مددکاری اجتماعی، سلامت اجتماعی، آسیب های اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، مطالبه گری
 

روایت یک روز در « رهایی»

سید حسن موسوی چلک

مددکار اجتماعی

بسیاری از ما با افرادی آشنا هستیم که دیدارشان و گفتگو با آنها حال مان را بهتر می‌کند. یکی از این فرهیختگان برای من آقای مهندس حسین دژاکام بنیان کنگره ۶۰ می‌باشد. شب چهارشنبه دلتنگ دیدارشان شده بود.تماس گرفتم و مثل همیشه اولین فرصت یعنی صبح چهارشنبه‌‌ برای این دیدار را هماهنگ کرد. در کنگره ۶۰ در طول هفته سه روز برای کسانی است که از اعتیاد رهایی پیدا کرد و سراسر کشور به آکادمی کنگره مراجعه می‌کنند تا گزارش پیشرفت شان بررسی شود.

صبح زود رسیده بودم .حدود نیم ساعت بیرون از ساختمان در یک گوشه‌ای ایستادم و مردمی که آمده بودند تا گزارش رهایی شان را ارایه کنند، نظاره می‌کردم. برخی با همسران و فرزندان آمده بودند و در گفتگوهایی که با هم داشتند از اینکه در حال حاضر رهایی پیدا کرده بودند خیلی خوشحال بودند .هم اشک شوق می‌ریختند و هم لبخند بر لب داشتند. بعضی ها از پاکی چند ساله شان می گفتند و برخی هم از این که به تازگی رهایی پیدا کرده بودند و حس خوب شان، می گفتند. برخورد گرم و صمیمی‌و همراه با احترام مهندس دژاکام خود جاذبه ایی وصف نشدنی ایجاد می کند. در همین حال که حال خوب مردم را می دیدم و من هم حالم خوب شده بود، کتاب ارزشمندی را به من هدیه داد .جالب است که نام کتاب آقای مهندس دژاکام هم در زمینه حال افراد بود یعنی: حال شما چطور است ؟.

خیلی خوش شانس هستم که در مسیر زندگی ام انسان های بزرگی همچون مهندس دژاکام که کام دیگران را با برنامه های شان خوب می کنند، قرار گرفتند که از آنان انرژی می گیرم و از دانش و تجارب شان، می آموزم. خوش به حال آقای مهندس دژاکام و همکاران محترم شان که حال دیگران را خوب می کنند.حال خوبی که نمی توان برای آن به اصطلاح« قیمت گذاشت». آقای مهندس دژاکام انشاالله همیشه حال دل تان خوب باشد و به گویش مازندرانی می گویم که: «شمه خنابدون» یعنی خانه دل تان آباد باشد.

چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳

سالمندی و مشارکت اجتماعی، چه‌طور ممکن است؟

سالمندی و مشارکت اجتماعی، چه‌طور ممکن است؟

سالمندی و مشارکت اجتماعی، چه‌طور ممکن است؟

به مناسبت روز جهانی سالمند انجمن مددکاران اجتماعی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران بیست و پنجمین نشست گفت و گوی اجتماعی را با عنوان «مشارکت اجتماعی سالمندان و ظرفیت های مددکاری اجتماعی » برگزار می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین از روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نشست تخصصی مشارکت اجتماعی سالمندان و ظرفیت های مددکاری اجتماعی هفته اول مهرماه برگزار می‌شود.

بیست و پنجمین نشست گفتگوی اجتماعی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع "مشارکت اجتماعی سالمندان و ظرفیت های مددکاری اجتماعی" روز پنجشنبه ۵ مهرماه از ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار خواهد شد.


این نشست به بهانه روز جهانی سالمند و با دبیری دکتر محمد سبزی مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه سلامت اجتماعی و علوم توانبخشی انجام می شود و دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی ایران و خانم دکتر الهام محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مولف کتاب مددکاری اجتماعی سالمندی سخنرانان اصلی آن خواهند بود.


چالشهای حوزه سالمندی یکی از مهمترین مسئله های جوامع در حال حاضر است و ابعاد مختلف پدیده همچون افزایش جمعیت سالمندی و مقوله های کرامت، سلامت و مشارکت اجتماعی سالمندان در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. همچنین، سخنرانان و مشارکت کنندگان در جلسه، پیرامون ظرفیت های حرفه مددکاری اجتماعی برای مدیریت موضوع سالمندی از طریق حمایت اجتماعی از سالمند، ارتقاء سلامت اجتماعی – روانی خانواده و مراقبین آنها و نیز اثرگذاری مددکاران اجتماعی در امر سیاستگذاری حوزه سالمندی گفتگو خواهند کرد.


این نشست تخصصی با همکاری انجمن سالمندشناسی و طب سالمندی و خانه اندیشمندان علوم انسانی، در محل سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان نجات الهی، ضلع شمالی پارک ورشو برگزار خواهد شد و شرکت عموم به ویژه متخصصین در این نشست آزاد است.

