته موسوی چلک ‌ ممکن است از کودکان کار برای فروش ‌و توزیع مخدر یا سایر جرایم نیز استفاده کنند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه‌ بیشتر کودکان کار در کشورمان کودکان اتباع بیگانه‌ هستند، درست است؟ نیز توضیح داد:‌ هرچند بعد از قدرت گرفتن طالبان حضور این افراد بیشتر شده است. اما جمع آوری کودکان کار اخلاقی و انسانی نیست و با روح مددکاری اجتماعی نیز همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه ما کودکان کار اتباع بیگانه را بیشتر شناسایی می‌کنیم، بیان کرد: به نظرم فرافکنی است که بگوییم ما ایرانیان فقیر نیستیم.‌‌ ما نباید کودکان کودکان کار را به کودکان کار در خیابان و کلانشهرهایی مانند تهران تقلیل بدهیم، زیرا بسیاری از آنها در محل‌هایی کار می‌کنند که دسترسی به آنها آسان نیست‌.

موسوی چلک ادامه داد: بخش عمده کودکان کار ما ایرانی هستند که به دلیل معیشت و خرده فرهنگ حاکم بر خانواده ناچار‌ به کار می‌شوند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: ما در ایران ‌ کودکان کار را به کودکان کار خیابان تقلیل می‌دهیم. این درحالی است که در کشورمان بیشتر‌ کودکان در مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار هستند.

منبع: جام جم آنلاین. دوشنبه 22 خرداد 1402

لایحه برنامه هفتم توسعه:اعدادی را ننویسیم که تحقق نمی پذیرند

اعدادی را ننویسیم که تحقق نمی پذیرند

تاملی بر قوانین برنامه توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از قانون برنامه سوم الی ششم نشان میدهد که موضوع زنان سرپرســت خانوار در اکثر این قوانین و حتی قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب سال 1395 هم آورده شده اســت. در الیحه برنامه هفتم توســعه که در برخی از بندهای مواد مختلف به آن به طور مستقیم یا غیرمســتقیم اشاره شده است. از جمله در بند »د« ماده 170 یا بنــد »ی« ماده 179 به تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشــاره شده است که از نکات جالب توجه این است که در ماده 170 معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مســئولیت تدوین طرح را دارد. در ادامه در ماده 179 همین الیحه وزارت کشور مسئولیت تدوین همین طرح مشابه را دارد. گویا دو دســتگاه به طور مجزا پیشــنهاد دادند و فرصت تجمیع پیشــنهادها وجود نداشــت یا هر دلیل دیگری که بعد از دو سال از تاخیر از ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه که این فاصله بین برنامه ها در نوع خود کم ســابقه هم بوده اســت. در جزء دو تبصره یک ماده 199 هم به خروج 20 درصدی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره شده اســت که احتمالا همین درصد هم مبنای تدوین طرح جامع زنان سرپرســت خانوار هم در کنار بقیه طرحها قرار خواهد گرفت. گرچه معتقدم با توجه به تفاوت شــرایط زنان سرپرســت خانوار، قابلیتها، منابع، ظرفیتها، و... دوران طرحهای جامع ملی در حوزه اجتماعی گذشــته و نیازمند برنامه های عملیاتی استانی و گاهی اوقات شهرستانی هستیم. خاطرم هست در برنامه پنجم عدد 10 درصدی نوشته شده بود. به عنوان یک مددکار اجتماعی در حد بضاعت دانشی و تجربه زیسته اشاره میکنم که تحقق این 20 درصد با توجه به ابعاد مختلف توانمندسازی میســر نخواهد بود. در یکی از همایش بین المللی یکی از اســاتید در خصوص توانمندسازی یا قدرت یابی اشاره کرده بودند که »قدرت یابی)empowerment ) از ریشــه واژه التین power به معنای قدرت دادن، اقتداربخشی، توانایی دادن و در اصطالح به مفهوم فرایند کسب و توسعه قدرت و توانایی، دسترسی به منابع و کنترل بر زندگی خود تعریف میشود و به تعبیر دیگرتوانمندسازی »بسط توانایی افراد برای انتخاب های راهبردی وحساس زندگیشان دربستری که این توانایی پیشتر از آنها نفی میشد«، است. بر این اساس میتوان مدعی شد که توانمندسازی »فرایند گذر از حالت بی قدرتی به حالت کنترل بیشــتر بر زندگی، سرنوشت و محیط زیست خویش« اســت. حال اگر به این تعریف ابعاد مختلف توانمندســازی اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی و معنوی را هم اضافه کنیم آیــا میتوانیم 20 درصد را تحقق عینی و عملی و قابل سنجش ببخشیم؟ فراموش نشود که شرایط کشور از نظر اقتصادی، سرمایه اجتماعی که کاهش آن مشارکت و مسئولیت اجتماعی را هم کاهش میدهد و فقــدان یا ضعف مهارت های لازم برای خروج از چرخه حمایت اجتماعی و... خیلی مناســب نیست. گرچه خیلی خوشحال میشوم که تحقق پیدا کند ولی این 20 درصد واقع بینانه نیست. ضمن اینکه هیچگونه ساز و کار اجرایی هم برای تحقق این درصد هم مشخص نشده است.

منبع: روزنامه آرمان ملی/ شماره : 1569 شنبه 20 خرداد 1402

شـرط امیـد،امیدآفرینی با حذف آقازاده‌ها و شایسته‌گزینی

شـرط امیـد

گروه خبر

روزنامه هم‌میهن

ارزیابی کارشناسان سیاسی و اجتماعی از اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

«یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به‌ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند». این بخشی از اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره ایجاد امید در کشور آن هم در فضای کنونی است. شرایطی که بسیاری از نخبگان رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند. این در حالی است که کشور بیش از همیشه به حضور نخبگان برای بهبود شرایط و توسعه کشور نیازمند است. کارشناسان درباره این موضوع معتقدند، اظهارات رئیس دستگاه قضا برای امیدواری درست است و باید مدیران به نحوی عمل کنند که مردم آنها را باور کنند و این تنها در شرایطی مهیا می‌شود که دست از شعار بردارند و وارد گود عمل شوند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پنج‌شنبه (۱۸ خرداد) در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: «گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به‌جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقباً انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد. امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به‌ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند. ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.» او گفت: «از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است. رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیت‌های مختلف باید مورد توجه باشد. چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد.» محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی در سفر به استان مازندران، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟ رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: «وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضررهای مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آنها به کشور تحمیل می‌شود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آنها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاه موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند.» او در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آنها تاکید کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: «در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.» رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: «متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به‌شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آنها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.» او با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبارهای بندر امیرآباد مازندران گفت: «از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد. من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و... در خصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آنها اصرار داشتیم و آنها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.» رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، به‌‌رغم اینکه روغن در زمره کالاهای مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: «بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، به‌‌رغم نگهداری حدوداً یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ متنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید. این موارد تحقیق و بررسی جدی می‌شود.»

غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن:

گفتن حرف‌های بی‌پشتوانه که به عمل منتهی نمی‌شوند، ناامیدکننده است

غلامحسین کرباسچی، درباره اظهارات رئیس دستگاه قضا با محوریت امید، به هم‌میهن گفت: «امید برای جامعه امری ضروری است، بنابراین باید تمام مسئولان با حرف و اقدام‌شان مردم را امیدوار کنند. جامعه ناامید در واقع ترسیم دوزخ دانته است که در آن هر فردی که به جهنم برود، باید امید را در خودش از بین ببرد و گمان نکند که وضعیت بهتر می‌شود و باید نجات یافتن را از ذهن خود بیرون کند. جامعه ناامید جامعه جهنمی و به تعبیری خالدین فیها ابداً است. معنی خلود ابدی یعنی امیدی به نجات نیست. همه مسئولان باید کاری کنند که امید در مردم از بین نرود، اینکه در حرف، مردم را تشویق به امیدواری کنیم اما در عمل مردم را ناامید کنیم، خروجی نخواهد داشت.» او با بیان اینکه بارها آقای محسنی‌اژه‌ای در خلال صحبت‌هایش بر این موضوع که نباید در زندان‌ها رفتارهای خلاف قانون انجام شود یا بازداشت‌های بی‌مورد انجام شود یا با متهمان برخورد شود، تاکید کرده است، افزود: «با این حرف‌ها مردم امیدوار می‌شوند اما در عمل می‌بینیم که کارکنان و زیردستان توجهی به این اظهارات نمی‌کنند و کار خودشان را انجام می‌دهند. این رویه موجب ناامیدی می‌شود. اینکه در رأس یک قوه حرفی زده می‌شود، اما در پایین‌دست به آن توجه نمی‌کند و این رفتارهایی که با مردم در زندان‌ها و دادگاه‌ها و سیستم قضایی می‌شود، همه ناامیدکننده است. اگر امروز رئیس دستگاه قضا از امیدواری سخن می‌گوید، تمام عرض ما این است که، آقای اژه‌ای بسم‌الله. در گام اول بیایید تمام حرف‌های امیدوارکننده‌ای که به مردم زده‌اید را برررسی کنید که چند درصد آن اتفاق افتاده است؟» کرباسچی با اشاره به دستگیری روزنامه‌نگاران روزنامه هم‌میهن و شرق، اعلام کرد: «بررسی شود این دو تن به چه جرمی بیش از 8ماه است که در زندان هستند. توضیح داده شود که این دو روزنامه‌نگار چه جرمی خلاف قانون انجام داده‌اند؟ چرا باید خانواده‌های این دو روزنامه‌نگار این نگرانی را تحمل کنند و این بازداشت موجب بیمار شدن والدین آنها شود؟ این دو نفر چرا باید برای تهیه یک گزارش به زندان بروند؟ به‌فرض که این گزارش یا هرچیزی در روزنامه چاپ نمی‌شد، بسیاری از مسائل اگر در نشریات و رسانه‌ها منتشر نشود، قطعاً در فضای مجازی بازنشر داده می‌شود.»
او با بیان اینکه این رویه تنها در دستگاه قضا نیست و در دستگاه اجرایی نیز مشاهده می‌شود، گفت: «جالب است که هر روز رئیس دستگاه اجرایی موضوعات مهمی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، اما دقیقاً عکس آن در بدنه اجرایی می‌شود؛ رئیس‌جمهور امروز تاکید بر کاهش قیمت کالاها می‌کند، اما فردا قیمت همان اقلام دوبرابر می‌شود. آنقدر این موضوع تکرار شده است که در فرهنگ عمومی، مردم باور دارند که به محض تاکید دولت بر ارزانی، قیمت‌ها چندین برابر خواهد شد. در این فضا است که باید از مسئولان به‌خصوص مسئولان ارشد خواسته شود که گاهی کمتر حرف بزنند تا مردم کمتر ناامید شوند. زیرا به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «اگر یک‌بار در برابر عدم اجرای دستورات مقامات، مسئولان را مورد بازخواست قرار دهند، می‌توان گفت در مسیر امیدواری گام برداشته شده است. بهتر است تمامی مسئولان در هر بخشی از خود شروع به عمل کنند و این ایجاد امید نه با حرف بلکه با عمل باشد.» کرباسچی در پاسخ به این پرسش که روند ناامیدی مردم از چه زمانی شروع شده و این روند در چه مقطعی ترسیم شده است؟ گفت: «ناامیدی و امیدواری یک امر تدریجی است که در طول سال‌های سال رخ می‌دهد. از پیش از انقلاب تاکنون هر باری که مسئولان حرفی زده‌اند، اما به آن عمل نشده است، مردم ناامید شده‌اند. در چند سال اخیر وعده‌هایی داده شد مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال اما نه‌تنها این وعده تحقق نیافت، بلکه شاهد گرانی مسکن نیز شدیم،‌ این مسائل، ناامیدی را تشدید می‌کند. ناامیدی امر تدریجی است. برعکس، اگر مسئولی آمد و وعده‌ای داد و محقق شد، قطعاً امیدواری ایجاد می‌شود. امیدواری هم امر تدریجی است.»

او معتقد است که مردم به‌دنبال عمل‌گرایی در مسئولان هستند، اما وقتی می‌بینیم که تنها برای یک موضوع اثبات شده در تمام دنیا، مثل تغییر ساعت رسمی، کشور دچار بحران شده است، قطعاً مردم جامعه ناامید می‌شوند. چرا باید درگیر این باشیم که در نیمه اول سال ساعت را جلو ببریم یا نبریم؟ اینکه مردم را برای یک موضوع پیش‌پاافتاده درگیر می‌کنیم، قطعاً مردم را ناامید می‌کنیم. این مسائل بی‌حاصل در زندگی بی‌شمار هستند اما مسئولان ذهن و توان‌شان را برای این امور صرف می‌کنند و این جای تأسف دارد. مردم وقتی امیدوار می‌شوند که تغییر مثبتی در زندگی آنها ایجاد شود. کرباسچی با اشاره به کارهای مثبتی که امیدبخش است به بهبود وضعیت روابط خارجی اشاره و تاکید کرد: «از سرگیری روابط ایران با عربستان و بهبود روابط بین‌المللی با کشورهای منطقه و جهان امیدآفرین است. باید این نوع اقدامات در دستور کار مسئولان باشد. باید مسئولان از گفتن حرف‌های بی‌پشتوانه و بی‌اساس پرهیز کنند، زیرا موجب ناامیدی در جامعه می‌شود.»

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران مطرح کرد:

امیدآفرینی با حذف آقازاده‌ها و شایسته‌گزینی

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره امیدآفرینی در جامعه با اشاره به اینکه با اظهارات آقای اژه‌ای موافقم که امیدآفرینی با حرف و شعار ایجاد نمی‌شود، افزود: «برای امیدآفرینی و اطمینان‌بخشی در جامعه باید اقداماتی صورت گیرد. به نظر من اولین و مهم‌ترین اقدام شایسته‌گزینی است. جامعه ما در حال حاضر به‌شدت از ناشایسته‌گزینی رنج می‌برد. این موضوع مختص به دولت سیزدهم نیست، اما در حال حاضر بیشتر شده است. نکته اینجاست که عمدتاً مناصب و مسئولیت‌ها به افراد شایسته واگذار نمی‌شود. اولین گام این است که از انتصاب خویشان، نزدیکان و هم‌کیشان سیاسی پرهیز کنیم چراکه به حضور نخبگان حتی با گرایش‌های سیاسی مختلف در چارچوب مقررات نیاز داریم.»

