در حال حاضبرخی خانواده‌ها تکدی گری را ننگ نمی‌دانند/کودکان کار ۲۰ برابر مستمری والدینشان درآمد دارند

برخی خانواده‌ها تکدی گری را ننگ نمی‌دانند/کودکان کار ۲۰ برابر مستمری والدینشان درآمد دارند

رئیس انجمن مددکاری ایران گفت: در حال حاضر ۲۷ سازمان و ارگان متولی ساماندهی کودکان کار هستند.

حسن موسوی چلک گفت: از سال ۷۸ موضوع کودکان خیابانی در سیاست گذری‌های ما وارد شد و آن زمان بیشترین نقش را شهرداری و بهزیستی برای رسیدگی به وضعیت آن‌ها داشت. یک تجربه حدود ۵ ساله را بدون دستور العمل در این زمینه داشتیم تا سال ۸۴ که دستورالعملی در این زمینه نگاشته شد و ۱۳ نهاد و ارگان در این حوزه مسئولیت پیدا کردند.

به گفته این مقام مسئول؛ شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، علوم پزشکی، بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، آموزش و پرورش، وزارت امور کار و رفاه اجتماعی در حوزه کودکان کار در آن سال دارای مسئولیت شدند. اما ما موضوع کودکان کار را نباید به چند ارگان کاهش دهیم. بعد از آئین نامه سال ۸۴ چندین قانون و آیین نامه جدید مثل قانون حمایت از کودکان، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، آیین نامه اورژانس اجتماعی و اسناد و قوانین متعددی نگاشته شد که تعداد سازمان‌های متوسلی حمایت از این کودکان را به ۲۷ سازمان رساند.

رئیس سازمان مددکاران اجتماعی ایران افزود: بهزیستی و شهرداری در این سال‌ها بیشترین نقش آفرینی را در رسیدگی به کودکان کار داشته اند، اما مشکل ما این است که مسئولیت هماهنگی در استان‌ها استانداری‌ها هستند، مرجع ملی حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری‌ها مسئولیت نظارت بر این آئین نامه‌ها را در سطح کشور بر عهده دارد که در استان به کارگروه اجتماعی فرهنگی ذیل استانداری این مسئولیت را بر عهده دارد.

موسوی افزود: بالای ۸۴ درصد این کودکان مشکل فقر دارند و برای تامین معاش باید به خیابان بیایند به دو گروه زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال هستند و بر اساس قانون کار کشور کودکان بالای ۱۵ سال کارگر محسوب می‌شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا نظام رفاه و تامین اجتماعی ما اثر بخشی نداشته باشد و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان کمک هزینه حمایتی بر اساس مصوبه حمایتی مجلس به خانواده‌های بی بضاعت می‌دهیم، طبیعی است که این نظام حمایتی نمی‌تواند کودک کار را از خیابان جمع کند و فقط ممکن است با طرح‌های ضربتی آن‌ها را جمع کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تجربه ۳۰ ساله نشان می‌دهد بخش عمده کودکان برای معاش در این مافیا حضور پیدا می‌کردند. دستگاه‌های مختلف اهتمام لازم را ندارند که سایر دستگاه‌ها را کنار خود بیاورند، فقط به صورت مقطعی وقتی اتفاقی می‌افتد، طرح و برنامه می‌دهند و اجرایی هم نمی‌شود. کودکان کار دغدغه‌ جدی دستگاه‌های متولی، ساماندهی کودکان کار نیست و این موضوع را از سال ۷۹ اعلام کرده ایم.

موسوی افزود: شورای اجتماعی کشور را هم داریم که رئیس جمهور، رئیس آن است، بارها هم درباره کودکان کار صحبت شده، ولی آن هم نتیجه بخش نبود و در کف خیابان اتفاقی رخ نداد. شهرداری و بهزیستی در این زمینه زورشان بیشتر از این نمی‌رسد.