منبع: خبرآنلاین/28 شهریور 1403

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران

کافه‌خبر مهاجران افغانستانی:

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

بیش از ۹۰ درصد کسانی که اخراج زوری می‌شوند، برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

مستوره نصیری، مظاهر گودرزی: موج افغان‌هراسی و اعتراض به‌حضور مهاجران افغانستانی این روزها به‌اوج رسیده، به‌همین بهانه در میزگردی در کافه خبر دکتر سیمین کاظمی، جامعه شناس و پژوهشگر به‌همراه دکتر سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به‌این مسئله پرداختند.

هر دوی این کارشناسان در یک موضوع اتفاق نظر دارند، اینکه سیاست‌ها غلط، شتاب‌زده و غیر استاندارد ما در برخورد با حضور مهاجران بدون ضابطه و رصد و پیگیری سبب شده که حالا این سطح از موج افغانستان‌هراسی را در کشور شاهد باشیم.

مشروح گفت‌وگو با دکتر سیمین کاظمی، جامعه شناس و پژوهشگر و دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران را اینجا بخوانید.

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

اگر لازم باشد خیلی صریح وارد بحث شویم شاید برای سوال اوا باید بپرسیم آیا ما ایرانی‌ها نژادپرست و افغان‌ستیز هستیم؟

کاظمی: نمی‌توانیم بگوییم ما همه ایرانی‌ها، بخش بزرگی از ایرانی‌ها ممکن است افغان‌ستیز یا نژادپرست نباشند ولی اخیرا دیده می‌شود تعصبات و تبعیضاتی علیه مهاجرات افغان در ایران، هم در رسانه‌های رسمی و هم در فضای مجازی دیده می‌شود. این مسایل نگران کننده است، اوج تفکرات نژادپرستانه و نوعی افغان‌هراسی را در ایران نشان می‌دهد. باید در جای خودش به‌دلایل پیدایش این تفکر فاشیستی در ایران پرداخت.

موسوی چلک: خیلی موافق نیستم ما افغان‌هراس یا افغان‌ستیز هستیم. چند شاهد مثال بزنم. تقریبا سال ۵۵ شمسی، کنوانسیون ژنو را امضا کردیم و تا به‌ امروز سعی کردیم به‌ همه مهاجران، سرویس بدهیم. بین مهاجر، آواره و پناهنده تفاوت وجود دارد. نزدیک ۵ تا ۶ میلیون نفر بر اساس آمایش در ایران حضور دارند. گزارشی را سازمان ملل داد که در دو سال اخیر بیش از ۱.۵ میلیون نفر افغانستانی وارد ایران شدند. گزارشی را کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ارائه کرد که حدود ۵ میلیون نفر از افغانستان در کشورهای دیگر هستند. ۹۰ درصد از این ۵ میلیون نفر، در ایران و پاکستان حضور دارند. در ۲-۳ سال اخیر پس از استقرار طالبان، مردم افغانستان در ایران حضور دارند و کار می‌کنند. بیش از ۴ دهه است افغانستانی‌ها در ایران کار و زندگی می‌کنند. این که بگوییم افغان‌ستیز هستیم، پذیرفته نیست. گاهی در رسانه، اتفاقی می‌افتد. قتل، سرقت یا تجاوزی صورت می‌گیرد. یک دفعه موجی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داریم. وقتی می‌گوییم افغان‌ستیز هستیم یعنی اینها را می‌گیریم و می‌زنیم و می‌کشیم، آیا اینطور است؟

خانم دکتر منظور شما از افغان‌ستیزی چیست؟

کاظمی: من از افغان‌هراسی استفاده کردم. این یک ترم جامعه شناختی است که نظریه «هراس اخلاقی» پشتیبان آن است. بخشی از رسانه‌ها، از یک گروه اجتماعی، چهره شیطانی می‌سازند. مثلا یک تجاوز یا قتل اتفاق می‌افتد، قبل از مداخله پلیس و حکم دادگاه، رسانه‌ها قضاوت کرده‌اند و مردم هم دنباله‌رو آنها می‌گویند این افغانستانی بوده است. گروهی به‌عنوان شیاطین شناخته می‌شوند که همه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به‌ آنها نسبت داده شده و خواستار مجازات و برخورد سخت با آنها می‌شوند.

در ۲-۳ سال اخیر این اتفاقات را در ایران می‌بینیم که برخی مردم به‌اقامتگاه افغانستانی‌ها حمله می‌کنند، خواهان برخورد و مجازات آنها می‌شوند، نشانه اهریمن سازی از این گروه اجتماعی است. در واقع هیچ شواهد واقعی درباره مسئولیت این گروه در اتفاقات ناخوشایند وجود ندارد. جمعیت عظیمی از افغانستانی‌ها از ۳ تا ۶ میلیون در ایران هستند. آنها بخشی از جامعه ما هستند. فقر، بیکاری، دستمزد بسیار پایین، از مشکلاتی است که افغانستانی‌ها با آن مواجهند. هم تراز و همسنگ فرودستان جامعه ما، آنها گرفتار مشکلاتند. برخی از جرایم و مشکلات اجتماعی با فقر همبستگی دارند. وقتی یک گروه اجتماعی با فقر و نابرابری مواجه باشند، طبیعی است در بین آنها جرایم شکل بگیرد. هرچند شواهدی فعلا درباره این مسئله در خصوص افغانستانی‌ها نداریم. چند جا دیدم مقامات رسمی گفته‌اند شواهدی نداریم جرایم افغانستانی‌ها نسبت به‌جامعه میزبان بیشتر باشد. دلایل افغان‌هراسی بیشتر اقتصادی است. این مشکلات هر وقت اوج می‌گیرد، تفکرات فاشیستی و نژادپرستانه هم ممکن است بیشتر باشد.

