گفت وگوی صمیمانه ام آرزوست

یاداشت :

گفت وگوی صمیمانه ام آرزوست

سید حسن موسوی‌چلک

در هر کشوری مناسبت‌هایی وجود دارد که بهانه و فرصت ارزشمندی برای ترویج مهربانی و صمیمیت هستند.

در ایران هم این مناسبت‌ها بسیار زیاد هستند که برخی از آنها از نیاکان ما به یادگار مانده است و وظیفه تک تک ماست که برای حفظ، ترویج و پاسداشت آنها تلاش کنیم چون بخشی از هویت ما به آنها برمی گردد. خاطرم هست هر زمانی که نزدیک شب یلدا می شد. مادرم و زن عموهایم از چند روز قبل و گاهی مواقع حتی هفته ها قبل برنامه ریزی می کردند تا برای شب یلدا همه چیز فراهم باشد. گرچه یلداهای گذشته خیلی پرخرج نبودند ولی همیشه شکوه خاصی داشتند و متفاوت تر از بقیه شب نشینی ها و دورهمی های خانوادگی بود. در فرهنگ ما ایرانی ها و از جمله مازندرانی ها و بویژه در روستاها که من هم روستا زاده هستم، شب نشینی ها که با هدف تقویت مهربانی و به اصطلاح شناخته شده «صله ارحام» انجام می شد جایگاه خاصی داشت و گاهی اوقات حتی بدون چای شب نشینی خواب هم به چشمان نمی آمد. ولی شب نشینی یلدا که حفظ یک مناسبت بود و جایگاه خاصی هم در فرهنگ ما داشته و دارد، متفاوت تر بود. هنوز هم علیرغم گرانی‌های کمرشکن و گران شدن پاسداشت یلدا ،همه اعضای خانواده سعی می کنند به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا این شب کنار هم باشند. یک دقیقه طولانی تر شدن بهانه است تا به این نیاز مان پاسخ دهیم و آن هم نیاز به مهربانی و شادی است؛ چون شادی حق مان هست. صمیمیت کنار هم بودن شب یلدا هنوز هم به من انرژی می دهد. واقعا دلم برای آن یلدای که همه فامیل دور هم جمع می شدیم ،یکی ترانه مازندرانی می خواند و یکی هم خاطره می گفت و از تفاقات خوب گذشته صحبت می کردند و معمولا هم خاطرات شیرین بود و .... تنگ شده است. گرفتاری‌های این روزهای زندگی که همه بخش‌های زندگی مان را تحت تاثیر قرار داده است موجب شده است که کمتر از بودن کنار هم لذت ببریم. گفت وگو های این شب این پیام را می داد ومی دهد که بیش از هر چیزی نیاز داریم با هم گفت و گو کنیم و صمیمانه حرف بزنیم ودوستی مان را بیان کنیم و به دیگران هم گوش کنیم. چقدر لذت بخش است وقتی گفت وگوی صمیمانه با هم داریم. یلدا بهانه است تا به ما یاد آوری کند که گفت وگوکردن را فراموش نکنیم. پس بیاییم با همه مشکلاتی که داریم با سادگی و کم هزینه تر کردن، یلدا را پاس بداریم تا از ما گرفته نشود. یلدای تان مبارک

*سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان ملی، شماره 1725/ پنجشنبه 30 اذر 1402

خانه‌نشینی معلولان شدید، رنج خانواده‌ها و ضرورت توانبخشی اجتماعی

تهران- ایرنا- «برای کار از خانه بیرون می‌روم، هنگامی که برمی‌گردم پسر ۴۲ ساله‌ام که دارای معلولیت شدید است، روی تخت، سرش را بین دو دستانش گرفته و به فکر فرو رفته است؛ ای کاش برای اوقات فراغت و بیکاری او می‌توانستم کاری کنم»؛ اینها سخنان مادری شکسته دل و بیمار است که سالهاست رنج خانه‌نشینی پسرش را بر دوش می‌کشد.

گروه جامعه ایرنا - مشخصات حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت در بانک اطلاعاتی کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور ثبت شده‌ است که دارای اختلالات هوشی، شناختی، ‌رشدی، اعصاب و روان، جسمی و حرکتی (ارتوپدی و نورولوژیک)، ‌شنوایی، بینایی و صوت و گفتار هستند. از سوی دیگر ۳۳ هزار فرد دارای ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و سالانه ۲۵۰۰ نفر دارای ضایعه نخاعی به افراد تحت پوشش بهزیستی اضافه می‌شوند و جزو افرادی هستند که معلولیت شدید و خیلی شدید دارند؛ البته افراد دیگری دارای معلولیت شدید از نوع بینایی، شنوایی، رشدی، هوش و اعصاب و روان هستند.

افراد دارای معلولیت شدید علاوه بر رنج بیماری از پیامدهای خانه نشینی نیز در امان نیستند و این مساله بر سلامت روان آنها تاثیر زیادی دارد زیرا سلامت روان و سلامت جسمی، رابطه تنگاتنگ با هم دارند. برای اینکه از رنج خانه‌نشینی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان کاسته شود باید به توانبخشی اجتماعی توجه کرد.

توانبخشی اجتماعی شاخه‌ای از علوم توانبخشی است که برای بهبود شرایط معلولان، بیماران روانی و سایر افرادی که از نظر اجتماعی نسبت به موقعیت‌های سابق زندگی خود عقب افتاده‌اند، تلاش می‌کند. در واقع توانبخشی اجتماعی، فرایندی از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشی در زمینه اجتماعی و روانی به فرد کم توان و خانواده او است تا ضمن کاهش هر نوع فشار اقتصادی، اجتماعی و روحی بتواند در جریان کلی توانبخشی واقع شده، آمادگی کافی برای ایفای نقش اجتماعی را در مرحله ورود به کار در جامعه کسب کند. این مهم در کنار احساس مسئولیت اجتماعی نهادهای مختلف می‌تواند کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان را تا حد زیادی ارتقا دهد. مسئولیت اجتماعی کلیدواژه مهمی در امور معلولان است که همگان باید به آن پایبند باشند.

متاسفانه گروه قابل توجهی از افراد دارای معلولیت از خدمات توانبخشی اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی در این زمینه محروم هستند و در عمل خانه‌نشین شده‌اند. این مساله علاوه بر خود فرد دارای معلولیت بر خانواده آنها نیز تاثیر می‌گذارد به ویژه آنکه فرد دارای معلولیت، بزرگسال هم باشد و خانواده توانایی جابه‌جا کردن او به دفعات زیاد را نداشته باشند.

فاطمه یکی از مادرانی است که سال‌هاست رنج خانه‌نشینی فرزندش را بر دوش می‌کشد؛ او به خبرنگار ایرنا می‌گوید: پسرم از دوران خردسالی دچار معلولیت جسمی شد و این معلولیت روز به روز او را بیشتر درگیر کرد تا جایی که منجر به خانه‌نشینی او شد.

ما تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستیم و مستمری دریافت می‌کنیم اما تاریخ اعتبار کارت بانکی پسرم منقضی شده و مستمری او ماههاست در حساب بانکی مانده و قادر نیستم او را حتی به بانک ببرم تا کارتش را تمدید کندوی با بیان اینکه اجاره نشین است، ادامه می‌دهد: برای اینکه خرج پسرم را دربیاورم در خانه‌های مردم سال‌ها کار کردم اما اکنون با توجه به مشکلات جسمی خودم، دیگر توانایی کار کردن ندارم. حال علاوه بر مشکلات معیشتی که باید ماهی ۶ میلیون تومان اجاره خانه بدهم و قادر به پرداخت اقساط وام هایی که گرفتم نیستم، از خانه نشینی پسرم رنج می‌برم.

این مادر با بیان اینکه مستمری سازمان‌های حمایتی کفاف هزینه‌های زندگی او و پسر معلولش را نمی‌دهد، اضافه می‌کند: پسرم ساعت‌ها روی ویلچر می‌نشیند و دستانش حتی توانایی برداشتن یک بشقاب را ندارد؛ چه برسد به اینکه ویلچر را جابه‌جا کند. او چهار دست و پا به سرویس بهداشتی می‌رود. پسرم آنقدر در خانه مانده که همیشه چهره‌اش ناراحت است و دائم او را در فکر می‌بینم. کاش می‌توانستم او را برای گردش به بیرون ببرم اما به تنهایی توان این کار را ندارم.