موسوی‌چلک با اشاره به اینکه نکته دوم شفاف‌سازی است، تاکید کرد: «همیشه از اداره شیشه‌ای، اتاق شیشه‌ای، ساختمان شیشه‌ای و شفافیت حرف می‌زنیم چراکه شفاف‌سازی در هر حکومتی می‌تواند مبنای امیدآفرینی در جامعه باشد و مردم آن را باور می‌کنند. مسئله سوم؛ برابری در مقابل قانون یکی از موضوعاتی است که می‌تواند امیدآفرینی را افزایش دهد، یعنی مردم حس کنند همه در مقابل قانون برابر هستند و امتیازات خاصی به افراد داده نمی‌شود. در حال حاضر این حس وجود ندارد و هرازچندگاهی از وام‌ها و مسئولیت‌هایی که می‌گیرند اخباری درز پیدا می‌کند. تبعیض، اطمینان را می‌سوزاند و امید را از بین می‌برد. موضوع آقازاده‌ها، انتصاب دامادها و خویشان نشانه‌ها و مصداق تبعیض است و انتصاب هم‌کیشان سیاسی فارغ از توانمندی هم امیدآفرینی در جامعه را از بین می‌برد. مسئله چهارم پاسخگویی مسئولان درباره وظایفی که دارند در عمل امید در جامعه را افزایش می‌دهد. نکته بعدی عمل به قول و قرارهایی است که باید تحقق پیدا کند. طبیعتاً وقتی به شعارها عمل شود، امید در جامعه افزایش می‌یابد. اما در شعار یک موضوع مطرح می‌شود، در عمل یک چیز دیگر و در تصمیم‌گیری یک موضوع دیگری مطرح می‌شود.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به تصمیم‌گیری درست تاکید کرد: «در تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت کاری شما شرایط را مشاهده کردید. این نوع تصمیم‌گیری را در دوره کرونا هم شاهد بودیم. تشتت بین تصمیم‌گیری و ضعف در برنامه‌ریزی کاملاً مشهود است. هر چقدر تصمیم‌گیری‌ها کارشناسی و دقیق‌تر باشد، نگرانی‌ها در جامعه کاهش یافته و امید و اطمینان افزایش می‌یابد.تصمیم‌گیری درست در هر حوزه‌ای می‌تواند مردم را امیدوار کند و پشتوانه‌ای برای آنها باشد. در زمان تصمیم‌گیری برای یک جامعه، باید همه مردم در ذیل قانون اساسی دیده شوند. این می‌تواند به کاهش احساس نادیده‌انگاری کمک کند.» او در ادامه گفت: « در جامعه‌ای که گاه ارتشاء، اختلاس و فساد عمدتاً توسط مسئولان اتفاق می‌افتد، امید و اعتماد کاهش می‌یابد.»

موسوی‌چلک با بیان اینکه باید نتیجه اقدامات مسئولان در زندگی مردم نمایان شود، افزود: «شرایط اقتصادی امسال به‌مراتب بدتر از سال قبل بوده است. طبیعی است وقتی مردم محصول شعارها را در رفاه و آسایش، سلامت و بهداشت، مسائل اقتصادی و... نمی‌بینند، ناامیدی به وجود می‌آید. مردم فقر را با پوست و گوشت لمس می‌کنند. حقوق یک کارگر چقدر است؟ حقوق پایه یک کارگر یک‌سوم یا یک‌چهارم خط فقر است. آیا انتظار داریم در چنین شرایطی باز هم امیدآفرینی شود؟ به‌عنوان یک شهروند با تمام تلاش‌هایی که می‌کنیم امروزمان بدتر از روز گذشته است. طبیعی است در چنین شرایطی امید کم است وگرنه چه کسی بدش می‌آید امیدآفرینی کند. اما امیدآفرینی نباید از روی توهم یا حتی ندانستن‌ها باشد. بخشی از ندانستن‌ها آمارهای اشتباه است و بخشی دیگر، ناشایسته‌گزینی است. کم اخبار منتشر نشده که مسئولان اظهارنظرهای خاص داشته‌اند. مثلاً گفته‌اند: «2میلیارد مترمکعب آب تامین می‌کنیم»، «با یک میلیون می‌شود شغل ایجاد کرد» و... که به جوک تبدیل می‌شوند. این نشان از نداشتن آگاهی، دانش و تخصص است. وقتی فرمان اجتماعی دست متخصص نباشد، چه توقعی داریم؟»

حمیدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران:

اژه‌ای درست می‌گوید؛ مردم با «حرف» امیدوار نمی‌شوند

حمیدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات اژه‌ای درباره ایجاد امید در جامعه با عمل مدیران نه صرفاً شعار، به هم‌میهن گفت: «اول اینکه مردم با «حرف، نسبت به حکومت امیدوار نمی‌شوند»، حرف درستی است. دوم اینکه، در میان سران سه قوه آقای محسنی‌اژه‌ای روی آسمان آرزوها سیر نمی‌کند و با واقعیت‌ها سرو‌کار دارد و غیرشعاری حرف می‌زند و ارزیابی می‌کند؛ این هم حرف درستی است. ولی شما توجه کنید دلایل ناامیدی در جای دیگری است. من به دو مورد از این دلایل اشاره می‌کنم. اول اینکه مدیریت در دستگاه‌های دولتی توسط زیر متوسطین اشغال شده و کارهای خطیر اداری درست تدبیر نمی‌شود. دیروز رئیس قوه قضائیه به شمال کشور سفر کرد و از فاسد شدن ده هزار تن روغن از مسئولان سوال می‌کرد، ولی مقامات مربوطه واقعاً در پاسخ دادن عاجز بودند. شما توجه داشته باشید افراد تندرو و زیر‌متوسط با تصاحب سمت‌های فنی در دو سال گذشته کارها را فشل کرده‌اند. کشور با انواع بحران‌ها روبه‌رو است، حالا یک بحران هم مدیریت فشل دستگاه‌های اداری و استانداری‌هاست. در هیچ دوره‌ای چنین بروکراسی‌ای در کشور بازیچه رادیکالیسم شعاری قرار نگرفته بود.» این فعال سیاسی درباره علت دوم نیز اظهار کرد: «کشور با راهبردها و ساختارهای غلطی اداره می‌شود. سیاست‌های اصلی اداره کشور مثل سیاست‌خارجی و سیاست‌های اقتصادی سنجیده و واقع‌نگرانه نیست. در چارچوب این سیاست‌های غلط، کار عملی و پیگیری که رئیس قوه قضائیه انجام می‌دهد به نتیجه نمی‌رسد و مردم هم در عمل امیدوار نمی‌شوند. متاسفانه کثیری از مردم ایران در تله سیاست‌های شعاری گیر کرده‌اند و به طرف فقیر شدن بیشتر حرکت می‌کنند.» جلایی‌پور با ذکر این مطلب که مدیران کنونی عمدتاً نه براساس ضوابط بلکه براساس روابط انتخاب شده‌اند و توانایی لازم را ندارند، تصریح کرد: «پیش از این نیز اشاره کردم که کار از کجا خراب است. متاسفانه افراد نامربوط به کارها گمارده شده‌اند. وقتی یک کار درست می‌شود ۱۰ تا کار خراب می‌شود. درست زمانی که رئیس قوه در شمال کشور پیگیر امور است، صداوسیما ساز خودش را می‌زند و با برنامه‌هایش نخبگان و افراد موثر در جامعه را فراری می‌دهد. چند شب پیش آقای جواد ظریف در کلاب‌هاوس، سیاست خارجی را نقد می‌کرد. در یک شرایط طبیعی باید حدود پنج هزار نفر این برنامه را در نیمه شب با فیلترشکن گوش می‌دادند نه صدهزار نفر! چرا در نیمه شب صدهزار نفر از نخبه‌های این کشور بحث ظریف را دنبال می‌کنند و نمی‌خوابند؟ زیرا ظریف حرف‌های جدی می‌زند اما صداوسیما ساز خودش را می‌زند.»