وی افزود: مصوبات در حوزه کودکان کار را داریم، ولی اصلاً اجرایی نمی‌شود. در چند سال اخیر حضور کودکان در میادین و چهار راه‌ها بیشتر شده است. برای برخی خانواده‌ها کار کردن کودک اصلا بد نیست و برخی‌ها کلا شغلشان این است و در کنار خانواده کار می‌کنند و خانواده این شغل را پذیرفته است. برخی خانواده‌ها تکدی گری، گل فروشی و شیشه پاک کردن را ننگ نمی‌دانند.آمار چند سال پیش درباره درآمد کودکان کار نشان داده بود که این کودکان ۲۰ برابر مستمری که به خانواده های آن ها داده می‌شود، درآمد دارند.

منبع: قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرناگاران اجوان/25 تیر 1402

به نشانگان اجتماعی بی تفاوت نباشیم

به نشانگان اجتماعی بی تفاوت نباشیم

این روزها اخباری میشنویم که خوشایند نیست، افکار عمومی را جریحه دار می کند و ذهن همه را درگیر می کند. اخباری از قبیل خودکشی های خانوادگی و گروهی که بخش عمده آن میتواند ناشی از فقر یا افزایش مصرف مشروبات الکلی و اتفاقاتی که در این حوزه می افتد، باشــد. مرگ هایی که در این چند وقت اتفاق افتاده و اخبار متعددی از استان های مختلف یا قتل فرزندان توسط والدین به دلایل مختلف از جمله مســائل مربوط به حوزه اخلاقی، ناموسی و غیره و بد اخلاقی های دیگری که در جامعه وجــود دارد. همچنین مصرف موادمخدر و موضوعات مختلفی که ما در جامعه شــاهد هستیم. اینها همه یک پیام دارند، اینکه آن تعادل و ثبات در زندگی بهم خورده. یا نشــانه اینکه نهادهای اجتماعی به هر شــکلی کارکردهای خود را درست انجام نمی دهند که ظهور و بروزش چنین پدیده هایی را منجر میشود. آنچه مهم است اینکه کســانی که در عرصه های سیاســتگذاری حضور دارند، این نشانگان را باید جدی بگیرند. اتفاقاتی مثل قمه کشــی، کشتن با اســلحه و گروگانگیری از جمله نشانه هایی اســت که حوزه اجتماعی دارد از تراز خود خارج میشود. این عدم تعادل ها و ناترازی ها هم معلول عواملی اســت که بسترساز چنین ناترازی هایی می شود و هم عاملی می شود برای گسترش مسائل اجتماعی به واسطه تاثیر و تاثری است که نهادهای اجتماعی و پدیده های اجتماعی روی همدیگر میگذارند. واقعیت این است که این ناترازیها را نه به خاطر جانبداری سیاســی نباید کتمان کرد و نباید این ناترازی را بر سر مدیران کوبید. چون این ناترازی محصول امروز و دیروز نیست. ناترازی ها حاصل سال ها ناترازی در سیاستگذاری، برنامه ریزی ها، بودجه ریزی ها و هماهنگی های بین نسل های مختلف است. ناترازی در کیفیت برنامه ها متناسب با نیازی که مردم دارند. لذا اینها نشانه است و هرقدر نسبت به این نشانه ها بیتفاوت شویم، هم مشهودتر و هم لایه های زیرزمینی بیشتر می شــود و آنوقت کار را سخت تر می کند. به نظر می رسد آنچه که باید ما را به فکر وادار کند و برایش تصمیم بگیریم، این پدیده هایی است که یک جورهایی دارد عادی می شود و ما هم داریم از کنار این اتفاقات بی تفاوت میگذریم؛ انگار که پذیرفتیم این چیزها باید باشد. هرچند هیچکس نمی تواند چنین ادعایی کند که میشود به صفر رساند ولی این همه اتفاقات در این بازه زمانی محدود طبیعتا باید ما را به درد بیاورد و به فکر وادار کند که چه میشود مردم کشور ما این نوع رفتارها را از خود نشان می دهند و هر روز هم پدیده های جدیدی را در این حوزه ها داریم می شنویم و می بینیم و به رغم همه کارهایی که انجام می شــود اما تاثیرگذاری در بهبود وضعیت جامعه نداریم. اینها موضوعات قابل تاملی اســت که هم یک آسیبشناسی جدی و هم کارشناسی بدون جانبداری سیاسی را می طلبد و هم همه نهادهای مرتبط در این حوزه باید سهم و نقش خودشان را هم در پیشگیری و هم ارائه خدمات و مداخالت انجام دهند. از این رو این موضوع مهمی اســت که نباید به راحتی از کنارش بگذریم. نگرانی از این بابت وجود دارد که یک جورهایی نسبت به این موضوعات بی تفاوت شدیم. این بیتفاوتی خودش میتواند عاملی برای گسترش چنین پدیده هایی هم بشود که خطرناک است. طبیعتا حال و روز اقتصادی هم خوب نیست و افزایش این نوع پدیده ها می تواند عاملی برای تهدید امنیت جامعه و خانواده شود و نمیتوان به راحتی از کنار اینها بگذریم. ضمن اینکه گاهی مواقع وقوع چنین پدیده هایــی میتواند جنبه یادگیری برای سایر افراد هم داشته باشــد. اگر پدری غیرت خود را با کشتن فرزندش نشان میدهد، میتواند جنبه یادگیری برای دیگران داشته باشد که این هم میتواند خطرناک باشد. به نظر میرسد نباید اجازه دهیم وقوع چنین اتفاقاتی با بی تفاوتی همراه باشد وبه راحتی از کنارش بگذریم.