این زن سرپرست خانوار افزود: ما تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستیم و مستمری دریافت می‌کنیم اما تاریخ اعتبار کارت بانکی پسرم منقضی شده و مستمری او ماه‌هاست در حساب بانکی مانده و من قادر نیستم او را حتی به بانک ببرم تا کارتش را تمدید کند. کاش افرادی بودند که مرا کمک می‌کردند تا پسرم را به بانک ببرم و حتی او را به مسافرت بفرستم تا هم من استراحتی کرده باشم و هم او از خانه‌نشینی بیرون بیاید.

وی با بیان اینکه کاش یک مرکز نگهداری، یک هفته از پسرم مراقبت می‌کرد تا من استراحت کنم، ادامه داد: برای خروج پسرم از خانه نشینی به یکی از موسسات توانبخشی و آموزشی مراجعه کردم اما آنها گفتند که بزرگسالان معلول را پذیرش نمی‌کنند و خدمات آنها فقط برای کودکان معلول است.

استرس و اضطراب در مورد موانع دسترسی، قرار گرفتن در معرض تبعیض، چالش‌های ارتباطی، استرس پزشکی، ترس از آینده و تضعیف عزت نفس از جمله مواردی است که سلامت روان فرد دارای معلولیت را تهدید می‌کند و ممکن است خانواده او را نیز در معرض فرسودگی جسمی و روانی قرار دهد.

از احساس طردشدگی فرد معلول تا فرسودگی جسمی و روحی خانواده او

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: هنگامی که فرد دارای معلولیت خانه‌نشین می‌شود، هم خودش و هم اعضای خانواده تحت تاثیر این مشکل قرار می‌گیرند. خودش در عرصه‌های عمومی و اجتماعی نمی‌تواند حضور پیدا کند و نقش‌های کمتری می‌تواند در جامعه ایفا کند؛ بنابراین از مواهب جامعه کمتر برخوردار می‌شود.

سیدحسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خانه‌نشینی فرد دارای معلولیت، ارتباطات بسیار محدود و احساس طردشدگی می‌تواند به همراه داشته باشد و بر سلامت روان و حتی سلامت جسم تاثیر دارد. ممکن است فرد دارای معلولیت در اثر بی تحرکی دچار چاقی نیز شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های دارای فرد معلول شدید، نمی‌توانند جایی بروند و بیشترین زمان آنها صرف مراقبت فرد معلول می‌شود که این مساله بر ارتباطات و نقش‌ها و روحیه آنها تاثیر می‌گذارد.

ضرورت آموزش خودمراقبتی به خانواده‌های دارای معلولیت

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: نظام حمایتی باید بتواند با ایجاد ساختار لازم، مهارت‌های خانواده برای حفظ نشاط و شادابی را ارتقا دهد و خودمراقبتی را به آنها آموزش دهد تا خانواده‌ها بتوانند نشاط خود را حفظ کنند.

موسوی چلک تاکید کرد: نظام حمایتی باید برای خود افراد معلولی که در خانه می‌نشینند، سازوکاری داشته باشد تا آنها از انزوای فیزیکی خارج شوند و با تشکیل گروه‌ها در فضای مجازی، حضور آنها را از فضای فیزیکی به مجازی تغییر دهند.

معلولیت، سبک زندگی و ارتباطات خانواده به واسطه حضور فرد معلول تحت شعاع قرار می‌گیرد؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید مراقب معلولان در خانه باشند

وی با بیان اینکه خستگی و فرسودگی برای خانواده‌های دارای معلول اتفاق می‌افتد، افزود: ارائه مشاوره تلفنی، مجازی و حضوری به این خانواده‌ها راه دیگری برای بهبود کیفیت زندگی اینگونه خانواده‌ها است. فرسودگی جسمی، فرسودگی روانی هم ایجاد می‌کند چون معلولیت، سبک زندگی و ارتباطات خانواده را به واسطه حضور فرد معلول تحت شعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید مراقب معلولان در خانه باشند زیرا خانه نشینی فرد معلول حتی گاهی روی بقیه فرزندان سالم خانواده هم تاثیر می‌گذارد.

پروتکل برای خانه نشین نشدن معلولان بسته به شدت معلولیت، متفاوت است

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره خانه‌نشینی افراد دارای معلولیت به خبرنگار ایرنا گفت: اقدامات لازم برای حضور افراد دارای معلولیت در سطح جامعه کاملا به سطح عملکردی آنان و نوع معلولیت وابسته است. یک عامل مهم در این امر، شدت معلولیت است.

علی مشیری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شدت معلولیت براساس خفیف، متوسط و شدید متفاوت است؛ گاهی در معلولیت شدید همه اندام‌ها درگیر هستند و فرد نمی‌تواند جابه‌جایی داشته باشد اما گاهی فرد دارای معلولیت آسیب نخاعی گردنی شدید می‌تواند روی ویلچر بنشیند.

از موضوعات مهم دیگر در خانه نشین نشدن افراد دارای معلولیت، اصلاح محیط فیزیکی و رفع موانع برای حضور افراد در جامعه است. موانع شامل محیط فیزیکی، نگرش‌ها و قوانین و روش‌های اجرای آنها استوی ادامه داد: اقدامات لازم در افراد معلول جسمی حرکتی به میزان اجرای برنامه‌های توانبخشی و فناوری‌های کمکی به روز وابسته است. فردی که می‌تواند روی ویلچر بنشیند می‌تواند از خانه بیرون برود اما آنکه دارای معلولیت شدیدتر است برای خروج از خانه نشینی به وسایل و فناوری‌های کمکی بیشتری نیاز دارد. مثلا هر ویلچری برای آنها مناسب نیست و ویلچر آنها متفاوت است.

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: از موضوعات مهم دیگر در خانه نشین نشدن افراد دارای معلولیت، اصلاح محیط فیزیکی و رفع موانع برای حضور افراد در جامعه است. موانع شامل محیط فیزیکی، نگرش‌ها و قوانین و روش‌های اجرای آنها است.

وی ادامه داد: افراد دارای نابینایی شدید به نوعی دیگر از سایر معلولان به زندگی مستقل می‌رسند. آنها اگر محیط شهری مناسب باشد و فناوری‌های الکترونیکی حداقلی مانند دسترسی به اینترنت داشته باشند، بسته به نوع معلولیت می‌توانند زندگی مستقل را تجربه کنند همچنین افراد دارای معلولیت ناشنوایی شدید نیز به گونه‌ای دیگر وارد محیط اجتماعی می‌شوند اما برای ارتباط با فرد شنوا شاید دچار مشکل شوند که در آن صورت افراد شنوا مشکل او هستند و به طورمثال باید آرام‌تر صحبت کنند.

زیست افراد دارای معلولیت می‌تواند از کاملا وابسته تا مستقل، متفاوت باشد

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی که نمی‌توانند جابه‌جا شوند کاملا وابسته به فناوری‌های کمکی است و اگر درمان‌های توانبخشی به موقع گرفته باشند، مشکلات کمتری در زمینه استقلال دارند اما اگر درمان دیرهنگام و مفاصل خشک شده باشد و حتی نتواند روی ویلچر بنشیند، زندگی کاملا وابسته به خانواده‌ها خواهد شد و به طور کلی فرد دارای معلولیت می‌تواند زیستی از کاملا وابسته تا نیمه وابسته تا حتی مستقل داشته باشد.

مناسب سازی فقط فیزیکی نیست بلکه محیط شهری از نظر نرم افزاری و فرهنگی نیز باید مناسب سازی شده باشدمشیری افزود: به طور مثال فرد ضایعه نخاعی با آسیب شدید گردنی را می‌شناسم که با وسایل ساده‌ای، چراغ‌ها را روشن و خاموش می‌کند و می‌تواند به لپ تاپ دسترسی داشته باشد البته منظور از استقلال این نیست که همه کارها را خود فرد دارای معلولیت، مستقل انجام دهد مثلا ممکن است ما رانندگی بلد نباشیم اما بتوانیم در سطح شهر با حمل و نقل عمومی جابه‌جا شویم و گرچه توانایی نداریم اما اراده حاکم است؛ در معلولیت شدید مهم این است که اراده حاکم باشد و اگر پرستار، وسیله کمکی و محیط مناسب سازی شده در دسترس باشد، فرد چه درون خانه و چه بیرون خانه می‌تواند مستقل باشد.