این سطح از افغان‌هراسی را شما می‌پذیرید؟

موسوی چلک: ما یک مشکل جدی را نه تنها درباره افغانستانی‌ها، بلکه درباره مهاجران داریم. ما بلاتکلیفیم. در مسابقات المپیک می‌بینید چقدر افراد مهاجر به‌کشورهای دیگر می‌روند، تابعیت می‌گیرند و مسابقه می‌دهند. این نشان دهنده آن است که سیاست مهاجرتی کشورها مشخص است. ما در ایران هیچ سیاست مهاجرتی نداریم. درواقع افغانستانی توانمند را همانطور می‌بینیم که یک فرد مجرم را. کشورها برای سه گروه سازوکار تعریف می‌کنند. گروه اول مهاجران هستند یعنی کسانی که قانونی وارد می‌شوند و پاسپورت دارند و شهروند کشور میزبان محسوب می‌شوند. کشورهای مختلف، سیاست مهاجرتی قانونی خود را مشخص کرده‌اند.

گروه دوم، کسانی هستند که مجبور به‌فرار از کشور خود شدند. در افغانستان، گروه عمده‌ای مجبور به‌فرار از کشور خود شدند که به‌ اینها آواره می‌گویند. طبق کنوانسیون‌ها، کشورها موظفند آوارگان را بپذیرند و به‌آنها خدمات بدهند، منتهی سازوکار پذیرفتن این آوارگان، تابع سیاست‌های کشور میزبان است. برخی کشورها اینها را تبدیل به‌پناهنده با سازوکار قانونی می‌کنند. بخشی از کشورها عده‌ای از این آوارگان را نمی‌پذیرند. سازمان مهاجرت کشور میزبان، آنها را نمی‌پذیرند. این برخورد هوشمندانه است و رهاشده و بلاتکلیف نیست. مردم هم می‌دانند چه کنند. هرچند وقت یکبار، فرصت مهاجرپذیری را می‌بینید که اعلام می‌شود. ما بلاتکلیفیم و هر زمان موجی ایجادشود، برخورد واکنشی داریم. اخراج می‌کنیم، جمع‌آوری و ردمرز می‌کنیم. ما عراقی‌ها را هم داریم که درباره آنها بلاتکلیفیم. زمانی که حاکمیت سیاست مهاجرتی خود را مشخص نکند این مشکلات را داریم. قرار شد طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تکلیف را روشن کند. سازمان ملی مهاجرت، الان به‌صورت غیرقانونی شکل گرفته است. قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف کرده است وزارت کشور و دبیرخانه شعام، این کار را انجام دهد. طبیعی است ایران که در جوار افغانستان است، زودتر از بقیه کشورها درگیر مشکلات افغانستان شود.

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

اینطور می‌شود نتیجه گرفت که فقر باعث مهاجرت افغانستانی‌ها شده و همین فقر باعث ارتکاب جرم توسط آنها در ایران می‌شود؟

موسوی چلک: نه، فقر فقط عامل تاثیرگذار در گسترش جرایم است. وقتی افراد هویت نداشته باشند و کسی آنها را نشناسد، انگیزه آنها برای ارتکاب جرم بیشتر می‌شود. برای همین کشورها، مجرای قانونی برای مهاجرت می‌سازند. در آن مجراست که طرف پاسپورت گرفته و هویت او مشخص است. ما بانک اطلاعاتی از مهاجران، آوارگان و پناهندگان نداریم. این بانک می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی شود. ما هیچی نداریم. قرار شد طبق برنامه هفتم، سامانه‌های آماری لینک شوند تا بتوانید وضعیت مهاجران را رصد کنیم. آیا ایرانی‌هایی که دچار فقر هستند، مرتکب جرم نمی‌شوند؟ نکته دیگر آن است که ما جاهایی فکر می‌کنیم افغانستانی‌ها حق ما را در حوزه اشتغال خورده‌اند. هم درست است و هم نادرست. کارفرماها علاقمند به‌کارگرانی هستند که بیمه ندارند، ارزان و بدون دردسر و فعالیت سخت هستند که صدایشان هم درنمی آید. بخشی از مردم ما نگران این هستند که فرصت‌های اشتغال را گرفته‌اند.