این جامعه‌شناس سیاسی معتقد است، متاسفانه اگر این وضع تاسف‌بار نظام اداری ادامه پیدا کند و سیاست‌های اصلی تغییر نکند، اوضاع در آینده مدام بدتر می‌شود. مردم بیشتر رنج می‌برند و خود دولتمردان هم بیشتر به مخمصه می‌افتند. همان حرف آقای اژه‌ای درست است. مردم با «حرف» امیدوار نمی‌شوند. اگر کارهای عملی انجام شود، جواب مثبت می‌گیریم. من چند مورد کار عملی را اشاره می‌کنم؛ همین آقای اژه‌ای مقدمات آزادی هشتاد هزار زندانی را فراهم کرد. این اقدام در کنترل خشم مردم مؤثر بود، ولی از آن طرف دستگاه‌های اطلاعاتی‌-حراستی به دانشجویان فشار می‌آورند و تهدید می‌کنند. اگر فردا فیلترینگ واتس‌آپ برداشته شود، بخشی از مردم خوشحال می‌شوند. اینکه در اعتراضات سال گذشته واتس‌آپ را فیلتر کردند و ادامه دادند، مردم چگونه امیدوار می‌شوند؟! در امارات و عربستان هر روز زیرساخت‌های اقتصاد هوشمند تقویت می‌شود، اما در ایران مردم گرفتار فیلترشکن شده‌اند. بسیاری از مردم نیز توانایی خرید فیلترشکن ندارند و این موجب می‌شود تا مردم از دولتمردان بیشتر خشمگین شوند. چرا وزیر ارتباطات دولت سیزدهم باید وزیر قطع ارتباطات باشد، درحالی‌که رئیسی در تبلیغ انتخاباتی می‌گفت؛ «سرعت اینترنت را زیاد می‌کنم تا بچه‌های مردم بهتر بتوانند بازی اینترنتی کنند.» اما هم‌اکنون در دانشگاه برای ارسال یک مقاله در کلاس‌های مجازی با انواع مشکلات روبه‌رو هستند.» او تاکید کرد: «پس از فوت آقای دعایی یک فرد شایسته (عباس صالحی) به جای ایشان گذاشته شد، این اقدام موجب شد تا کثیری از نخبگان فرهنگی خوشحال شوند، اما از آن طرف در وزارت ارشاد تندترین تصمیمات علیه هنرمندان گرفته می‌شود. همین صدا‌وسیمایی که مخاطب را فراری می‌دهد، اگر برنامه فوتبال 90 را دوباره راه بیندازد، مردم کمی امیدوار می‌شوند.»

جلایی‌پور با بیان اینکه سیاست‌های وزارت کشور مردم را برای انتخابات امیدوار نمی‌کند، افزود: «به‌کارگیری چند مدیر غیرشعاری و آگاه، مقداری شرایط را تغییر می‌دهد. مشکل اینجاست که کسانی که در برگزاری انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ کارهای کلیدی در دست داشتند، همان‌ها برای مردم رجز می‌خوانند! این‌ صحبت‌ها مردم را امیدوار نمی‌کند. کار را خراب‌تر می‌کند. غربی‌ها نیز عجله ندارند، آنها با تداوم تحریم‌ها ایران را فقیرتر می‌کنند و از آن طرف افراد لایق کشور هم در حال مهاجرت هستند؛ نتیجه این سیاست می‌شود پوک کردن ایران. متاسفانه بلوک قدرت هنوز نتوانسته است تصمیمات امیدآفرین اتخاذ کند و مردم را امیدوار کند. مردم همچنان در تله فقیر شدن هستند.»

محمد مهاجری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصول‌گرا:

با سیستم مدیریتی بی‌برنامه نمی‌توان به مردم امید داد

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصول‌گرا درباره اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره امیدآفرینی به هم‌میهن گفت: «یک مثالی در زبان فارسی داریم که می‌گوید، «با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود». برای امیدآفرینی در جامعه باید شرایط آن از قبل آماده باشد. برای امیدآفرینی در حوزه اقتصادی باید از قبل برنامه‌ریزی شود و امکان‌سنجی شده باشد و برای تحقق آن برنامه مدیریت‌های مناسب در نظر گرفته شود. اگر این مقدمات امیدآفرینی وجود نداشته باشد، کار خنده‌داری است. هیچ آدم عاقلی نمی‌پذیرد بدون فراهم کردن مقدمات به دنبال ایجاد امید در جامعه باشد.»

او با اشاره به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا، افزود: «این حرف‌ها بدان معناست که صرف شعار دادن کفایت نمی‌کند. من نمی‌گویم که شعار لازم نیست. شعار برای امیدآفرینی لازم است و امیدآفرینی هم کار بسیار درستی است و در نقطه مقابل ایجاد یأس در جامعه اشتباه است. اما زیان ایجاد امیدآفرینی کاذب به مراتب از قول ندادن بیشتر است. امیدآفرینی‌هایی که پایه عملیاتی و اصولی نداشته باشد، جز اینکه توقع در جامعه ایجاد می‌کند سود دیگری ندارد. متاسفانه این اتفاق در بسیاری از دولت‌ها رخ داده و در دولت رئیسی و احمدی‌نژاد در اوج خود قرار گرفت. وعده‌ها و قول‌هایی که ظاهر بسیار امیدآفرینی دارند، اما چون در مقام عمل اتفاق نمی‌افتند بعد از مدتی به ضد خودشان تبدیل می‌شوند. در نتیجه مردم شعارهای بهتر و امیدآفرینی بیشتر را قبول نمی‌کنند.» مهاجری در پاسخ به این سوال که تبعیض در مسائل اقتصادی و انتصابات چقدر در کاهش امیدآفرینی تاثیرگذار است؟ تاکید کرد: «این موضوعات لوازم امیدآفرینی هستند. برای ایجاد امید در جامعه باید پیش‌نیازها را فراهم کرد. اگر در حوزه مسائل اقتصادی با تحریم‌های گسترده، کاسبان تحریم وجود دارد که قطعاً مفاسد اقتصادی را به وجود می‌آورد، به جای آنکه علت مفاسد را از بین ببریم، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم. من نمی‌گویم نباید با مفاسد اقتصادی برخورد کرد، اما در سیستم اقتصادی کاملاً دولتی (90 درصد دولتی) به دلیل تحریم‌زدگی و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، دولت مجبور است بسیاری از کارها را انجام دهد. با سیستم مدیریتی بی‌برنامه نمی‌توان به مردم امید داد، حتی اگر در انتصابات از افراد کارآمد استفاده شود. کاش می‌گفتیم چند مدیر قَدَرقدرت و توانمند هستند که بتوانند مفاسد را از بین ببرند و پیشران اقتصاد را حرکت دهند. درحالی‌که در این نوع مدیریت، این افراد دیده نمی‌شوند.» این تحلیل‌گر سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که به چه دلیل مدیران نمی‌توانند تصمیم درستی در جهت امیدآفرینی بگیرند؟ تاکید کرد: «مدیران برای تصمیم‌گیری باید در یک سیستم مدیریتی منسجم قرار گیرند. وقتی در سیستم دولت، وزرای اقتصادی حرف همدیگر را نمی‌خوانند و بعد از دو سال رئیس‌دولت مجبور می‌شود رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را تغییر دهد، وزیر صمت مجبور است کابینه را ترک کند، وزیر کشاورزی برکنار شود و تیم اقتصادی عملا ناکارآمد شود، نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت از قبل آماده نبوده و براساس تئوری نمی‌شود کاری را انجام داد. اگر بهترین مدیران در این دولت قرار گیرند، به دلیل درست نبودن سیستم برنامه‌ریزی، کاری از پیش نخواهند برد. در حال حاضر دولت برای دادن برنامه هفتم توسعه امروز و فردا می‌کند و نمی‌تواند به مجلس ارائه دهد. احتمالا این برنامه صرفاً فقط در راستای افزایش درآمدهای دولت است و چیز دیگری در آن وجود ندارد. به دلیل ناکارآمد بودن سیستم مدیریتی تیم اقتصادی دولت، امکان اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجه است. بنابراین طبیعتا دولت در یک گردونه دور خودش می‌چرخد و اتفاق خاصی نمی‌افتد.» او با اشاره به اینکه جهت یأس‌آفرینی صحبت نمی‌کنم، افزود: «اگر انتقادات برای امیدآفرینی مطرح شود و به یأس منجر شود، به مراتب بهتر از امیدآفرینی کاذب است و از آن جلوگیری می‌کند. مردم چند بار با امیدآفرینی‌های کاذب، امیدوار می‌شوند. امیدآفرینی کاذب عین سراب است.» مهاجری در پاسخ به این سوال که اولین و مهم‌ترین قدم برای امیدآفرینی چیست؟ گفت: «امید باید از ویترین دولت تراوش کند. دولت باید اراده قوی خود را برای حل مشکلات سیاسی کشور در روابط بین‌الملل نشان دهد تا مردم امیدوار شوند. مردم چرا رای دادند و انتخابات گسترده صورت گرفت؟ به دلیل آنکه مشکلات ارتباط با جهان حل ‌شود و مسائل اقتصادی در اولویت قرار بگیرد. اما دولت تا الان نشان داده است که این توان را ندارد. امید احساس است و مردم باید احساس کنند که قصدی برای تغییر وجود دارد. در وضعیت فعلی که به نظرم امید بیشتر حالت کاذب دارد، جامعه را به تحرک وانمی‌دارد. دولت در حوزه اقتصادی و روابط بین‌الملل چاره‌ای ندارد که طوری رفتار کند تا مردم باورشان شود دولت دنبال حل مسائل است.»