منبع: روزنامه آرمان ملی. شماره : 1596/چهارشنبه 21 تیر 1402

10مؤلفه اقتدار پلیس

یادداشت

سیدحسن موسوی‌چلک ؛ مددکار اجتماعی و استاد دانشگاه

دستیابی پلیس به سیمای یک نیروی مقتدر و کارآمد، نیازمند تحقق مولفه‌هایی است که اجرایی‌سازی آن باید ازسوی نهادهای مسئول مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم اینجاست که پلیس باید به‌عنوان یک نیروی مقتدر و کارآمد در سطح جامعه ظاهر شود که شهروندان بتوانند در سایه آن به امنیت و آرامش حداکثری دست یابند. در این میان اما تحقق «پلیس مقتدر» مولفه‌هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
1-داشتن مهارت‌های ارتباطی: باید درنظر داشت که اقتدار پلیس تنها در خشونت نیست و با حداکثرسازی مهارت‌های ارتباطی می‌توان سیمای جذاب‌تری از پلیس به نمایش گذاشت.
2-توسعه رویکردهای اجتماعی: توسعه رویکردهای اجتماعی باید به‌صورت واقعی مدنظر پلیس قرار گیرد. هم‌اکنون شاهدیم که پلیس واحدهای مددکاری دارد، اما نقش‌آفرینی آنها به‌صورت حداقلی است. این جایگاه بایدارتقا یابد.
3-همگرایی با دستگاه‌های اجرایی: پلیس مقتدر صرفا بسته به این نیست که تعداد کلانتری‌ها افزایش یابد، بلکه پلیس باید بتواند به‌خوبی با دستگاه‌های مختلف همگرایی داشته باشد.
4-ارزیابی سرمایه‌های اجتماعی: پلیس باید به‌صورت مستمر سرمایه‌های اجتماعی خود را مورد ارزیابی قرار دهد تا برآورد دقیق‌تری از میزان تأثیرگذاری اقدام‌ها و فعالیت‌های خود داشته باشد.
5-تعامل سازنده: برقراری تعامل سازنده با ساختارهای مختلف کشور، یکی از مولفه‌های اقتدار پلیس به‌حساب می‌آید و پیش‌برنده اهداف ترسیم شده‌است.
6-ارزیابی مستمر: پلیس برای اینکه سیمای اقتدار خود را تقویت کند، باید برنامه‌ها و اقدام‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهد؛ موضوعی که انعکاس مثبتی در کارکردهای اجتماعی خواهد داشت.
7-بازنگری در اسناد بالادستی: اسناد بالادستی باید در راستای توسعه برنامه‌های اجتماعی پلیس و افزایش اقتدار آن، مورد بازنگری قرار گیرد.
8-پلیس مردم‌محور: گسترش نقش‌آفرینی پلیس به‌عنوان یک نیروی مردم‌محور و محله‌محور تأثیر بسزایی بر تقویت سیمای اقتدار
این نیرو دارد.
9-افزایش اختیارات: همگان بر این اعتقادند که پلیس در قامت «ضابط قضایی» ایفای نقش می‌کند. بازنگری قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که پلیس با بهره‌گیری از اختیارات بیشتر، گام‌های مؤثرتری در اجرای وظایف خود بردارد.
10-نظام دید‌بانی اجتماعی: رصد دقیق تحولات اجتماعی و انعکاس آن در ساختار سیاستگذاری کشور، از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار پلیس به‌حساب می‌آید.