تفاوت مهاجران با آوارگان و پناهندگان نکته مهمی است. هیچ جای دنیا آوارگان وارد شهرهای کشور میزبان نمی‌شوند ولی افغانستانی‌های آواره مستقیما وارد شهرها می‌شوند و ما هیچ کمپی برای آنها نداریم. چرا حاکمیت این مسئله را حل نمی‌کند؟

کاظمی: فکر نمی‌کنم هیچ سیاستی درباره مهاجران وجود نداشته باشد. سیاست هست ولی اعلام نشده است. از افغانستانی‌ها در ایران به‌عنوان نیروی کار و نیروی جنگی استفاده می‌شود. دولت، از مهاجران افغانستانی برای نیروی کار استفاده می‌کند و سیاست حاکم از کارفرماها حمایت می‌کند. افغانستانی‌های ایران، بخشی از طبقه کارگر و زحمتکش هستند. کارفرما آنها را با دستمزد کمتر و بدون بیمه به‌کار می‌گیرد و قرارداد نمی‌بندد. اینها به‌بخش غیررسمی نیروی کار رانده می‌شوند. اگر دولت را حامی طبقه سرمایه دار بدانیم، این سیاست به‌نفع کاهش هزینه تولید و استثمار نیروی کار است که صدا ندارد و به‌راحتی از کار و کشور میزبان اخراج می‌شود.

بخش دیگر در مجامع بین‌المللی گفته می‌شود ما پذیرای افغانستانی‌ها هستیم. ۴۰ درصد مهاجران و پناهجویان افغانستان در ایران هستند. وقتی وضعیت آنها را می‌بینیم سیاست عمده، نادیده گرفتن آنهاست. آنها مشمول هیچ حقوق شهروندی نیستند ولو آنکه مهاجر قانونی باشند. نه مشمول بیمه درمانی و نه بیمه تامین اجتماعی و قانون کار هستند. در واقع هیچیک از مزایایی که شهروندی ایران می‌تواند داشته باشد، شامل آنها نمی‌شود. حتی نمی‌توانند راحت و آسان حساب بانکی داشته باشند. نادیده گرفتن به‌سیاست تفکیک هم می‌رسد.

حدود ۱۴ استان داریم که افغانستانی‌ها حق ندارند وارد آن شوند. بچه‌های آنها به‌سختی در مدارس پذیرش می‌شوند. الان وضعیت بهتر شده است. رویکرد منفعت طلبانه می‌گوید از این جمعیت حداکثر استفاده را کنیم و کمترین خدمات را به‌آنها بدهیم. رویکرد منضبط‌تر آن است که ببینیم کدام قانونی در ایران است و کدام قانونی حضور ندارد. سیاست دیگر، بشردوستانه است که در مقابل این جمعیت، انسان دوستانه رفتار کنیم به‌خصوص درباره بخش‌هایی از آنها مانند کودکان باید انسانی رفتار کنیم. کودکان را نمی‌توانیم مشمول سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران کنیم. کودکی که در ایران متولد می‌شود باید کلیه خدمات بهداشتی و آموزشی را دریافت کند. اگر برای زنان باردار ایرانی خدماتی وجود دارد باید برای زنان باردار مهاجر همان خدمات ارائه شود. عمده نگاه ما به‌مرزها متمرکز شده است. یا باید از طریق مرزها مانع ورود شویم یا باید در صورت دیده افغانستانی غیرقانونی، او را اخراج کنیم. یک بخش دیگر از افغانستانی‌های ساکن ایران وجود دارند که با نرخ رشد جمعیت زیادی در حال افزایش هستند.

جمعیت در حال تکثیر افغانستانی‌ها بسیار بالاست ولی به‌خاطر سیاست جمعیتی جدید، بخشی از جمعیت ما که تمایل زیادی به‌باروری دارند، اساسا هیچ برنامه‌ریزی برای آنها وجود ندارد. چرا برای ۳ میلیون زن افغانستانی، برنامه پیشگیری از بارداری نداریم؟ آموزش، توزیع وسایل پیشگیری از بارداری و فرهنگسازی چرا انجام نمی‌شود؟ ما دیده‌ایم‌ برخی زنان افغانستانی ۵ تا ۸ فرزند دارد که نشان می‌دهد هیچگونه سیاستی درباره بارداری آنها نداشتیم چون نادیده گرفته شده‌اند. نادیده گرفته‌ایم‌ تا به‌آنها خدمات ندهیم.

در واقع این تناقضات را می‌بینیم که در فقدان یا عدم اعلام سیاست روشن و شفاف وجود دارد. درباره اشتغال افغانستانی‌ها نمی‌دانم چرا اشاره نمی‌شود کارفرمای ایرانی از بستن قرارداد با کارگران امتناع می‌کند، زیربار قانون کار نمی‌رود و اوست که ترجیح می‌دهد کارگر افغانستانی بگیرد. چرا کارفرمای ایرانی سرزنش نمی‌شود ولی کارگر افغانستانی را سرزنش می‌کنیم. استثمار نیروی کار مهاجر را می‌بینیم ولی کارفرما را سرزنش نمی‌کنیم. بیش از ۹۵ درصد کارگران ایرانی، قرارداد کار موقت دارند. حتی این قرارداد با کارگران افغانستانی بسته نمی‌شود. در ایران کارفرما و کارآفرین غیرقابل انتقاد شده‌اند.