منبع: روزنامه هم میهن/ شماره 248 /شنبه 20 خرداد 1402

غالب بودن رویکردهای سیاسی‌امنیتی به آسیب‌های اجتماعی/با زور و اجبار نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی را کن

غالب بودن رویکردهای سیاسی‌امنیتی به آسیب‌های اجتماعی؛ با زور و اجبار نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: جوامع در طول حیات خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند که می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا اجتماعی باشند. در حوزه‌ی اجتماعی نیز این مشکلات می‌تواند در عرصه‌های مختلفی ایجاد شود که از جمله آن‌ها آسیب‌های اجتماعی است که به تناسب انواع آن تمهیدات متعددی جهت کنترل و کاهش آن‌ها اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سید حسن موسوی چلک در همایش ملی پیشگیری از آسیب‌های روانی‌اجتماعی‌فرهنگی با تمرکز برسلامت معنوی در دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: «جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. به همین دلیل علی‌رغم همه تمهیدات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در عرصه های سیاستگذاری و اجرایی امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله این شرایط می توان به : تنوع آسیب های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب دیده‌ی اجتماعی، رشد آمار آسیب های اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیر نبودن برنامه های اجرایی در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب های اجتماعی، نداشتن توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی و ... اشاره کرد. همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می‌کند در زمینه‌ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور به این مسئله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند.»

او گفت: «تأملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان می دهد که وضعیت جامعه‌ی ایران در حوزه‌ی اجتماعی در حالت بی‌تعادلی قرار دارد. گستردگی، رواج و تعدد آسیب های اجتماعی باعث شده تا علیرغم این که دستگاه های مسئول تمام تلاش خود را انجام می دهند، اما روز به روز بر تعداد و وسعت و پیچیدگی و تراکم آسیب های اجتماعی افزوده شود. لذا ادامه‌ وضعیت فعلی، وضعیت نگران کننده ای را برای نظام ایجاد کرده که مستعد ایجاد بحران ها و آشوب ها اجتماعی خواهد بود. بنابراین، به نظر می رسد که حل این وضعیت اجتماعی با تدابیر و سیاستگذاری های موجود و اقدامات انجام شده امکان پذیر نخواهد بود و باید تدابیر و سیاستگذاری‌های اجتماعی مناسبت تر و موثرتری صورت گیرد.»

موسوی چلک ادامه داد: «غفلت دیرینه در توجه به این موضوع با رویکرد اجتماعی و اتخاذ سیاست های مناسب در کشور موجب شده است تا امروزه ضرورت توجه به این حوزه بیش از پیش احساس شود. گرچه باید اعتراف کرد که تاکنون برای مدیریت صحیح تر و اثربخش تر این حوزه اقدام اثر گذاری که نشان از کاهش آسیب های اجتماعی و حتی کنترل روند رشد آن‌ها باشد، صورت نگرفته است. ولی با توجه به نگاه های قبلی موجود در کشور این پذیرش یک گام به جلوست. زیرا در این شرایط، پذیرش اینکه در این حوزه عقب هستیم وخوب کار نشده و این که باید زمینه ها و رویکرد های اجتماعی را تقویت کرد و پذیرش این نکته که با زور و اجبار نمی توان آسیب های اجتماعی را کنترل کرد و کاهش داد که اگر می شد با این رویکرد قهری کنترل کرد، این وضعیت موجود را که عموم مردم نگران تنوع و تعدد آسیب های اجتماعی و کاهش سن افراد در گیر آسیب های اجتماعی هستند وجود نداشت.»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی در پایان اشاره کرد: «در چنین شرایطی ضرورت توجه به ارتقاء سلامت همه جانبه از جمله سلامت اجتماعی، روانی و معنوی با بهره گیری از ظرفیت های حرفه های و رشته های مختلف از جمله مددکاری اجتماعی،روانشناسی، جامعه شناسی، سیاستگذاری اجتماعی و... در زمینه پیشگیری از افزایش آسیب های اجتماعی وکنترل روند رو به رشد آن بسیار ضروری است.»

منبع: خبرآنلاین/ شنبه 13 خرداد 142

بخش‌هایی از مفاد لایحه برنامه هفتم قابل اجرا نیست/جای خالی اطلاعات مناسب

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با جام جم آنلاین:

بخش‌هایی از مفاد لایحه برنامه هفتم قابل اجرا نیست

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه از لحاظ اجتماعی، ساختار و محتوا دارای مشکلاتی است، گفت: این برنامه قابلیت اجرایی ندارد و چنانچه تصویب شود، مدیران نهادهای مختلف برای مطلوب نشان دادن عملکرد خود به بازی با اعداد روی خواهند آورد.

به گزارش جام جم آنلاین، حسن‌ موسوی‌ چلک، افزود: برنامه هفتم توسعه ضعف‌های زیادی دارد و به نظر می‌رسد نوشتن هر بخش از آن را به یکی از ارگان‌های دولتی واگذار کرده‌اند‌.