وی ادامه داد: محیط قابل دسترس محیطی است که فرد دارای معلولیت درون خانه بتواند جابه‌جا شود و به امکانات خانه دسترسی داشته باشد یا وسایلی داشته باشد که به طور مستقل غذا بخورد و در بیرون از محیط خانه هم بتواند از امکانات شهری استفاده کند. مناسب سازی فقط فیزیکی نیست بلکه محیط شهری از نظر نرم افزاری و فرهنگی نیز باید مناسب سازی شده باشد.

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: به طور مثال ممکن است در شهر ایستگاه اتوبوس مناسب سازی شده وجود داشته باشد اما مردم اجازه استفاده از آن را به فرد دارای معلولیت ندهند که این مساله از جنس فرهنگ و حقوق شهروندی است؛ بنابراین موانعی که باید کنار گذاشته شوند فقط موانع فیزیکی نیست بلکه از جنس قوانین، ساختار فرهنگی و نرم افزاری هم می تواند باشد. اگر مدیریت صحیحی انجام شود ممکن است فرد دارای معلولیت شدید نیز بتواند از امکانات استفاده کند.

معلولان و خانواده‌های آنها در معرض پیش داوری و برچسب هستند

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: پروتکل ها برای خروج از خانه نشینی افراد دارای معلولیت های ذهنی و آنهایی که از جنس اختلالات هوشی و رشد و پردازش حسی مثل اوتیسم رنج می برند، متفاوت است. به طورمثال این پروتکل درباره افراد دارای اوتیسم از جنس تغییر محیط است.

مشیری افزود: کودکان دارای اختلال اوتیسم در هر محیطی نمی‌توانند بازی کنند و حتی اگر دسترسی محیط هم خوب باشد به کنترل محرک‌های حسی مثل نور و صدا نیاز دارد و باید جایی باشد که صدا کنترل شده باشد و محرک‌هایی مثل محرک های بویایی هم باید مدنظر قرار گیرد. این شرایط برای افراد دارای معلولیت هوشی و رشدی می تواند با کمی تفاوت صدق کند.

وی ادامه داد: در مورد افرادی که اختلالات روانی دارند اگر درمان شده باشند و درمان دارویی کاملا پاسخ داده باشد، پروتکل‌ها بیشتر نگرشی است که برچسبی که به آنها خورده باعث نشود از امکانات جامعه نتوانند استفاده کنند و خانه‌نشین شوند. این افراد در معرض پیش‌داروی هستند البته همه معلولان در معرض پیش‌داروی قرار دارند.

گردشگری معلولین کاری بین بخشی است

رئیس گروه دسترس پذیری و مناسب سازی در دفتر پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۱ نفر فرد دارای معلولیت که در کمیسیون پزشکی این سازمان تائید شده‌اند، گفت: اجرای برنامه‌های مشارکت اجتماعی و حضور در برنامه های اوقات فراغت و گردشگری نیازمند یک رویکرد مشترک بین دستگاه‌های متولی است.

وی اضافه کرد: گردشگری حوزه معلولان کار یک دستگاه نیست. هر سازمان حمایتی با هر اعتباری نمی‌تواند به طور جامع گردشگری معلولان را برعهده گیرد چون مثلا حمل و نقل عمومی و محیط و جاده یک موضوع بین بخشی و بین دستگاهی است.

اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و حضور در برنامه های اوقات فراغت و گردشگری نیازمند یک رویکرد مشترک بین دستگاه های متولی است.مشیری درباره خدمات رفاهی و مدیریتی گردشگری معلولین گفت: این خدمات در حوزه‌های مختلفی قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه همه نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هنگام ارائه خدمات، باید برنامه جامعی داشته باشند و همه شهروندان را ببینند و از معلولان چشم پوشی نکنند. اجرای برنامه‌های گردشگری نیازمند یک رویکرد چند بخشی برای اجرای برنامه دسترس‌پذیری در سطح محیطی باید باشد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های گردشگری معلولان از جمله برنامه‌های توانمندسازی معلولان در سازمان بهزیستی اجرایی شده و هم اکنون توسط سازمان‌های غیردولتی تخصصی گردشگری معلولان در دست اجرا است اما شاید در گردشگری افراد دارای معلولیت شدید توفیق نداشته‌اند اما اقداماتی در حال انجام است.

مشیری تاکید کرد: تخصص برای ایجاد ارتباط موثر با انواع مختلف معلولان به همراه دسترس پذیری محیط و خدمات برای انواع مختلف معلولان در اجرای برنامه‌های گردشگری ضروری است.

مسئولیت اجتماعی صنعت گردشگری در توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت

عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره مسئولیت اجتماعی صنعت گردشگری در توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت به خبرنگار ایرنا گفت: افراد دارای معلولیت در کنار خدمات توانبخشی پزشکی و پیراپزشکی نیازمند دریافت خدمات توانبخشی اجتماعی هستند. در توانبخشی اجتماعی سازگاری اجتماعی ویژگی مشترک در گروه های هدف است و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خدمات توانبخشی اجتماعی اوقات فراغت، تفریح و گردشگری است که این خدمت تاثیر مستقیمی بر افزایش سلامت جسمی و روانی و بهبود روابط اجتماعی داشته و ضمن ادغام اجتماعی و افزایش عزت نفس و تعاملات اجتماعی تاثیر مثبتی بر رفاه فردی افراد دارای معلولیت می‌گذارد.

یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خدمات توانبخشی اجتماعی اوقات فراغت، تفریح و گردشگری است که این خدمت تاثیر مستقیمی بر افزایش سلامت جسمی و روانی و بهبود روابط اجتماعی فرد دارای معلولیت و خانواده های آنان دارد.مهدی سروی همپا افزود: سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در استاندارد سازی خدمات گردشگری با محدودیت‌ها و نیازهای افراد دارای معلولیت نه تنها موجب بسترسازی برای بهره‌مندی جمعیت زیاد افراد دارای معلولیت ایران از خدمات گردشگری در راستای توانبخشی اجتماعی می‌شود بلکه با بهبود در شاخص های رقابت پذیری سهم بالاتری از بازار بزرگ صنعت گردشگری را در اختیار می‌گیرد.

معلولان تحت هیچ شرایطی نباید در انزوا باشند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جمهوری اسلامی ایران به معلولان و نیازمندان توجه شده است و استفاده از احکام متعدد، قوانین و اصل عدالت مدنظر است و اگر در جایی محدودیت وجود داشته باشد، دولتمردان را مکلف به توجه به جامعه معلولان کرده است.

سیدصولت مرتضوی با بیان اینکه دو تفکر در رابطه با جامعه هدف بهزیستی مطرح است، افزود: یک تفکر خادم و مخدومی است که مدیریت باید در خدمت جامعه هدف قرار گیرد و تفکر دیگر ترحم است که امروز جامعه معلولان تحت هیچ شرایطی نیاز به ترحم ندارند بلکه در چهارچوب قوانین و اصول دینی باید به آنها توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: معلولان تحت هیچ شرایطی نباید در انزوا باشند و وظیفه ما خروج معلولان از این شرایط است.

خانه نشینی افراد دارای معلولیت و هزینه های مترتب بر خانواده و بهزیستی

نباید از یاد برد که خانه‌نشینی افراد دارای معلولیت، هزینه‌هایی را نیز بر خانواده او تحمیل می‌کند چنانکه به گفته فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، به طورمثال فرد دارای ضایعه نخاعی پس از ترخیص از بیمارستان، عمده هزینه هایش بعد از ترخیص اتفاق می افتد که این هزینه ها می تواند هزینه های خدمات توانبخشی، توانپزشکی، وسایل کمک توانبخشی، خدمات مراقبت در منزل و لوازم بهداشتی مانند پوشینه و سوند باشد.

پرداخت حق پرستاری به حدود ۱۵۰ هزار خانوار باعث بازگشت بسیاری از افراد دارای معلولیت به آغوش خانواده می‌شود.وی افزود: این افراد غالبا از دهک های پایین جامعه هستند و نمی توانند هزینه ها را متقبل شوند و بار آن مترتب بر بهزیستی می‌شود.