منبع: روزنامه همشهری، شماره شنبه یکشنبه 18 تیر1402

ناکارآمدی دولت ها درتامین مسکن

ناکارآمدی دولت ها درتامین مسکن

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

موضوع نگران کننده، افزایش افسارگسیخته هزینه های حوزه مسکن است؛ چه ساخت، چه رهن و چه اجاره و تغییراتی که مالکان معموال در خصوص اجاره یا رهن میدهند و الان بیشتر علاقمند هستند هم مبالغ بالا به عنوان ودیعه بگیرند و هم مبالغ بالا را برای اجاره به صورت ماهانه ااعلام میکنند و گويا هیچ قاعدهای هم ندارد. شاید گفته شود ضوابطی اعلام شده ولی تجربه میگوید هیچ گاه تابع قاعده بخشــنامه تعیین کف و ســقف درصدی که اعلام میکنند، نیستند. این موضوع مرا بیشتر از این باب نگران میکند که وقتی اینگونه فشار آورده میشود یا فشار بر افرادی که توان مالی مناسبی ندارند وارد میشود، یک جایی ســر باز میزند که یا در تنش های درون خانوادهه ا یا خشونت هایی که به شکل های مختلف ممکن است توســط این افراد اعمال شود. یک جاهایی هم شرمندگی هایی که برای سرپرستان خانواده ها ایجاد می شود ممکن است زمینه ای برای آزار رساندن به آنها را توســط خودشان فراهم کند. حتی این فشارها میتواند روی سلامت جسم و روان شان تاثیرگذار باشد. این افزایش ها چون به تناسب افزایش درآمدها نیست و چون درآمدها هم متناسب با افزایش تورم نیستند به مراتب این فشار را مضاعف میکند. خروج از شهر، پناه بردن به اقمار شهرها، جاهایی که کیفیت خدمات عمومیشان کمتر است، طولانی ترشدن مسیر بین محل زندگی و محل کار و طبیعتا افزایش هزینه هایی که این ترددها به دنبال دارد و نارضایتی که در درون خانواده ها ممکن است اتفاق بیفتد و خستگی مفرطی که به خاطر طولانی تر شدن مسیر بین خانه و محل کار اتفاق میافتد، خیلی نگران کننده است و حداقل این را میتوانیم بگوییم سیاستهایی که در حوزه مسکن داشتیم در طول دهه های اخیر- مربوط به این دوره هم نیست- نتوانسته دغدغه مردم نسبت به تامین یکی از نیازهای اساسی شان مثل مســکن را برطرف کند و این ناکارآمدی دولتها در حوزه مسکن فشــار را فقط بر مردم اضافه کرده است. در قانون اساسی درخصوص داشتن مسکن که از وظایف حاکمیت و به طور خاص تر دولت محسوب میشود، تصریح شــده و به عنوان یک فردی که در حوزه اجتماعی دارم کار میکنم، تبعات این ناترازی در درآمدها و افزایش هزینه ها از جمله افزایش مسکن فاصه دولت و ملت را افزایش میدهد. و اگر مراقبت نکنند میتواند تبعات دیگری هم به دنبال داشته باشد؛ شاید زندگی در پارکها، خیابانها با اعضای خانواده، چادرنشینی در فضاهای بی دفاع شهری.قبلا از حاشیه نشینی می گفتیم ولی الان هم این نگرانی را هم داریم.

منبع: روزنامه آرمان ملی. شماره 1589 سه شنبه مورخ 13 تیر 1402

عناوین مجرمانه را اضافه نکنیم

یکی از نگرانی‌های مسئولان و کارشناسان بی‌طرف در حوزه‌های قضائی و اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی آمار بسیار بالا و نگران کننده پرونده‌های قضائی است تا جایی که چند سال قبل رئیس اسبق قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در برنامه زنده در شبکه اول سیما این آمار را بالای 16 میلیون پرونده اعلام کرده بودند که با توجه به جمعیت حدود هشتاد میلیونی آن زمان آمار بسیار نگران کننده‌ای بود.