به گفته وی بخش‌هایی از این لایحه نیز حالت توصیه‌ای دارد و نمی‌توان آنها رادر قالب برنامه اجرا کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برخی موارد آورده شده در این لایحه شرایط اجتماعی را ناگوارتر می‌کند، ادامه داد: برای نمونه اجرای ماده 15 این لایحه به نوعی سبب می‌شود که امنیت شغلی بسیاری از شهروندان بیش از گذشته به خطر بیفتد، چراکه به کارفرمایان اجازه می‌دهد به افراد تازه‌کار معادل یک دوم حقوق قانونی را پرداخت کنند. علاوه بر این اختیار لغو یک طرفه قرار داد نیز به کارفرما داده شده است که به بی‌ثباتی در شغل و به نوعی بهره کشی از کارگران دامن خواهد زد.

موسوی چلک با اشاره به اینکه شرایط برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز نگران کننده خواهد بود، افزود: براساس ماده 16 این لایحه افرادی که از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد به کارفرمایان معرفی می‌شوند، نیز چنین شرایطی دارند و کارفرمایان اجازه دارند که حداقل حقوق را به آنها پرداخت کنند‌. اما مشخص است که مددجویان این دو سازمان شرایط اقتصادی نامناسبی دارند. به همین دلیل بیش از گذشته دچار مشکل خواهند شد.

وی‌ در گفت‌وگو با جام جم آنلاین ادامه داد: چنانچه هدف حمایت از ‌ افراد تحت پوشش است، بهتر بود سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در قبال بکارگیری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سازمان زندان‌ها اعمال می‌شد، نه این که این افراد را تحت استثمار قرار دهند.

تکرار در لایحه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرد: براساس ماده 170 طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ‌که در قانون برنامه ششم، پنجم و چهارم نیز آمده بود قرار است، دوباره نوشته شود. اما نکته اینجاست که در ماده 170 لایحه برنامه هفتم این مساله به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است. اما در ماده 179 ‌سازمان اجتماعی کشور مسئول این کار شده است.

موسوی چلک ادامه داد: در ماده 175 این لایحه نیز آمده که شورای انقلاب فرهنگی باید برای تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی اقدام کند. اما براساس ماده 179 ‌ وزارت کشور مسئول این کار است.

به گفته وی ‌ متن ماده 16 و 20 این لایحه نیز تکرار شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لایحه ماهیت برنامه را ندارد، گفت:‌ برای نمونه در یک بند آن آمده است که وزارت دادگستری، شورای برنامه‌ریزی توسعه خواهد شد، این درحالی است که این مساله ربطی به برنامه توسعه ندارد.

موسوی چلک ادامه داد: در بند ت ماده 270 این لایحه نیز آمده که واگذاری کارها به عهده مدیریت یکپارچه شهری است. اما دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند وظایف خود را به شهرداری‌ها تفویض کنند. علاوه بر این ابتدا باید لایحه‌ای برای این مساله نوشته شود و تبدیل به قانون شود تا بتوان آن را اجرا کرد‌. به عبارت دیگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری ابتدا باید به قانون بدل شود بعد در این خصوص تصمیم ‌گیری کرد.

بدون ساز و کار

وی افزود: در ماده 70 این لایحه نیز به ‌ اشتغال بانوان پرداخته شده است، اما برای این مهم ساز وکار اجرایی وجود ندارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در برخی ماده‌های لایحه‌ برنامه هفتم اعداد و اهدافی مشخص است، که نمی‌توان به آنها دست پیدا کرد، ادامه داد: برای نمونه براساس ماده 166 این لایحه ‌ نرخ باروری باید در پایان این برنامه به 2.5 برسد، اما اخیرا در هفته جمعیت گفته شد که نرخ باروری در کشور کمتر از عدد یک است. به همین دلیل برای رسیدن به این هدف نیازمند سازوکار اجرایی مناسبی هستیم که اکنون در دسترس نیست.‌

موسوی چلک با اشاره به اینکه در این لایحه به رشد سالانه ازدواج و موالید نیز پرداخته شده است، گفت: برای این اهداف نیز سازوکاری در نظر گرفته نشده است.

جای خالی اطلاعات مناسب

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برنامه‌های این لایحه بدون استفاده از اطلاعات و آمار دقیق که بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن بوده انجام شده است، توضیح داد: برنامه‌های توسعه پیشین براساس نتایج به دست آمده از سرشماری‌های انجام شده در کشور نوشته شد با این حال برنامه هفتم توسعه بدون اطلاعات مناسب مانند جمعیت و مهاجرت و مولفه‌های دیگر نوشته شده است.این در حالی است که از اخرین سرشماری تا انجام شده حدود هفت سال می گذرد و در این مدت‌ تغییرات قابل توجهی را در مسائلی مانند کیفیت جمعیت کشور، شرایط بعد از کرونا، بلایای طبیعی، تغییر سبک زندگی، گسترش استفاد از فضای مجازی و مهاجرت های داخلی وخارجی ‌ شاهد هستیم، به همین دلیل نمی‌توان بدون چنین اطلاعاتی برای پنج سال آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.‌

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه براساس ماده 176 این لایحه ‌هر سال باید 10درصد از جرایم کشور کاسته شود، افزود: ‌ چنین هدف گذاری‌هایی باید براساس ‌داده‌های واقعی و آینده‌نگری انجام شود.

وی عنوان کرد: در این لایحه آمده که شورای انقلاب فرهنگی برای طرح کنترل و کاهش طلاق اقدام کند. اما‌ این مساله ‌ربطی به این نهاد ندارد، زیرا شورای انقلاب فرهنگی نهادی سیاست گذار است و اجرایی نیست.‌

موسوی چلک گفت: نکته دیگر اینکه در این لایحه مساله سلامت اجتماعی به حوزه وزارت کشور و امنیت داخلی منتقل شده است. اما مسائل اجتماعی نباید به چنین حوزه‌هایی سپرده شود.‌

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در این لایحه‌ تشتت زیادی دیده می‌شود، تاکید کرد: این برنامه قابلیت اجرایی ندارد و در صورت تصویب احتمالا زمینه برای بازی با اعداد از سوی مدیران فراهم می‌شود و آنها به این شکل سعی خواهند کرد که عملکرد خود را مطلوب نشان دهند.

وی درباره نکات مثبت این لایحه نیز عنوان کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پوشش بیمه سلامت برای همه شهروندان و ساماندهی اتباع بیگانه و حمایت از آنها نیز برخی از نکات مثبت این لایحه به شمار می‌رود.

منبع: جام جم آنلاین/9 خرداد 1402

چه می‌شود اگر هر کسی سر جای خودش باشد ؟

چه می‌شود اگر هر کسی سر جای خودش باشد ؟

سیدحسن موسوی چلک

چند وقت قبل با یکی از دوستان روستایم از نوشهر به سمت تهران می آمدیم که از جاهای مختلف صحبت می کردیم تااین که صحبت به ویژگی های جامعه سالم رسیدو این که اگر هر کسی در هر جامعه ای سر جای خود باشد آن جامعه مسیر سلامت و پیشرفت را طی خواهد کرد. دراین زمینه دوستم ضرب المثل مازندرانی را گفت که موجب شد این یاداداشت را بنویسیم. ضرب المثل مازندرانی این بود:« وقته نی زن شو پی گر بوو بنج ره خی خارنه»معنی آن این است که هر زمانی که نوازنده نی مسئول شب پایی سر زمین کشاورزی(شالیزار برنج) باشد مطمئنا خوک برنج(شالی) را خواهد خورد.