موسوی چلک: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ما در کشورهای دیگر مانند کره نمایندگی دارد. کره می‌گوید من نیروی کار می‌خواهم. در ایران اعلام می‌شود آن کشور این نیروها را می‌خواهد. زمانی ایرانی‌ها به‌ژاپن می‌روند، الان به‌کانادا می‌روند چون سیاست مهاجرتی مشخصی دارد و بر اساس نیاز کشور خود، سیاستگذاری می‌کند. آن کشورها می‌دانند چه می‌خواهند و نیازسنجی می‌کنند. سیاست شان پنهانی نیست و کاملا مشخص است. ما در ایران سیاست نداریم.

همه کشورها از ظرفیت افراد در هرجای دنیا استفاده می‌کنند ولی ما جرات ورود به‌حوزه سیاستگذاری مشخص را نداریم. جناح‌های سیاسی که در قوه مجریه غالب می‌شوند، اجازه نمی‌دهند به‌یک سیاست مشترک برسیم. افغانستانی‌ها هم‌زبان و هم‌دین ما هستند ولی ما نمی‌توانیم به‌یک تصمیم بگیریم. در نیم قرن اخیر، همیشه افکار عمومی درگیر موضوع افغانستانی‌ها بوده است. حاکمیت نمی‌آید یکبار برای همیشه با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای مهاجران، سیاستگذاری کند. کشورهای اروپایی جمعیت پیری دارند، آنها از ظرفیت مهاجران استفاده می‌کنند و نیروی کار را جذب می‌کنند. در ایران، این قسمت رهاشده است. همه می‌دانیم کارفرمای ایرانی دارد از کارگر افغانستانی استفاده می‌کند ولی کسی نمی‌داند چطور برخورد کند. نهایتا می‌گویند غیرقانونی است و باید اخراج شوند. همه می‌دانیم ما توانایی اخراج افغانستانی‌ها و عراقی‌ها را نداریم. اصلا نمی‌دانیم کجا هستند. چه کاری می‌کنند. درهمه دنیا وقتی شما مهاجرت می‌کنیم کاملا رصد می‌شوید. آنها بنچاق آدم‌ها را به‌روز دارند. ما هیچی نداریم. در برخی استان‌ها آنها نباید وارد شوند ولی نمی‌دانیم چرا! سیاست کلان کشور نمی‌تواند پنهانی باشد. در دورترین روستاها می‌بینیم آنها کار می‌کنند.

موضوع مهاجران چیز جدیدی نیست. مهاجران بخشی از نیاز کارفرمایان را تامین می‌کردند. در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده؟ سیاستی برای این موضوع بوده؟

موسوی چلک: موافق نیستم سیاست کارگر ارزان باعث این وضعیت شده است.

پس چرا درها را باز گذاشتیم تا سیل جمعیت بیاید؟ در صنایع گاز، در خدمات شهری و ساختمان‌سازی حضور افغانستانی‌ها بسیار آشکار است.

موسوی چلک: سیل که آمده است. فلسفه مهاجرت چیست؟ مهاجرت هدفمند است. پناهندگی و آوارگی هم هدف دارد. ما دنبال موقعیت بهتر و امنیت بیشتر در جای دیگری هستیم. مهاجرت همیشه آگاهانه است. ولی بعد از استقرار دولت طالبان، بسیاری از افغانستانی‌ها مجبور به‌فرار شده‌اند. مرز ما قابل کنترل نبود. آنها ظرف ۲۴ ساعت می‌توانند کار پیدا کنند. ما سابقه طولانی میزبانی از این جمعیت را در ایران داشتیم. بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم. بحث‌های ۲-۳ سال اخیر احساسی شد و گفتیم ما میزبان همه هستیم. مرز باز شد و بعد هم دیگر نتوانستیم کنترل کنیم. ایران دوست نداشت اینقدر جمعیت وارد شود. از دست شان دررفته است! اخیرا در اربعین، مصاحبه فرمانده فراجا را داشتیم که می‌گفت غیرمجازها نیایند، یعنی ما پذیرفتیم بسیاری از افراد غیرمجاز در ایران هستند. ما سازوکار فراهم نکردیم که کارگر ارزان به‌نفع سرمایه دار وارد شود. این ماجرا همینطوری اتفاق افتاد.

کاظمی: معلوم است که سیاست نوشته شده نداریم.

موسوی چلک: حتی سیاست نانوشته هم نداریم. نتوانستیم کنترل کنیم.

کاظمی: از مهاجران افغانستانی در ایران دارد استفاده می‌شود.

موسوی چلک: قبول دارم از آنها استفاده می‌شود ولی دولت فرصت این استفاده را فراهم نکرده است.

کاظمی: برخی سیاست‌ها اعلام نشده است. این سیاست اعلام نشده است بعد هم می‌گویند ایران شفافیت یا سیاست ندارد. وقتی حکومتی درباره یک موضوع سکوت می‌کند، یعنی این را به‌مثابه یک فرصت تلقی می‌کنند که هزینه‌های تولید به‌نفع کارفرماها کم شود. می‌توانستند تمام کارگاه‌هایی که کارگر غیرقانونی دارند را پملب کنند. وقتی از افغانستانی‌ها به‌عنوان ارتش ذخیره سواستفاده کنند و قدرت چانه زنی کارگران ایرانی را کاهش دهند تا نتوانند حقوق خودشان را بگیرند، انشقاق بین کارگران به‌وجود می‌آورند و کارگر ایرانی به‌جای چانه زنی با کارفرما مجبور می‌شود در فضای مجازی و در بعضی شهرها به‌کارگر افغانستانی حمله کند و بگوید اینها جای ما را گرفته‌اند.