به گزارش آرمان ملی آنلاین سید حسن موسوی‌ چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشت: گرچه نیک واقف هستیم که هیچگاه پرونده‌های ثبت شده در مراجع قضائی همین جرایم ارتکابی را طبق قوانین موجود پوشش نمی‌دهند و معمولا آمارهای واقعی از آمارهای ثبت شده اعلامی توسط مسئولین مرتبط، بیشتر هستند. برای چرایی این وضعیت دلایل متعددی را می‌توان برشمرد.

از جمله این موارد تعداد بالای عناوین مجرمانه است. یک مقطعی آقای دکتر عباسی، معاون سابق امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری حتی از چهارهزار عنوان مجرمانه هم یاد می‌کردند. مسئول دیگری این آمار را حدود 2500 عنوان اعلام کرده بودند. در هر صورت حتی اگر کمترین تعداد را هم مد نظر بگیریم باز هم آمار بسیار بالایی است.

رئیس قوه قضائیه هم این آمار را در سال 1400 دو هزار عنوان مجرمانه اعلام کرد. مروری بر مطلب ارائه شده توسط کارشناسان و خبرگان این حوزه بیانگر این نکته است که «ازآنجا که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط است، وضع قوانین کیفری و جرم‌انگاری‌های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزادی‌های فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانونگذار باید هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی مورد استفاده واقع شود، این امر می‌تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی‌های فردی و کاهش کارایی مجازات و... را موجب می‌شود.»

فراموش نکنیم که تجربه زیسته نشان می‌دهد که هر قدر تعداد عناوین مجرمانه بالا برود، تعداد وقوع جرم نیز افزایش پیدا می‌کند و از طرفی تعداد بالای عناوین مجرمانه هم به ناامنی فکری جامعه منجر می‌شود؛ مردم دائم به این فکر می‌کنند که مبادا به دلیل کاری که کرده ‌باشند، از سوی دستگاه قضا تحت تعقیب قرار بگیرند. موضوعی که برخی مسئولین قضائی هم برآن تاکید داشتند. وقتی عناوین مجرمانه زیاد می‌شود علاوه بر مشکلاتی که برای زندان‌ها ایجاد می‌شود، مشکلات خانواده‌های افرادی که مرتکب جرایم می‌شوند هم افزایش پیدا می‌کند. موضوعی که برای مددکاران اجتماعی بسیار آشناست. چون در بسیاری از مراکز انتظامی، قضائی، اجتماعی و... در ارتباط با این افراد و خانواده‌های‌شان هستند. پس افزایش تعداد عناوین مجرمانه خطرناک است.

منبع: روزنامه آرمان ملی، شماره 1583 دوشنبه 5 تیر 1402

سایه سیاه کودک آزاری/ ۵ تأثیر کلام در روح و روان کودک/ وجود خشونت کلامی در برخی فرهنگ‌ها

سایه سیاه کودک آزاری/ ۵

تأثیر کلام در روح و روان کودک/ وجود خشونت کلامی در برخی فرهنگ‌ها

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بیان عباراتی همچون کودک تا کتک نخورد تربیت نمی‌شود یا گذشتگان ما را می‌زدند ما هم باید کودکمان را درست تربیت کنیم مصداق کودک آزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حتماً تاکنون با والدینی مواجه شده اید که در هنگام دیدن خطایی از فرزندشان دعوا کردن را بهترین راه برای اصلاح رفتار می‌دانند. معمولاً این دعوا کردن با توهین و تحقیر است و حتی گاهی با تنبیه بدنی و کتک زدن کودک هم همراه می‌شود.

اما خشونت کلامی علیه کودکان به تنهایی نوعی کودک آزاری است. درست است که در تربیت برخورد جدی کلامی کلامی، تذکر و و مواخذه کلامی هم وجود دارد اما باید دقت کرد که این تربیت به خشونت علیه کودک منجر نشود.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وجود تفاوت‌های فرهنگی در این موضوع بسیار مهم است؛ گفت: بین جدیت و خشونت فرق زیادی وجود دارد. بسیاری از مواقع ما داریم که می‌گویند (کودک کتک نخورد آدم نمی‌شود) یا (تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر)؛ به هیچ یک از این‌ها در الگوهای تربیتی اشاره نمی‌شود.