هزینه ‌های مترتب بر خانواده‌ها نیز گاهی آنچنان سنگین است که خانواده ها چاره ای ندارند جز آنکه عضو دارای معلولیت را به مراکز نگهداری بسپارند و در این بین پرداخت حق پرستاری می‌تواند تا حدودی رنج مالی خانواده و خود فرد دارای معلولیت را بکاهد اما متاسفانه ماه‌ها است که این حق پرستاری پرداخت نشده و علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در این زمینه گفته است که پرداخت حق پرستاری به حدود ۱۵۰ هزار خانوار باعث بازگشت بسیاری از افراد دارای معلولیت به آغوش خانواده می‌شود.

کرامت و رفاه افراد دارای معلولیت و خانواده آنها در گروی خروج از خانه نشینی

تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ آغاز شد و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی برای رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواد مختلف این اعلامیه پیدا است.

تصویب و اجرای بعدی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (UNCRPD) به رسمیت شناختن معلولیت به عنوان یک موضوع حقوق بشر را افزایش داده است همچنین منجر به تغییر پارادایم در رابطه با درک ما از معلولیت شده است. در این راستا، حرکت تدریجی از درک معلولیت به عنوان یک مشکل پزشکی به درک آن به عنوان یک معضل اجتماعی صورت گرفته است. این به آن معنی است که به جای اینکه ناتوانی را مشکلی بدانیم که ناشی از وضعیت جسمی یا پزشکی یک فرد است، ناتوانی را مشکلی می بینیم که از تعامل بین افراد دارای شرایط فیزیکی یا پزشکی و محیط آنها ناشی می شود.

این محیط می‌تواند شامل خانه‌ها یا فضاهایی باشد که افراد دارای معلولیت در آن زندگی می کنند. اکنون بسیاری از افراد دارای معلولیت برای ورود و خروج از خانه و جابه‌جایی از یک محیط به محیط دیگر با مشکلات زیادی مواجه هستند. خانه‌ها و محیط های غیرقابل دسترس می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت روانی و جسمی افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها داشته باشد همچنین تأثیرات منفی خانه نشینی افراد دارای معلولیت بر روابط خانوادگی و اجتماعی انکارناپذیر است.

به جای اینکه ناتوانی را مشکلی بدانیم که ناشی از وضعیت جسمی یا پزشکی یک فرد است، ناتوانی را مشکلی می بینیم که از تعامل بین افراد دارای شرایط فیزیکی یا پزشکی و محیط آنها ناشی می‌شودخانه نشینی افراد دارای معلولیت بر اشتغال و بهره وری آنها و اعضای نزدیک خانواده تأثیر می‌گذارد و این مساله می تواند به شدت به کرامت، آزادی، شمول اجتماعی، بهره وری اقتصادی، سلامت و رفاه افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها آسیب برساند.

ارائه مشاوره، ایجاد ساز و کارهای گردشگری افراد دارای معلولیت، برقراری کمک های مالی بیشتر، ارائه وسایل کمک توانبخشی و نرم افزاری، فرهنگ سازی، مناسب سازی محیط، ترویج مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها، تقویت توانبخشی اجتماعی، هماهنگی های بین بخشی برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و دیده شدن آنها در برنامه های جامع دستگاه ها و وزارتخانه ها می‌تواند گره کور پیامدهای خانه نشینی افراد دارای معلولیت را بگشاید.

منبع:ایرنا/یکشنبه 19 آذر 1402

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛

تدوین برنامه آسیب‌های اجتماعی متناسب با آمایش سرزمینی

در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست/ ساختار فعلی آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید تقویت شود

تهران (پانا) - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست، گفت آموزش‌و‌پرورش باید برنامه عملیاتی و اجرایی جدی را متناسب با زیست بوم هر استان، شهرستان و هر محله داشته باشد تا بر اساس آمایش سرزمینی متناسب با نیازها و اولویت‌ها برنامه‌های خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی تدوین کند که در اینصورت می‌تواند مرکز ثقل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به جلسه اخیر آسیب‌های اجتماعی و تاکید رئیس‌جمهوری بر اجرای طرح نهضت سلامت اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و سلامت روانی اجتماعی بر می‌گردد. طبیعی است دستگاه‌های مختلفی به استناد اسناد و قوانین مختلف مشغول کار هستند اما در حوزه پیشگیری سطح یک و افزایش آگاهی و مهارت‌ها، هیچ بستری بهتر از آموزش و پرورش نیست.»

مدرسه بین محیط‌های اجتماعی بیشترین سرمایه اجتماعی را دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در نظام آموزش‌وپرورش سه ضلع مثلث دانش‌آموز، اولیای مدرسه و اولیای منزل در دسترس هستند، گفت: «مدرسه بین محیط‌های اجتماعی بیشترین سرمایه اجتماعی را دارد و بر اساس پژوهش‌هایی که قبلا اتجام شده، معلم بالاترین سرمایه اجتماعی را در میان اقشار مختلف دارد. مدرسه محیط مورد وثوق است و در آن ارتباط دانش‌آموز با همکلاسی‌ها بیشتر است. از طرفی در سیاست‌های کلی تحول آموزش‌وپرورش و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به کرات به حوزه مسایل روانی اجتماعی اشاره شده است.»

آموزش‌و‌پرورش باید تکلیف خود را با در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند

این مددکار اجتماعی تصریح کرد: «به نوعی می‌توان گفت هم در سیاست‌های کلی آموزش‌و‌پرورش از این ظرفیت آموزش‌وپرورش غفلت نشده و هم در سند تحول بنیادین. به‌طوری که در اواخر هفته قبل هم مجددا انتظار از آموزش‌و پرورش برای فعالیت بیشتر در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح شد. به درستی هم مطرح شد زیرا آموزش‌وپرورش باید بتواند انتظارات را در این حوزه برآورده کند به‌ویژه اینکه اکنون با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و هم کاهش سن را داریم و هم بحث فضای مجازی و پیامدهایی که ممکن است این فضا داشته باشد را شاهدیم. به همین دلیل آموزش‌و‌پرورش باید تکلیف خود را با چند مساله در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند.»

اعتقاد دارم آموزش‌وپرورش باید بتواند بیشترین اتکای خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خود آموزش‌وپرورش و معلمان داشته باشد و اگر فردی دچار مشکل شد پس از شناسایی بتواند با نظام ارجاع ظرفیت‌های برون سازمانی را به کار بگیرد. آنچه مهم است فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است

وی ادامه داد: «اگر قرار است آموزش‌وپرورش انتظارات رئیس‌جمهوری یا انتظارات به حق جامعه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یکی از دستگاه‌های مهم برآورده کند، باید از ظرفیت خود استفاده کند. یک فرد حداقل 12 سال با مدرسه در ارتباط است. آموزش‌وپرورش در طول دوران تحصیل افراد این قدرت را برای ارتقای دانش و مهارت دانش‌آموزان و حتی خانواده با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان در اختیار دارد. بنابراین آموزش‌وپرورش باید تکلیف خود را با آسیب‌های اجتماعی مشخص کند که قرار است چکار کند و آیا می‌خواهد رویکرد فعالی داشته باشد یا خیر؟.»

موسوی چلک با تاکید بر اینکه کل سیستم آموزش‌وپرورش و مدیران باید نسبت به اهمیت موضوع آسیب‌های اجتماعی دغدغه‌مند باشند، گفت: «این امر مستلزم این است که وزیر آموزش‌وپرورش سیاست خود را در این حوزه به صورت شفاف و صریح اعلام کند و مطالبه کند.»

ضرورت بازنگری ساختار آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری ساختار آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: «آموزش‌وپرورش با این ساختاری که در حوزه آسیب‌های اجتماعی دیده است، نمی‌تواند مطالبات به حق حکومت از آموزش‌و‌پرورش در این حوزه را پاسخ دهد و مستلزم این است که مساله ساختار نیروی انسانی و تشکیلاتی مشخص شود. طبیعی است تامین نیروی انسانی متخصص برای حوزه سلامت روان اجتماعی ترکیبی از روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی است زیرا آینده کشور در گرو همین دانش‌آموزانی است که از مدارس خارج می‌شوند.»