تامل درمعنی این ضرب المثل نشان می دهد که کسی که نی محلی می نوازد باید با استفاده از لب خود در نی فوت کند تا صدای نی بلند شود و معمولا نی نوازان در حین نواختن نی،چشم خود را می بندند. در حالی که کسی که برای شب پایی برای حفاظت از زمین شالیزار برنج انتخاب می شود باید بیدار بوده و متوجه اطراف خود باشد تا بموقع با ایجاد سرو صدا مانع از ورود خوک ها به زمین کشاورزی شود و به جای دو چشم، چند چشم داشته باشد.نوازندگان نی ، باید هنگام نواختن نی، روی زمین بنشینند و شب پا ها باید جست و خیز کند. نوازندگان نی، معمولا احساسی هستند و نمی توانند حیوانی را بکشند.در حالی که شب پا باید در مواقع لازم، خوک ها را بکشد. طبیعی است وقتی نوارندگان نی با این ویژگی ها را برای شب پایی انتخاب می کنیم خوک ها بیایند و برنج ها را خراب کنند.در واقع نکته قابل تامل این است که اگر افراد متناسب با توانایی ،تخصص و ...مسئولیت ها را بپذیرند آن جامعه مشکلات کمتری خواهد داشت و مسیر پیشرفت بهتر و با کمترین هزینه طی خواهد شد. همه ما در جاهای مختلف با افراد مختلفی سر و کار داریم.آنجایی که افراد سر جای خود هستند و متناسب با تخصص و توانایی خود مسئولیت های دارند آبادتر است. از منابع مادی و معنوی به درستی استفاده می شود. برای حفظ موقعیت خود تن به هر خواری و ذلتی نمی دهند. افراد ریز مجموعه از کار کردن با آنها لذت می برند و رضایت مردم بیشتر است.

اما چه می شود که برخی از افراد به هر قیمتی که شده فقط دنبال پذیرش مسئولیت هستند تا مدیر باشند ولی به این فکر نمی کنند که با پذیرش مسئولیتی که توان و تخصص انجام آن را ندارند چه ظلمی(حتی نادانسته)درحق مردم و جامعه خود انجام می دهند.معمولا در جامعه ای سالم که جامعه ای شایسته سالار است هر کسی و هر چیزی سر جای خودش است. به امید ان روز که این شجاعت را داشته باشیم که مسئولیتی فراتر از توان خود نپذیریم.انشاءا...

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برنامه هفتم توسعه:«معلولین فراموش شدگان لایحه برنامه هفتم»

«معلولین فراموش شدگان لایحه برنامه هفتم»

سید حسن موسوی چلک

مددکار اجتماعی

یکی از مهم ترین وظایف حکومت ها(دولت ها) در جوامع مختلف سیاستگذاری های کلان و اجرایی در حوزه های مختلف برای مردم می باشد. برای تحقق این وظایف توجه به افراد دارای نیاز های خاص بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در کشور ما هم بر اساس سند چشم انداز ایران 1404 ( سند چشم انداز بیست ساله کشور) مقرر شد در چهار برنامه پنج ساله شرایط کشور در بسیاری از شاخص ها افزایش یابد و حتی در برخی از شاخص ها جایگاه برتر را در منطقه داشته باشیم. از جمله مولفه های مهم در این سند برخورداری از رفاه وتامین اجتماعی است.سه برنامه توسعه با تاخیر چند ساله بین آنها تصویب و دوره اجرای شان تمام شد که در حال حاضر هم دو سال از برنامه ششم توسعه گذشته است. تاملی بر بسیاری از شاخص ها نشان می دهد که تحقق بسیاری از مولفه های پیش بینی شده در این سند چشم انداز بیست ساله کشور بنا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و... محقق نشده است وحتی بدتر هم شده است.حال که دولت تصمیم به تدوین لایحه برنامه توسعه هفتم گرفته است و آن را رونمایی هم کرده است انتظار این بود که برای جبران عقب ماندگی های قبلی تدابیری اتخاذ کند که امیدواری به تحقق شاخص های پیش بینی شده بیشتر شود. برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور می تواند مبنایی باشد تا برخی از عقب ماندگی ها در این پنج سال جبران شود و یا براساس اولویت های که کاملا با وضعیت حال و آینده مرتبط هستند در مفاد لایحه پیشنخادی مورد توجه وتاکید قرار گرند تا نگرانی های اقشار و گروه های مختلف از جمله افراد دارای معلولایت کمتر شود. تاملی بر وضعیت افراد دارای معلولیت در جامعه نشان می دهد که نارضایتی شان یا به عبارت بهتر مشکلات شان به دلایل مختلف از جمله وضعیت اقتصادی و ناکافی بودن حمایت ها، عدم برابری در دسترسی به فرصت ها و... بیشتر هم شده است. حال در چنین وضغیتی انتظار این بود که در لایحه برنامه هفتم و براساس سیاست های کلی این برنامه، بویژه تاکید این سیاست ها بر اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی که افراد دارای معلولیت هم از جمله گروه های مورد تاکید وتصریح در آن هستند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا بخشی از عقب ماندگی ها برای تحقق حقوق این شهروندان جبران شود. متاسفانه نه تنها این نتوجه بیشتر نشده است بلکه در ماده 16 لایحه پیشنهادی که عینا در ماده 20 هم کرار شده است به کارفرمایان اجازه اده شده است که اگر افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمانهای حمایتی را به کار می گیرند، می توانند معادل یک دوم حقوق پرداخت کنند. این هم از عجایب برنامه است. حال فقط از نمایندگان مجلس انتظار می رود در بازنگری این لایحه جبران ناددیده گرفته شدن حقوق افراد دارای معلولیت را با اصلاح لایحه انجام دهند.

منبع: روزنامه آرمان ملی. شماره1560 / شنبه 6 خرداد1402

حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری ایران:

مشکل اصلی بازار مسکن، تورم است

یک کارشناس اجتماعی معتقد است تا وقتی نتوان مشکل تروم را حل نمی‌کرد نمی‌توان به سامان بازار مسکن امید داشت.

اعتمادآنلاین |

حسن موسوی چلک کارشناس ااجتماعی معتقد است وقتی حال اقتصاد خوب نیست و نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است به طوری که از کنترل خارج می‌شود، حتماً پیامدهای ناگواری برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت. یکی از این پیامدها مشکل در تامین مسکن است.

به گزارش بولتن‌نیوز، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در چنین شرایطی هر فردی سعی بر این دارد که از ظرفیت‌های موجود خود برای جبران هزینه‌ها و خلاهایی که به واسطه گرانی به او وارد شده، استفاده کند که داشتن مسکن و بالا بردن نرخ رهن و اجاره آن نمونه‌ای از این ظرفیت‌های مورد استفاده است.

به گفته موسوی چلک، بیشتر افرادی که مشکل مسکن دارند آن‌هایی هستند که درآمد بالایی ندارند به استثنا اشخاصی که از پولشان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مقداری از پول خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند. از آنجایی که مسکن یک امر ضروری و داشتن یک سرپناه نیاز اساسی برای همه مردم است، وقتی نتوانند به تنهایی آن را تامین کنند به مسکن‌های اشتراکی رو می‌آورند.