وی با این اینکه رفتار قاطع و جدی با اعمال رفتار خشونت آمیز و تنبیه بسیار متفاوت است؛ گفت: این نگاه که کودک یک ملک شخصی است و باید آزادانه با او برخورد کرد.

این نگاه که کودک تا کتک نخورد تربیت نمی‌شود؛ این نگاه که گذشتگان ما را می‌زدند ما هم باید کودکمان را درست تربیت کنیم یا این نگاه که کودک زبان آدمیزاد سرش نمی‌شود.

این‌ها از ادبیاتی است که متأسفانه در فرهنگ ما وجود دارد عباراتی با این مضمون را به کرات شنیدیم و به کار گرفته می‌شود و حتی بیان این الفاظ و عبارات هم مصداق کودک آزاری است و تنها شکل آن فرق می‌کند گاهی تنها به زبان می‌آوریم و گاهی آن را عملی می‌کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطر نشان کرد: تأثیر کلام در روح و روان کودک برخلاف تصور برخی افراد بسیار ماندگار و مانا است. معمولاً هم کودک‌آزاری‌ها ترکیبی است یعنی والدینی که فرزندش را کتک میزند آزار کلامی خود را هم دارد. کودک آزاری‌ها ترکیبی هستند اما تنها کودک آزاری جسمی است که در ظاهر معلوم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کودک آزاری معمولاً در کودکان زیر ۱۵ سال رخ می‌دهد؛ گفت: بیشترین کودک آزاری‌ها زیر ۱۵ سال است. با بهره کشی اقتصادی و بهره‌کشی سیاسی سن این کودک آزاری بالاتر می‌رود.

نمی‌توانیم یک مکان خاص را نشانه گذاری کنیم و بگوییم در این مکان‌ها کودک‌آزاری بیشتر اتفاق می‌افتد. طبیعی است که در محیط‌های کار و خیابان کودک آزاری بیشتر اتفاق می‌افتد البته کودک آزاری‌های جنسی معمولاً در محیط‌های بسته‌تر رخ می‌دهد اما کودک آزاری در همه مناطق رخ می‌دهد و محدود به مکان خاصی نیست و همه جا باید مراقب کودک آزاری بوده و از آن جلوگیری کرد.

منبع: خبرگزاری مهر.3 تیر 1402

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کمیته امداد استان مازندران مطرح کرد:

توجه به ارتقاء سلامت، نشاط و شادابی، آموزش های خود مراقبتی برای مددکاران کمیته‌امداد مهم است

کارگاه آموزشی و نشست تخصصی با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کمیته امداد استان مازندران برگزار شد.

کد خبر:۱۱۱۱۳۸۸

تاریخ انتشار:۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴21 June 2023

به گزارش تابناک مازندران، با حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در کمیته امداد استان مازندران، کارگاه آموزشی اصول توانمند سازی مددجویان و نشست تخصصی راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای مدیران، مددکاران و مشاورین کمیته امداد برگزار شد.

در این برنامه سید حسن موسوی‌چلک اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یک نهاد اجتماعی و مددکار محور است و باید برنامه ها و اقداماتی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مددجویان خود انجام دهد.

وی با ابراز خشنودی از تدوین نظام نامه مددکاری اجتماعی در کمیته امداد با محوریت انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان داشت: این حرکت هوشمند کمیته امداد در بازنگری در وظایف، برنامه ها و فرایند ارائه خدمات و... بسیار مهم است، و مدیریت بهینه منابع و رضایت جامعه هدف را به دنبال خواهد داشت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان داشت: کمیته امداد با ۴ دهه تجربه زیسته در حوزه حمایت های اجتماعی از خانوادها و نیازمندان و محرومین، با انجام چند کار مانند؛ مستند سازی تجارب زیسته، استخراج درس آموخته های مددکاری اجتماعی و آسیب شناسی اقدامات فعلی در کمیته امداد، قابلیت ارائه یک مدل یا دانش بومی در حوزه حمایت و توانمند سازی، جهت انتشار در افکار عمومی و جامعه دانشگاهی و ... را دارد.