وی درخصوص تامین بودجه برای اقدامات آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: «موضوع بعدی مساله بودجه است. درست است که آموزش‌وپرورش یک سازمان عریض و طویل است اما آموزش‌وپرورش یک نهاد کلیدی است و نگاه اقتصاد به آموزش‌و‌پرورش، نگاه خطایی است و حاکمیت باید تکلیف خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی با آموزش‌وپرورش مشخص کند. اگر آموزش و پرورش می‌خواهد در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کند، باید در هر مدرسه‌ای، روانشناس و مشاور و مددکار اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل باید برای فراگیری برنامه‌ها، نیروی انسانی لازم را مستقر کند.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی خاطرنشان کرد: «موضوع دیگری که آموزش‌و‌پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی ماموریت دارد، مطالبه‌گری وزیر از مدیران، معاونان و واحدهای تابعه در این بخش است. به همین دلیل نیازمند یک سیستم ارزیابی دقیق کارشناسی از عملکرد آموزش‌‌وپرورش در این حوزه است تا مستندسازی اقدامات انجام ‌شود و در این مسیر از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط و حتی دانشگاه‌های مرتبط در کنار همکاران خود استفاده کند. به عنوان مثال در پروژه نماد که از سال 94 آغاز شده است، چگونگی اثربخشی این برنامه‌ها را می‌تواند به یک تشکل واگذار کند که انجمن مددکاری اجتماعی ایران این آمادگی را دارد.»

وی ادامه داد: «ضرورت دارد که وزیر آموزش‌وپرورش راجع به ضرورت استقرار مددکاران، مشاوران و روانشناسان دستور ویژه بدهد و تکلیف آن را در شورای عالی آموزش‌وپرورش، هیات وزیران یا در مجلس مشخص کند وگرنه جدای از نگرانی خانواده‌ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی، آموزش‌وپرورش باید بتواند نقش خود را پررنگ‌تر ایفا کند.»

لزوم تقویت ساختار فعلی آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: «موضوع بعدی تقویت ساختار فعلی در حوزه مراقبت و آسیب‌های اجتماعی است. بالاخره بیش از 13 میلیون نفر از کودکان زیر 18 سال با آموزش‌وپرورش در ارتباط هستند و نباید از کنار این ظرفیت به راحتی گذشت. در هیچ محیطی به اندازه مدرسه، دسترسی به این ظرفیت در بیش از یک دهه وجود ندارد. بنابراین آموزش‌وپرورش باید به این ظرفیت ورود کند. حتی اگر لازم شد خود شخص وزیر جلساتی را با نخبگان و صاحب نظران این حوزه بگذارد تا بتوانند به حوزه آسیب‌ها ورود کنند.»

موسوی چلک اضافه کرد: «اعتقاد دارم آموزش‌وپرورش باید بتواند بیشترین اتکای خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خود آموزش‌وپرورش و معلمان داشته باشد و اگر فردی دچار مشکل شد پس از شناسایی بتواند با نظام ارجاع ظرفیت‌های برون سازمانی را به کار بگیرد. آنچه مهم است فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های آموزش‌وپرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که اگر این مولفه‌ها را مبنا قرار دهد فکر می‌کنم آموزش‌وپرورش هم از نظر ساختار و برنامه‌ها نیازمند یک بازنگری اساسی و جدی است. مطالبه ما هم این است که تمام مدارس باید مددکار اجتماعی داشته باشند و سرمایه‌گذاری روی بچه‌ها را به هدر رفت منابع قلمداد نکنند.»

این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: «با مطالبه اخیر رئیس‌جمهوری و مطالباتی که از قبل بود، در سیاست های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش، سند تحول بنیادین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده 6 و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مشاهده می‌کنیم کمتر جایی است که نامی از آموزش‌وپرورش نباشد. آموزش‌وپرورش باید برنامه عملیاتی و اجرایی جدی را متناسب با زیست بوم هر استان، شهرستان و هر محله داشته باشد تا بر اساس آمایش سرزمینی متناسب با نیازها و اولویت‌ها برنامه‌های خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی تدوین کند که در اینصورت می‌تواند مرکز ثقل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.»

درست است که آموزش‌وپرورش یک سازمان عریض و طویل است اما آموزش‌وپرورش یک نهاد کلیدی است و نگاه اقتصاد به آموزش‌و‌پرورش، نگاه خطایی است و حاکمیت باید تکلیف خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی با آموزش‌وپرورش مشخص کند

وی تاکید کرد: «به همین تناسب هم سازمان برنامه و بودجه باید در بخش بودجه حمایت کند زیرا آینده کشور به محیط مدرسه برمی‌گردد و سازمان اداری استخدامی هم باید برای تقویت ساختار رسمی آموزش و پرورش در این حوزه ملاحظات را کنار بگذارد چرا که آینده کشور ما به این گروه وابسته است.»

نگاه تحولی رئیس جمهور برای رفع آسیب‌های اجتماعی

جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی روز سه‌شنبه 7 آذرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه رفع آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته و اقدامات معمول امکان‌پذیر نیست بر ضرورت بازنگری در فرآیند تصمیم تا اقدام و عمل در این حوزه تاکید و تصریح کرد: لازمه جبران عقب ماندگی‌های گذشته ،حرکت تحولی توأم با کار جهشی و جهادی است.

رئیسی طرح نهضت سلامت اجتماعی در کشور را از جمله مهمترین برنامه‌های دولت در جهت رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و تحقق آن را نیازمند کار جهادی دانست و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارای سهم، نقش و ماموریت هستند و سیاست‌های نظام و دولت برای مقابله با این آسیب‌ها باید اولویت دستگاه‌های مذکور باشد.

منبع: خبرگزاری پانا/یکشنبه12 اذر 1402

قانون مناسب، محیط نامناسب

سید حسن موسوی‌چلک

12 آذر روز معلولان در تقویم است. یکی از اقدامات خوبی که در کشور انجام شده، تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است.

این قانون یکبار سال 83 تصویب شد و با بازنگری، سال 96 مجدد در مجلس تصویب شد. یکی از مواد آن به صراحت به مناسب سازی محیط برای حضور افراد دارای معلولیت در جامعه اشاره دارد. البته یک فصل آن مربوط به مناسب سازی و دسترسی پذیری است. با توجه به شعاری هم که امسال در حوزه معلولیت انتخاب شد که دقیقا در آن تمرکز اصلی روی دسترسی پذیری است؛ باور توانمندی‌ها نویدبخش دنیای دسترسی پذیر. اما بخشی از این توانمندی‌ها به واسطه این است که افراد بتوانند در جامعه حضور پیدا کنند در فعالیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و غیره امکان حضور را داشته باشند. طبیعتا این امر مستلزم این است که ما در جامعه بستر را برای حضورشان فراهم کنیم. قانون این را تصویب کرده و تمام اماکن عمومی باید برای حضور افراد دارای معلولین متناسب با شرایطشان مناسب باشد. اماکن ورزشی، آموزش و درمانی و درکل خدمات عمومی و محیط‌های اجتماعی، پارک، مسجد و خیلی جاهای دیگر. در این میان امکاناتی هم وزارت راه و شهرسازی باید برای حمل و نقل بین شهری، ریلی و هوایی برایشان فراهم کند که نیم بها باشد. حمل و نقل شهری باید برای این افراد رایگان باشد، اماکنی که ایجاد می‌شود باید برای معلول دسترسی پذیر باشد در غیر اینصورت نباید مجوز صادر شود. در هر صورت به استناد همین قانون آیین‌نامه‌ای نوشته شده و یک دبیرخانه ملی در ایران تشکیل شده و معمولا هم معاون وزیر کشور ریاست آن را برعهده دارد و سازمان‌های مختلف در آن عضویت دارند اما به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شد، شهر برای معلولین و اکثر محیط‌های عمومی برای معلولین مناسب سازی و دسترس پذیر نیست. به تهران که سامانه‌ای گذاشتند نگاه نکنید درحالی که بسیاری از شهرها و روستاها هیچ امکانی برای معلولین برای مناسب سازی نیست و جاهایی هم که مناسب سازی انجام می‌شود بعضا به صورت استاندارد نیست. رمپی که حتی آدم سالم هم روی آن مشکل دارد. باید قبول کنیم این افراد شرایط دشوارتری دارند و بسیاری از این اماکن مناسب سازی شده نیست و به رغم اینکه حتی در منشور حقوق شهروندی هم بندی برای مناسب سازی محیط‌های شهری برای معلولان پیش بینی شد ولی واقعیت این است که خیلی از این محیط‌ها برای افراد دارای معلولیت دسترس ناپذیر هستند. مطالبه‌گری نیست، نظارت نیست و اگر هست اثربخش نیست، ممکن است بودجه کافی نباشد یا دغدغه کافی ممکن است نداشته باشند. دستگاه‌های مرجع صدور اماکن عمومی ممکن است سختگیری زیادی در حوزه مناسب سازی نکنند و همه اینها به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شد شهر را برای این افراد نامناسب کرده ولی همه قوانین تاکید دارند که باید شهر را برای این افراد دسترس پذیر کنند و این حق این افراد است و کسی حق ندارد هیچ منتی هم بگذارد. ولی واقعیت این است که شهر نامناسب برای اجرای قانون مناسب است. فروردین سال 82 نماینده ایران در برنامه‌ریزی 2012 معلولین بودم و یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، دسترس‌پذیری کردن این افراد برای فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و عمومی بود. واقعا محیط برای افراد دارای معلولیت آنگونه که قانون و آیین‌نامه نوشته، مناسب نیست و این دردی است که جامعه از آن رنج می‌برد و ما متاسفانه کار جدی در این حوزه انجام نداده‌ایم جز اینکه شعار بدهیم. خیلی جاها صدای این افراد به گوش کسی نمی‌رسد و یک جایی هم اگر مطالبه‌گری می‌کنند، خیلی مواقع مطالبه‌گری‌شان را برنمی‌تابیم. از این رو به نظر می‌رسد مهم است که بتوانیم محیط را برای این افراد دسترس پذیر کنیم خودبه‌خود توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایشان باور خواهد شد ولی وقتی محیط دسترس پذیر نباشد و افراد به دشواری بتوانند در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا کنند و ایفای نقش کنند، طبیعتا آن توانمندی خیلی موضوعیتی نخواهد داشت.

*سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان ملی/ شماره 1701 مورخ 12 آذر1402

یادداشت آرمان ملی:

تنگی معیشت و سرقت

سید حسن موسوی‌چلک

به گفته سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای اولین بار در زندان های سه گانه تهران بیشترین محکومین و متهمان را سارقین تشکیل می دهند درحالی که قبلا محکومان موادمخدر بودند.

یکی از نگرانی هایی که در جامعه وجود دارد ودر چند سال اخیر این نگرانی افزایش پیدا کرده، موضوع افزایش فقر و تنگی معیشت در جامعه است. موضوعی که تقریبا اکثر مسئولین هم به نوعی به آن اشاره کرده اند و موضوع معیشت و سبد خانوار مردم را به کرات هشدار دادند که نسبت به این بخش توجه صورت بگیرد. وقتی در شرایطی به سر می بریم که هزینه های زندگی افزایش پیدا می کند، درامدها کاهش پیدا می کند یا فرصت های کسب درآمد مشروع کاهش پیدا می کند و یا در قبال بحران هایی که روی کسب وکار مردم تاثیر گذاشته، مدیریت اثربخشی انجام نمی شود، طبیعتا باید شاهد ظهور و بروز انواع مختلف جرائم و آسیب های اجتماعی باشیم. از جمله اینها، موضوع سرقت است. برای من به عنوان یک مددکار اجتماعی که در این حوزه ها کار می کنم، شنیدن چنین آماری دور از انتظار نبود و حداقل خودم بارها و بارها این موضوع را در گفته ها و نوشته هایم مثل خیلی از کارشناسان دیگر هشدار داده بودم. آماری که اعلام شده، نگران کننده است. گرچه باید اذعان کنم آمارهای واقعی سرقت با تعدادی که برایشان پرونده تشکیل شده فاصله دارد و همیشه آمارهای واقعی در این حوزه به مراتب بیشتر است. خیلی از سرقت های خرد اصلا کشف نمی شود یا در برخی مواع افراد از فرآیند رسیدگی می گذرند و حاضر به گزارش سرقت خرد نیستند. همیشه سرقت در مجموع در پرونده های قضایی جزء بالاترین فراوانی ها بوده و همین افزایش نگران کننده است به گونه ای که یک مسئول قضایی به صراحت نگرانی خود را از این افزایش اعلام می کند. ما یک واقعیت را باید بپذیریم و آن اینکه فشار به مردم برای تامین هزینه های زندگی، دارو، مسکن، آموزش و سایر هزینه ها افزایش پیدا کرده. پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن بر دوش مردم است درحالی که در قسمت درآمدها اتفاقی نیفتاده و هرچه هست بر روی جیب خالی مردم است. عواملی که می تواند کمک کند که افراد به سمت جرائم نروند باورهای دینی ومذهبی و ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه است. وقتی فقر گسترش پیدا می کند دیگر این پایبندی ها و اخلاق خیلی موضوعیت پیدا نمی کند از آنطرف هم فقط با حرف مسئله حل نمی شود. امروز واقعا معیشت اولویت جدی مردم است. بعد از خروج آمریکا از برجام چقدر هزینه های مردم افزایش یافته و هیچ چیز را نمی توان روزانه پیش بینی کرد. وقتی ثبات وجود ندارد و هزینه ها افزایش پیدا کرده و مالیات ها افزایش پیدا می کند ولی اثری در سفره ها مشهود نیست و سفره خالی می شود، باید منتظر آسیب های اجتماعی آن هم باشیم. افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند کسانی هستند که فقرشان تائیدشده است. به خانواده یکنفره حدود 750 هزار تومان کمک می شود و طبیعی است در چنین شرایطی بین آنچه دریافت می کنند با خط فقر فاصله معناداری وجود دارد تا چه رسد به افرادی که شناسایی نمی شوند یا به هر دلیلی تمایل ندارند وارد این چرخه حمایت شوند. با نگاهی به حقوق کارگران و کارمندان طبیعی است که در چنین شرایطی باید منتظر افزایش این گونه آسیب ها باشیم. این درحالی است که حتی در سالنامه های آماری هم که قبلا دقیق تر آمار داده می شد الان به کلیاتی از پرونده ها اشاره می شود ولاغیر. طبیعتا آمار شبیه یک دماسنج اجتماعی است که شدت عفونت جامعه را نشان می دهد. باید این داده ها بیرون بیاید و تحلیل شود و بر مبنای این داده ها و تحلیل ها به سمت برنامه های موثر برای پیشگیری و حمایت حرکت کنیم. با نگفتن مسئله حل نمی شود و باید گفت و مسائل تبدیل به یک دغدغه برای همه مسئولین شود تا بشود حداقل روند رشد را کنترل کرد.

*سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان ملی/ شماره 1707/ چهارشنبه 8 آذر 1402

مشکل ترنس های معتاد متجاهر و کارتن خواب‌ در جامعه | راه حل شهرداری برای ترنس ها

نگهداری و اسکان معتادان متجاهر و کارتن خواب های دارای ملال جنسیتی (ترنس) برای دستگاه‌ها و نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی چالش‌ها و دردسرهایی دارد که با توجه به آنها ترجیح می دهند به این حوزه ورود نکرده و از پذیرش این افراد خودداری کنند، اما شهرداری تهران برای این کار داوطلب شده است.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با همشهری آنلاین در رابطه با فعالیت های شهرداری تهران در حوزه آسیب های اجتماعی می گوید:«به استناد مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۸، شناسایی افراد بی خانمان، متکدی، ولگرد و مواردی از این دست یکی از وظایف شهرداری ها است؛ البته ۱۱ سازمان باید در این حوزه با شهرداری مشارکت و همکاری داشته باشند. شهرداری پس از شناسایی این افراد، اقدام به غربالگری آنها می کند و در ادامه هرکدام از آنها با توجه به شرایطی که دارند، به نهاد ها و سازمان های مرتبط که در مصوبه شورای عالی اداری مشخص شده ارجاع داده می شوند. با توجه به این مصوبه، شهرداری تهران از سال ۱۳۷۸ به صورت جدی تر به این موضوع ورود کرد و مراکزی برای این منظورایجاد شد و تا حدودی زیرساخت های لازم در شهر تهران شکل گرفت. در دوره جدید مدیریت شهری هم آقای زاکانی و تیم ایشان در سازمان خدمات و مشارکت های شهرداری تهران علاقه مند هستند تا مسئولیت های بیشتری را در این حوزه پذیرفته و کارهای فراتر از وظایف ذاتی و قانونی خودشان انجام دهند که حکم صادر شده برای آقای زاکانی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور مدیریت آسیب های اجتماعی یکی از دلایل و نشانه های این موضوع است.»