موسوی چلک گفت: مسکن اشتراکی هیچ نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی‌سر پناهی است. ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت

موسوی چلک معتقد است که مسکن‌های اشتراکی در گذشته نیز رایج بوده است، با این تفاوت که عمدتاً مورد استفاده خانواده‌هایی با نسبت فامیلی نزدیک بود. برای نمونه یک خانه با ۶ اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که در آن پدر، پسر، داماد و افراد نزدیک زندگی می‌کردند اما در مسکن اشتراکی به شکل جدید، ارتباطات و نسبت‌ها مانند گذشته وجود ندارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این که گسترش خانه‌های اشتراکی پیامدهای منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت، توضیح می‌دهد: آرامش و آزادی عمل انسان‌ها در خانه اشتراکی از بین می‌رود. همین طور متراژ خانه پایین می‌آید و ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.

موسوی چلک اظهار می‌دارد: مسکن اشتراکی هیچ نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی‌سر پناهی است. وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند بر تمام ابعاد اجتماعی تاثیر می‌گذارد و اولویت‌های ما را تغییر می‌دهد.

منبع: اعتماد آنلاین/ دوشنبه 1 خرداد 1402

ناتوانی در تأمین مسکنی برای مسکن

مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، بالا رفتن هزینه های زندگی و... شرایطی را به وجود آورده که واقعا تأمین مسکن برای گروه های مختلف به ویژه گروه هایی که درآمدشان کمتر است مثل کارگران، خانواده های تحت پوشــش نهادهــای حمایتی ســخت تر و نگرانی برای این گروه ها بیشتر شود.

به گزارش پرسون، سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی نوشت: یکی از حقوق افراد، دسترسی به مسکن مناسب و متناســب با نیازشان اســت. ضمن اینکه جزو نیازهای اولیه هر انسانی اســت.

در قانون اساسی کشــورمان هم به این موضوع اشاره شده و وظیفه دولت هاســت که زمینه را برای تحقــق این امر، فراهم کنند. با این حال، برخی از شرایط در جامعه زمینه ای را فراهم می کند که تحقق این امر میسر نباشد. تجربه ای که در کشــور به واسطه شرایط بد اقتصــادی داریم، زمینــه ای را فراهم کرده که نگرانی برای تأمین هزینه های مســکن، نه خرید بلکه رهن واجاره در جامعه به شــدت بیشتر شده است.

مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، بالا رفتن هزینه های زندگی و... شرایطی را به وجود آورده که واقعا تأمین مسکن برای گروه های مختلف به ویژه گروه هایی که درآمدشان کمتر است مثل کارگران، خانواده های تحت پوشــش نهادهــای حمایتی ســخت تر و نگرانی برای این گروه ها بیشتر شود. از آنطرف مالکان هم به واسطه افزایش هزینه های خودشان در بخش های دیگر زندگی موجب شده که کمتر کوتاه بیایند و بــرای جبران هزینه های اضافی زندگی خــود بخواهنــد از طریق افزایش اجاره بها و ودیعه مسکن جبران هزینه ها را انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

اوضاع معیشتی مردم آنقدرها هم بد نیست؛ توقع شان بالاست

مستاجران قربانی قیمت‌های کاذب

طبیعتا در چنین شرایطی فشار روی افراد بیشتر می شود و در این میان چند اتفاق می افتد. عده ای محیط خود را تغییر می دهند. مثال اگر در محله متوســطی بودند به محــلات پایین تر کوچ می کنند. فشــار خانواده و فرزندان، امکانات کم و ســایر محدودیت ها در چنیــن فضاهایی وجود دارد و از آنطــرف چون توان جبران و بازگشــت به محیط قبلی را ندارند و قــدرت خرید افزایش پیدا نمی کند، گاهــی مواقع خانــواده همراهی کرده و شــرایط را تحمل می کنند اما بعضا ممکن اســت برخی برای تأمین حداقل هــای نیازهای اساســی خود مرتکب جرائمی شــوند تا بتوانند جبران بخشــی از هزینه ها را انجام دهند که برای جامعه تبعات دارد و تبعات افزایش قیمت ها را باید در جامعه بپردازیم.

آنجاهایی که این مشــکلات اجتماعی منجر به زندگی در خانه های اشتراکی یا پشت بام خوابی افراد می شود، تبعات زیادی دارد. پشت بام خواب، خانه و خانواده را تجربه نمی کند. هرچند خانه های اشــتراکی در قدیم هم بوده اما همه از یک خانواده بودند و ســطح انتظارات فرق می کرده ولی الان ســبک زندگی تغییر کرده و با قدیم قابل قیاس نیست. در چنین شرایطی وقتی زندگی اشتراکی است، خیلی از شاخص های یک زندگی سالم تحت الشعاع قرار می گیرد. از روابط زناشویی گرفته تا تاثیراتی که ممکن است بچه ها در چنین خانواده هایی بگیرند تا سوءاســتفاده ها دیگری که ممکن اســت پیش بیاید.

لــذا به نظر می رســد نشــانه هایی که در این حوزه می بینیم نه تنها نشانه های خوبی نیســت بلکه باید نگران آثار منفی آن باشــیم. افراد به منزل برمی گردند تا آرامش داشته باشند اما در چینن فضاهایی هم روی ســلامت روانی و هم روی سلامت اجتماعی و هم روی آینده بچه ها تاثیر می گذارد. متاسفانه چشــم انداز روشــنی هم برای این موضوع وجود ندارد. مالکین تابع دســتورالعمل های دستوری نیستند. وقتی تورم و ارز دچار نوسان است، طبیعتا عرصه های دیگر هم در بازار شــاهد نوسان قیمت خواهد بود.

شــاغلین در تأمین هزینه های زندگی خود مانده اند تا چه رسد به افرادی که فاقد مسکن و شغل هستند و در کنارش از انواع بیماری ها رنج می برند و هزینه های دیگــری در کنار هزینه های معمول زندگی باید تأمین کنند. این درحالی است که ظرفیت های بالقوه وبالفعل زیادی داریم و حق هیچ ایرانی ای چنین زندگی هایی نیســت.

حوزه مددکاری اجتماعی بیشــتر از دیگر حوزه ها این مشکلات را لمس می کند؛ چون عمدتا با این گروه از جامعه ســروکار دارد. لمس فقر برای ما خیلی مشهودتر از دیگرانی است که کمتر در بطن جامعه حضور دارند. به یاد دارم سال ۸۱ یکسری مسئولین را به دروازه غار برده بودیم و بــاور نمی کردند در جوار بــازار چنین زندگی هایی وجــود دارد. الان هم برون رفت از این شــرایط با این ســازوکارها قابل تصور نیســت. امیدآفرینی هم شاخص ها و نشانگانی دارد و وقتی آن نشــانگان را نمی بینیم خود امیدآفرینی هم ایجــاد ناامیدی می کند. لذا به نظر می رسد مشکلات مســکن به حوزه امنیت هم سرایت خواهد کرد. مسائلی که داریم شوخی بردار نیست و مسکن ایمن نیاز اولیه هر فرد است. وقتی در تأمین نیازهای اولیه نه فقط مسکن که در حوزه معیشت و درمان هم همین مشکالت را داریم و در این حوزه ها ناتوان بشویم طبیعتا باید منتظر عوارض و پیامدهای آن نیز باشیم.

منبع: روزنامه آرمان ملی/ شماره 1555 / یکشنبه 31 اردیبهشت 1402