موسوی‌چلک با اشاره به اهمیت مددکاران اجتماعی در نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و جایگاه آنان در خانوادهای تحت حمایت گفت: توجه به ارتقاء سلامت مددکاران، نشاط و شادابی، آموزش های خود مراقبتی و... برای مددکاران مهم قلمداد می شود.

وی چند ویژگی اساسی برای مددکاران اجتماعی در نهادهای حمایتی، جهت اعتماد کامل مددجو به مددکار را نخست، احاطه و شناخت علمی به مسئولیت و جامعه هدف، شناخت قوانین مرتبط با حوزه کاری خود، آشنایی با دستور العمل‌های داخلی و برون سازمانی و در آخر شناخت از جزئیات خدمات ارائه شده توسط دیگر نهادها و سازمان های خدمات اجتماعی را برشمرد.

خبر: الهام زارعی. منبع: خبرگزاری تابناک. 31 خرداد 1402

این ها چه موادی هستند؟اندر عجایب قانون‌گذاری و سیاستگذاری حمایتی/ نیازمندان فدای نجات بنگاه ها

در گذشته‌ای نه چندان دور وقتی قرار بود برنامه توسعه‌ای نوشته شود اکثر مدیران قبل از نوشتن تلاش‌های زیادی می‌کردند تا بتوانند در ارتباط به وظایف دستگاه‌های اجرایی خود یا گروه‌های هدف مرتبط و موضوعات مرتبط ماده یا موادی را بگنجانند. بعد از تهیه پیش لایحه هم دنبال مفادی می‌گشتند تا ببینند در کدام مواد چه تکالیفی مرتبط با آنان است.

من هم به عنوان مددکار اجتماعی که بیش از ۲ دهه در حوزه اجتماعی و سیاستگذاری درسطوح مختلف اجرایی، سیاستگذاری، آموزشی و پژوهشی تجربه زیسته دارم و… و رئیس یک تشکل صنفی- علمی (صنفی- تخصصی) به نام انجمن مددکاران اجتماعی با بیش از ۶ دهه سابقه فعالیت هستم با چشم خریدار لایحه را کامل مطالعه و بررسی کردم.

طبیعتا مفاد مربوط به گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی از جمله کارگران و افراد دارای معلولیت، ایتام، زنان سرپرست خانوار، محرومین و فقرا، آسیب دیدگان اجتماعی و… بیش از پیش برای من اهمیت داشت. دراین یادداشت قصد دارم به دو ماده ۱۵ و ۱۶ اشاره کنم. در بند الف ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده شده است که حداقل دستمزد و مزایا برای جذب تازه واردین به کار، یک دوم حداقل حقوق دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار باشد. بیمه هم یک دوم، سنوات هم همین‌طور. در بند «ب» همین ماده هم اجازه لغو یک طرفه قرارداد به کارفرما داده شده است.

حال سوال این است که اگر دغدغه حمایت از کارفرما وجود دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری کند که اتفاقا دغدغه کاملا درستی هم هست، تنها راهش دادن حقوق، بیمه و سنوات یک دوم حداقل حقوق است؟ یک نکته قابل تامل در ویرایش این است که عین ماده ۱۶ در همین قسمت در ماده ۱۵ تکرار شده است. در ماده ۱۵ هم برای تقویت انگیزه بنگاه اجازه داده شده است که در صورت به‌کارگیری افرادی که توسط بهزیستی و کمیته امداد (دو نهاد مسئول حمایت از فقرا و نیازمندان و سایر اقشار نیازمند و دارای نیازهای خاص، ایتام، سالمندان، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و…) وهمین طور سازمان زندان‌ها (مجرمین) کمتر از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار پرداخت کنند. این ماده هم از عجایب قانون‌گذاری و سیاستگذاری برای حمایت از نیازمندان است.

به جای اینکه به نوعی سیاستگذاری انجام شود که با اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، زمینه ترغیب‌شان برای استفاده از این افراد را فراهم کنند، اما این افراد فدای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. مجدا تاکید می‌کنم که دغدغه دولت برای بقای بنگاه‌ها کاملا درست است ولی نباید بهای آن را کارگران و خانواده‌های فقر، افراد دارای معلولیت و… بپردازند

نویسنده: دکتر حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان ملی، شماره 1574/ پنجشنبه 25 خرداد 1402