موسوی چلک درباره ورود شهرداری تهران در بحث کارتن خواب ها و معتادان متجاهر دارای ملال جنسیتی(ترنس) هم گفت:«شهرداری تهران در رویکرد جدید خودش در حوزه ها و مواردی از آسیب های اجتماعی ورود کرده که مدیریت شهری درقبال آنها مسئولیت و قانونی ندارد و کارهایی انجام داده است که در دوره های گذشته بی سابقه و کم سابقه بود. از جمله این موارد بحث افراد دارای ملال جنسیتی(ترنس ها) است. برخی از کارتن خواب ها و افراد بی خانمان و معتادان متجاهر در غربالگری ها مصداق بارز این گروه از افراد(دارای ملال جنسیتی) هستند و با توجه به اینکه جنسیت شان مشخص نیست، حتی امکان نگهداری موقت آنها در مراکز مشخص شده نیز ممکن و میسر نیست. بدیهی است از آنجا که نمی‌توانیم بگوییم این افراد مرد هستند یا زن، با این چالش مواجه می‌شویم که باید به کدام بخش منتقل شده و در بخش زنان یا مردان اسکان داده شوند؟! البته این مشکل و چالشی نیست که فقط در بحث اسکان و نگهداری کارتن خواب ها و معتادان متجاهر دارای ملال جنسیتی( ترنس ها) وجود داشته باشد و بخش های دیگر نیز از جمله در اجرای حکم زندان با آن روبرو هستند.»

در این رابطه رییس انجمن مددکاری ایران توصیه و پیشنهاد های برای مدیریت شهری پایتخت دارد:«در تازه ترین مورد، شهرداری تهران برای اسکان و نگهداری افراد بی خانمان و معتادان متجاهر دارای ملال جنسیتی(ترنس ها) اعلام آمادگی کرده است و برنامه هایی دارد. دراین رابطه به شهرداری تهران پیشنهاد می کنیم که به دنبال ایجاد یک مرکز جدید و مجزا برای این افراد نباشد چرا که با ایجاد یک مرکز جدید مشکل و چالشی که در بحث نامشخص بودن جنسیت شان وجود دارد حل و فصل نخواهد شد. ظاهر بیولوژیک آنها ممکن است مردانه یا زنانه باشد و نمی توانیم با این متر و معیار افراد دارای ملال جنسیتی(ترنس) را جداسازی و به صورت گروهی اسکان داد و نگهداری کرد. هرچند این افراد در جامعه کنار دیگر افراد حضور دارند، اما نگرانی هایی که بابت سوء استفاده های احتمالی از آنها در زمان نگهداری در مراکز اسکان وجود دارد از طریق ایجاد مراکز جدید و جداسازی بر اساس ظاهر بیولوژیکی برطرف نخواهد شد. راه حل پیشنهادی ما این است که این گروه از افراد کارتن خواب یا معتاد متجاهر دارای ملال جنسیتی به صورت جداگانه از سایرین بر اساس همان ظاهر بیولوژیکی خودشان در مراکز مردان یا زنان نگهداری شوند و در مدت زمان نگهداری با دیگر مددجویان در تماس نباشند تا نگرانی بابت سوءاستفاده احتمالی هم پیش نیاید. در ادامه با تسریع در فرآیند معاینات روانشناسی و پزشکی و تاییدیه پزشک قانونی و صدور مجوز دادگاه برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت، در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. البته برای این جراحی براساس حقوق شهروندی رضایت شخص هم شرط و ملاک است.»

موسوی چلک تاکید می کند اگر فرد دارای ملال جنسیتی(ترنس) دارای بیماری اعتیاد باشد، اولویت با درمان این بیماری است:«اگر افراد بی خانمان و کارتن خواب دارای ملال جنسیتی دچار بیماری اعتیاد باشند، اولویت با درمان و ترک اعتیاد است و تعیین تکلیف جنسیتی آنها با عمل جراحی در اولویت بعدی قرار می گیرد. اگر هم کسی تمایلی به جراحی و اصلاح جنسیتی نداشت باید به بهزیستی ارجاع داده شود که طبق قانون مسئول و متولی اصلی این امر است. آنچه که مشخص است شهرداری تهران به تنهایی و یک تنه نمی تواند در این حوزه ورود کرده و موفق باشد. سازمان ها و نهاد های دیگری هم هستند باید در این زمینه همکاری کنند و در زمره ۱۱ سازمانی و نهادی هستند که طبق مصوبه سال ۱۳۷۸ دارای وظایف و مسئولیت هستند. دربحث جراحی و هزینه های مربوط به آن، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت دارند. از آنجا که این افراد در زمره ۳ دهک پایین جامعه هستند و با توجه به مصوبه ۳ ماه قبل دولت مشکلی در پرداخت هزینه های آنها از طریق بیمه پایه وجود ندارد. پزشک قانونی، قوه قضاییه، بهزیستی و... برای این منظور باید در کنار شهرداری قرار بگیرند. بیشتر افراد دارای ملال جنسیتی(ترنس) دارای خانواده و سرپناه هستند و تعداد کمی از آنها بی خانمان و کارتن خواب اند و با یک برنامه ریزی مناسب و دقیق و همکاری تمام دستگاه های مرتبط می توان این مشکل و چالش را به خوبی و به دور از حاشیه های احتمالی مدیریت کرد.»

منبع: همشهری آنلاین/ دو شنبنه 6 آذر 1402

آنچه در افزایش سن بازنشستگی مغفول ماند

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از موضوعات نگران کننده‌ و به عنوان یک دغدغه اساسی از ابتدای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح بود و متاسفانه با نادیده گرفتن برخی موضوعات به تصویب رسید.

به هر حال این مصوبه از چند زاویه قابل بررسی است و ضرورت دارد نکاتی از آن مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد مهمترین دلیل تصویب این لایحه، ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و تناسب نداشتن منابع ورودی و پرداختی آن با یکدیگر است؛ موضوعی که از یک دهه گذشته به عنوان تهدیدی جدی برای برخی از صندوق‌ها مطرح بوده است به گونه ای که هم‌اکنون نیز با استمرار کمک‌های دولت به حیات خود ادامه می دهند. با این حال در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها مشمول ناترازی نمی‌شوند. پس تکلیف این صندوق‌ها چیست؟

معمولاً به هر دلیل که ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای ایجاد می‌شود، یکی از مهمترین استراژی‌ها، تغییر در سن بازنشستگی است. اما وقتی از تغییر در سن بازنشستگی می گوییم، باید تمام نظام بیمه‌ای و ساختار صندوق‌ها را مورد بازنگری قرار داد؛ به تعبیری دیگر ضرورت دارد یک بسته بازنگری برای اصلاحات نظامات بیمه‌ای و صندوق‌ها تهیه شود، این در حالی است که متاسفانه از این بسته خبری نیست، ضمن آنکه موضوع افزایش سن بازنشستگی نیز خود دارای ابهامات متعددی است. به گونه ای که - بند «ج»ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه- هم به لحاظ ویرایش مشکلات متعددی دارد و هم دارای ابهامات متعدد است. برای مثال در متن این لایحه از کلمه "مستخدم" استفاده شده است، در حالی که این کلمه برای کارکنان دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. حال پرسش اینجاست که تکلیف جامعه کارگری؛ یعنی افرادی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند چه می شود؟

گروه مغفول مانده دیگر؛ بیمه‌شدگان اختیاری هستند. گروه بالای ۵۰ سال که با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. در مصوبه حاضر به این بیمه‌شدگان هم اشاره‌ای نشده است و تکلیف این گروه نیز مشخص نیست.

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که در حوزه‌های بیمه‌ای؛ سنوات اشتغال مبنای سنوات بیمه پردازی قرار می‌گیرد، اما در این ماده نیز به این مهم اشاره نشده و تکلیف آن مشخص نیست.

موضوع دیگر نادیده گرفتن نارضایتی بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان است. درحالی که وقتی ذی‌نفعان یک قانون ناراضی باشند، مشکلات متعددی برای مجریان قانون ایجاد خواهد شد.

در این ماده به بیمه‌شدگانی که ممکن است بیشتر از سنوات پیش بینی شده و یا کمتر از آن حق بیمه پرداخت کنند نیز اشاره ای نشده و قانونگذار برخی اقدامات را به صورت کاملا مبهم به دستگاه‌های مجری واگذار کرده است که بی تردید این دستگاه‌ها در اجرای آن دچار مشکل خواهند شد.