موسوی چلک: این رهاشدگی است.

کاظمی: کدام تفاوت بین جناح‌های سیاسی درباره افغانستانی‌ها وجود دارد؟ در مناظره‌های انتخاباتی هر دو جناح مخالف حضور افغانستانی‌ها بودند.

موسوی چلک: ما هیچ موقع مخالفت صریحی برای ورود افغانستانی‌ها نداشتیم. فراز و فرود داشتیم ولی مخالفت نداشتیم.

کاظمی: به‌عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح شد.

موسوی چلک: مهاجرت هرگز دغدغه سیاستگذاران نبوده است. الان چون اتفاقاتی افتاد و موضوع رسانه‌ای شد، جمعیت بیشتر شد، تبدیل به‌دغدغه شد. بعد از مصاحبه آقای فلاحت پیشه نماینده مجلس، افغان‌هراسی برجسته شد. او گفت اکثر افغانستانی‌ها چریک‌های آموزش دیده‌اند و با طالبان هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این را گفت. وقتی فردی در این جایگاه چنین می‌گوید حتما در جلسات محرمانه حضور داشته است. کسی هم در مقابل، حرف او تکذیب نمی‌کند.

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

سوال اینجاست درباره افغان‌ستیزی یا افغان‌هراسی که حرف می‌زنیم،‌ اگر برگردیم عقب چرا در دهه شصت به این شکل و شدن نداشتیم؟ آن زمان هم تعداد مهاجران ناگهان زیاد شد.

کاظمی: آن موقع طبق نظریه هراس اخلاقی، کسانی که دست‌اندرکار اخلاق بودند و خط مشی جامعه را مشخص می‌کردند، یعنی سیاستمداران موافق بودند مهاجران وارد ایران شوند. مردم هم با مهاجران مشکل نداشتند. تعدادشان اینقدر زیاد نبود. مهاجران در جامعه ایران حل و ادغام می‌شدند. خیلی‌ها ۴۰ سال است در ایران زندگی می‌کنند هرچند از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. اینها در کنار جامعه ایران کارگری می‌کردند و مردم هم رضایت داشتند. هراس افکنی فعلی به‌دلیل آن است که گروه‌های مرجع اخلاقی و کسانی که راه و روش زندگی را در جامعه مطرح می‌کنند تعدد پیدا کرده‌اند.

برخی در فضای مجازی، کارشان هراس افکنی علیه افغانستانی‌ها است. افغان هراسی، مولفه‌هایی دارد. یکی از این مولفه‌ها نگرش است. پژوهشی در مشهد می‌گوید ۷۶ درصد مردم نگرش منفی نسبت به‌افغانستانی‌ها دارند. در حالی که در برخی محلات تهران، این نگرش منفی را نداریم. در فضای رسانه‌های اجتماعی این هراس پراکنده می‌شود و نگرش مردم را عوض می‌کنند. از مهاجران اهریمن سازی می‌کنند و آنها را مسئول مشکلات جامعه معرفی می‌کنند. این بخشی از افغان‌هراسی و نژادپرستی است. بخش دیگر، تبعیض عملی است. به‌شکل نهادی یا فردی این تبعیض را می‌بینیم. وقتی جمعیتی در کشور از حقوقی مانند بیمه درمان، آموزش و تفکیک نژادی از طریق منع ورود به‌برخی استان‌ها و مکان‌ها محروم می‌شود یعنی تبعیض نهادی شکل گرفته است. این وضعیت را ما افغان‌هراسی می‌گوییم.

افغانستانی‌ها سال‌ها در کشور ما حق و حقوق زندگی داشتند. حتی اگر آنها را به‌عنوان پناهجو بپذیریم، این اشخاص هیچ حقوقی نسبت به‌مهاجرانی که در ترکیه و آلمان و اروپا وارد می‌شوند، ندارند. چرا اینطور است؟

موسوی چلک: شما خارج از کشور، پاسپورت دارید و مشمول حمایت می‌شوید. وقتی شهروند یک کشور می‌شوید ممکن است شهروند نمونه محل سکونت خود هم بشوید. فرد از هیچی محروم نیست. بهداشت، بیمه، آموزش و حقوق شهروندی دارد. در آنجا وقتی کسی شهروند شد یا با مجوز قانونی وارد کشور شد، خدمات دریافت می‌کند.