همچنین در این ماده به قوانین موجودی که ممکن است مغایر با این قانون باشند اشاره نشده و فقط ناترازی صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته و با وجود آنکه هدف از تاسیس صندوق‌های بازنشستگی حمایت از بیمه‌شدگان است، به نظر می‌رسد تنها هدف قانونگذار افزایش پرداختی از جیب بیمه‌شدگان و بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

به این ترتیب با توجه به متن این مصوبه که دارای ابهامات متعدد است، ناگفته پیداست وقتی متن یک قانون مبهم و نامشخص باشد، مجریان، تعبیر و تفسیر متفاوتی از آن استنباط می‌کنند که موجب هرج‌ومرج در اجرای قانون و افزایش تشتت و تنش در صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد و در نهایت به ضرر بیمه‌شدگان تمام می‌شود.

آنچه موجب نگرانی کارشناسان بیمه‌های مختلف شده این است که اگر هدف مجلس بازنگری نظام‌های بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی بود، انتظار آن بود که تمام امور مربوط به بیمه‌ را در بسته‌ای تعریف کند تا چشم‌انداز واضح و روشنی پیش‌روی مجریان قانون باشد، اما متاسفانه این مهم از سوی قانونگذار مغفول مانده و بسته‌ای برای نظامات بیمه‌ای تعریف نشده است .

نظامات بیمه‌ای بویژه در حوزه اجتماعی بسیار پیچیده و گسترده است و این موضوع موجب شده بخش‌هایی از آن ها در اجرا به هم مرتبط ‌شوند، به همین دلیل تغییر در هر بخش مستلزم تغییراتی در دیگر بخش‌هاست، اما در بند «ج»ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، بدون توجه به پیچیدگی‌های نظامات بیمه‌ای تنها به ناترازی صندوق‌ها توجه شده و بنابر این می توان پیش بینی است که اجرای این بند دیگر بخش‌ها را نیز به شدت دچار مشکل می‌کند. پس باید ضمن حذف این ماده، دولت و مجلس تدبیری بیندیشند تا به همراه ذی‌نفعان صندوق‌های بیمه‌ای، بسته‌ای جامع و شفاف به عنوان بسته اصلاحات پارامتریک نظامات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی تدوین شود و با اجرای پلکانی آن مشکلات موجود به گونه‌ای رفع شود که علاوه بر کاهش تدریجی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، مجریان قانون در اجرا دچار مشکل نشوند و نقش حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای از بیمه شدگان هم حفظ شود.

منبع: قدس آنلاین/ شنبه 4 آذر 1402

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با ایرنا:

معلولان در مصوبه افزایش سن بازنشستگی نادیده انگاشته شده‌اند

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، برای افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص در مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان اظهار نگرانی کرد و گفت: معلولان و بیماران در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نادیده انگاشته شده‌اند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به عنوان یک مددکار اجتماعی نگرانی کلی خود را از اجرای این قانون به واسطه ابهامات و ضررهای آن به مردم اعلام می‌کنم اما به طور خاص، نگران افراد دارای معلولیت و بیماران خاص هستم و وظیفه خودم می‌دانم به عنوان یک تشکل حرفه‌ای، اعلام کنم قبل از تصویب این مصوبه ملاحظات لازم برای گروه‌های خاص در نظرگرفته شود.

وی درباره افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمات بیمه پردازان در قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد و گفت: بازنگری در سن بازنشستگی، وقتی در نظام بیمه‌ای ناترازی ایجاد می‌شود و صندوق ها به سمت ورشکستگی می‌روند، اقدامی قابل قبول است اما هنگامی که می‌خواهیم ناترازی را پوشش دهیم، بسته‌ای برای اصلاحات در نظام بیمه‌ای باید داشته باشیم که با یک کار و بخش حل نمی‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه این مساله بسیار ابهام دارد و چالش برانگیز است، تصریح کرد: مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند.

موسوی چلک افزود: اگر به هر دلیل مجلس به دنبال اصلاحات نظام‌های اداری صندوق‌ها و بیمه‌ها است، برای برخی افراد مانند بیماران خاص و افراد دارای معلولیت باید نگاه خاص و ویژه قائل شود.

مجریان و ذی نفعان این مصوبه در اجرا در کمترین زمان بازنگری این حوزه با چالش جدید روبرو خواهند شد و باید دوباره برای بازنگری اقدام کنند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، خواستار آن شد که این قانون برای این گروه از افراد به آیین‌نامه‌های بعدی محول نشود.

وی ادامه داد: اگر قرار است به هر دلیل به این جمع بندی برسند که این مصوبه اجرایی شود، افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص به طور مشخص در قانون رد پا بگذارند. هرچقدر وضعیت این افراد را محول به آیین‌نامه‌ها کنیم، چالش‌ها بیشتر می‌شود چون ضمانت اجرایی قانون خیلی بیشتر از آیین‌نامه‌ها است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه بیماران خاص شرایطی دارند که باید حمایت شوند، اظهار داشت: در شرایط کنونی نیز برخی معلولان باید زودتر بازنشسته شوند و حقوق کامل را دریافت کنند.

موسوی چلک این سئوال را مطرح کرد که مگر چقدر معلول مشمول نظام بیمه‌ای داریم و در پاسخ به این پرسش گفت: باید متناسب با شدت معلولیت‌ها مواد یا تبصره‌ها یا بندهایی پیش‌بینی شود که این افراد در اجرای قانون نادیده انگاشته نشوند.

در تصویب قانون باید همه جوانب و گروه‌ها را درنظر بگیریم و طبیعتا نادیده گرفتن افراد دارای معلولیت و بیماران خاص، نشانه بی‌توجهی به حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به طبقه بندی افراد دارای معلولیت (معلولان دارای معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید) در قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: طبیعتا در هر قانونی که در این حوزه تصویب می‌کنیم باید حقوق این افراد متناسب با شرایط مدنظر قرار گیرد. اکنون در این قانون در هیچ موردی به شرایط این افراد اشاره نشده است؛ وقتی در قانون اشاره نمی‌شود در آیین‌نامه‌ها هم اشاره نمی‌شود. آنها را لحاظ نمی‌کنند و نادیده گرفته می‌شوند.

موسوی چلک تصریح کرد: حتی اکنون هم بسیاری از معلولان به سختی تا ۳۰ سال دوران خدمت را طی می‌کنند؛ در صورتی که با توجه به طبقه‌بندی و شدت معلولیت در سن بازنشستگی تفاوت قائل شوند ضمن اینکه مزایای خود را باید بگیرند چون افراد خاص هستند. وقتی برای آنها، قانون مستقل داریم؛ بنابراین این افراد دارای شرایط خاص هستند.

وی تاکید کرد: نمی‌توان قانونی تصویب کرد که از افراد دارای معلولیت و بیماران خاص مورد حمایت قرار نگیرند. واقعیت این است که معلولان و بیماران خاص مانند بقیه مردم نیستند و باید برای آنها استثنا قائل شد تا حمایت حداکثری از این قشر صورت گیرد. این نوع حمایت به عنوان یک حق برای افراد دارای معلولیت و بیماران خاص باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: ممکن است با افزایش سن بازنشستگی مشکلاتی برای افراد دارای معلولیت و بیماران خاص به‌وجود آید. براساس این مصوبه، سنوات خدمت تا ۳۵ سال پیش‌بینی شده است درصورتی که اگر این قشر به کار کردن ادامه دهند، شرایط سختی را برای کار کردن دارند و وقتی طول مدت اشتغال بیشتر شود، حتی ممکن است کارفرمایان آنان را جذب نکنند. براساس طبقه‌بندی معلولیت و بیماری باید سن بازنشستگی تعریف شود و حمایت حداکثری از آنها دیده شود.

موسوی چلک با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، افزود: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره۵ - چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه چهارم آذر در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع در برنامه هفتم به تصویب رسیده و مربوط به روزهای اخیر است به همین دلیل هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است.

وی افزود: ما به صورت غیر رسمی ۱۵ جلسه را برای برنامه هفتم داشتیم ولی هنوز به این مورد نرسیدیم.

منبع: ایرنا/ شنبه 4 آذر 1402