در ایران، ۷۶۰ هزار دانش آموز غیرایرانی داریم. درباره بیمه سلامت هم مهاجران قانونی، مشمول بیمه پایه درمان هستند. چرا آنها را محروم می‌کنیم؟ وقتی تابعیت کشوری پذیرفته شد، مهاجر قابل کنترل می‌شود. در ایران بحث بود که بچه‌های افغانستانی بالای ۱۸ سال پاسپورت بگیرند و در ایران اقامت داشته باشند. این سیاست را نداریم. هرکسی با هر نژاد، دین، زبان، تابعیت باید خدمات بگیرد ولی وقتی تعداد اینها زیاد می‌شود، در کشوری که مسایل پیچیده‌ای دارد، باید رفتار دیگری داشت. کشوری که خود درگیر مشکلات است و قرار است بار مشکلات دیگران را هم بپذیرد، می‌بینیم مردم موضوع مهاجران را مطرح می‌کنند. مشکل ما مهاجران یا مردم ایران نیست. مشکل ما آن گروهی است که باید سیاستگذاری مشخص کنند که نکردند.

۹۰ درصد افغانستانی‌هایی که اخراج زوری می‌شوند،برمی‌گردند/ بسیاری از ازدواج‌های شرعی آنها را در ایران دیدیم و کنار آمدیم

ما یک مورد ردمرز یک خانم پژوهشگر افغانستانی –کبری غلامی- را به‌خاطر حجاب داشتیم. یک مورد هم اخیرا کتک زدن یک پسربچه ۱۵ ساله مهاجر افغانستانی را داشتیم. حتی در این موارد که حقوق قربانی تضییع می‌شد، انتظار همراهی و همدلی مردم را داشتیم ولی می‌بینیم در فضای مجازی، کامنت‌ها و نظرات بی‌رحمانه‌ای نوشته می‌شود و هیچگونه همدلی عمومی وجود ندارد. درصد زیادی از شهروندان می‌گویند مهاجران افغانستانی باید بروند و حتی دست طالبان بیفتند. چه ارزیابی و تحلیلی دارید که هیچ همراهی‌ای با این موارد نداریم؟

کاظمی: مهاجرت یک امر جهانی است و ایران تنها کشوری نیست که با موضوع مهاجرت –هرچند غیرقانونی- مواجه است. در آمریکا هم بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی هستند. این مشکل فقط مخصوص ما نیست. غرب هم مشکلات زیادی دارد. منتهی آنجا اگر کسی به‌عنوان مهاجرت قانونی پذیرفته شد، از حقوق شهروندی برخوردار است. ولی ما درباره مهاجرانی که قانونی حضور دارند هیچ حقوقی قائل نیستیم. خانم کبری غلامی در ایران متولد شده بود و ویزا و اقامت قانونی در ایران داشت. وقتی مهاجری قانونی در کشور حضور دارد باید از حقوقی برخوردار شود ولی می‌بینیم قانونی بودن هیچ امتیازی برای آنها نیست. وقتی بین قانونی بودن و غیرقانونی بودن، تفاوتی نیست، آنها چرا باید مهاجرت قانونی کنند؟

مسئله ردمرز یا اخراج مهاجران، مشخص نیست چرا در طول سال‌ها تغییر نکرده است. به‌خانم غلامی حتی اجازه نداده بودند با خانواده اش خداحافظی کند. بسیاری از زنان افغانستانی‌ها را می‌شناسم که شوهر او را در خیابان گرفته‌اند و اخراج کرده‌اند و بعد وی از افغانستان تماس می‌گیرد که من را اخراج کرده‌اند و بعد از یک ماه دوباره برمی گردد. این برخورد انسانی نیست. کاملا مشخص است کسی که اینطور اخراج می‌شود و خانواده اش در ایران هستند، هر کار توان دارد می‌کند تا برگردد. چرا این‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. چرا در سیاست شکست خورده تجدیدنظر صورت نمی‌گیرد. حداقل از مهاجرت بپرسند اینجا چه می‌کند و خانواده دارد یا ندارد. از لحاظ حقوق بشری، پناهجویی جرم نیست. ولی می‌بینیم پناهجو در ایران انسان نیست. به شکل غیرقانونی و غیر اخلاقی آنها را می‌گیرند و از کشور خارج می‌کنند. این سیاست اشتباه است. بیش از ۹۰ درصد کسانی که اخراج زوری می‌شوند، برمی‌گردند و منافع آن فقط به‌جیب قاچاقچیان انسان می‌رود.

تعصبات درباره مهاجران افغانستانی وجود دارد که اینها مسئول بخشی از مشکلات اقتصادی ما هستند. خیلی‌ها به‌دنبال آن هستند که وضعیت اقتصادی را تحلیل کنند و دم‌دستی‌ترین تحلیل فرافکنی مشکلات به‌یک گروه خاص است. چه کسی بی دفاع تر از مهاجران افغانستانی را داریم؟ در سال‌های اخیر تفکرات ناسیونالیستی و نژادپرستی در فضای مجازی شکل گرفته که بخشی از عقاید شوونیستی به‌خصوص خاک‌پرستی فارس، دیگران را پست می‌داند.

موسوی چلک: حتی درباره رد مرز هم سیاست مشخصی نداریم. در یک مورد، بچه‌ها را یک ماه پیش جمع کردند بردند. بچه‌ای در استان خراسان شمالی بود. او را گرفتند و بردند. ۳-۴ سال در افغانستان بود، هرچه داد و بیداد می‌کرد من ایرانی هستم کسی گوش نمی‌داد. قیافه‌اش شبیه افغانستانی‌ها بوده است. ۴ سال خانواده‌اش فکر می‌کردند او مرده است. بعد خودش را به‌سفارت می‌رساند. یک اثر انگشت از او می‌گیرند و به‌کمک انجمن ما او یک ماه پیش به‌ایران برمی‌گردد. در مورد دیگری، یکسال و نیم پیش بچه‌ای را ردمرز کرده بودند، یک سفری از طریق انجمن ما به‌افغانستان انجام شد، بچه‌ای را دیدیم که تمام فامیل او در استان تهران بودند. بعد از کلی هزینه، پاسپورت او را گرفتند و به‌ایران برگشت.

رهاشدگی به‌خاطر همین چیزهاست. کشورهای مختلف، سازوکار مهاجرت دارند ولی ما از تجربه جهانی استفاده نمی‌کنیم. هر انسان فارغ از دین، زبان، جنسیت، نژاد و تابعیت انسان است. در حکومتداری و کشورداری باید سازوکار منطقی اتخاذ شود ولی ما این سازوکار را نداریم. شاید برای همین برنامه هفتم گفته است تکلیف را مشخص کنید.

منبع: خبرآنلاین/ 24 شهریور 1403

دقیقه‌شمار «خودکشی» در جهان؛ هر ۱۱ دقیقه، یک نفر

گزارش ایسنا به بهانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی

دقیقه‌شمار «خودکشی» در جهان؛ هر ۱۱ دقیقه، یک نفر

گاه درد و رنج تا پوست و استخوان نفوذ کرده و راهش را از شریان‌های اصلی پیدا می‌کند و به افسردگی ختم می‌شود، تاب و توان را می‌گیرد و تحمل را سخت‌تر می‌کند تا جایی که طاقت طاق می‌شود و آدمی را گاها به دلیل ترس از قضاوت و سرزنش به خاموشی و سکوت و پایان زندگی می‌کشاند؛ سکوتی به بهای پایان دادن به جان که هر ۱۱ دقیقه یک نفر را در جهان به مرز «خودکشی» می‌رساند.

به گزارش ایسنا، ۹۰ درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند،‌ براساس اعلام انجمن خانواده درمانی ایران، دارای سابقه اختلال روانی هستند و زمانی که فرد در اثر ابتلا به افسردگی راه نجاتی برای بهبود زندگی خود پیدا نمی‌کند و دچار درد و رنج فراوانی می‌شود، خودکشی و از بین بردن خود را به‌عنوان تنها راه نجات تلقی می‌کند.

از سویی دیگر نیز طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، عامل ۵۸ تا ۶۰ درصد از موارد اقدام به خودکشی اختلال «افسردگی» است و به همین دلیل این اختلال روانی بالاترین موارد اقدام به خودکشی را دارد، بنابراین زمانی که در یک جامعه افسردگی افزایش پیدا کند در ۶۰ درصد از افراد درگیر با افسردگی، احتمال اقدام به خودکشی وجود دارد.

در این میان اما در سال گذشته نیز سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر جهان مرتکب خودکشی می‌شوند و به عبارتی، هر ۱۱ دقیقه یک مرگ خودخواسته به دست انسان رقم می‌خورد.

در ایران اما،‌ آمارها حاکی از فوت ۴۰۰۰ نفر به صورت سالانه است، به طوریکه سردار سعید منتظرالمهدی- معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در جدیدترین اظهارات خود ضمن بیان اینکه خودکشی رفتار مهلک و یکی از فاجعه‌بارترین رفتارهای خاص بشر است که در آن، آدمی از سر تعمد درپی ستاندن جان خویش و پایان بخشیدن به زندگی بر می‌آید، اعلام کرد که حاصل این اقدام تباه‌کننده در کشور ما جانباختن سالانه بیش از ۴۰۰۰ نفر و آسیب دیدن شدید ۱۰ تا ۲۰ برابر این تعداد است.

«روایت درباره خودکشی را تغییر دهید»

صحبت درباره غم و غصه‌ها باعث تخلیه هیجان و امکان کمک به افراد را فراهم می‌کند

در همین راستا،‌ حمید یعقوبی،‌ رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی در گفت‌وگویی با ایسنا، به تحلیلی از وضعیت خودکشی در ایران و جهان و راه‌های پیشگیرانه از این اقدام پرداخت.

او ضمن بیان اینکه انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی، سالانه شعاری را در روز ۱۰ سپتامبر به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی اعلام می‌کند،‌ به ایسنا گفت: این انجمن به دلیل اهمیت موضوع از سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۶ را به نام «روایت درباره خودکشی را تغییر دهید و درباره خودکشی صحبت کنید» نامگذاری کرده است. علت نامگذاری این شعار برای مدت سه سال پیاپی این است که افراد دارای افکار خودکشی، معمولا از ترس سرزنش دیگران با اطرافیان خود صحبت نمی‌کنند و همین موضوع ممکن است به قیمت دست زدن به خودکشی و پایان عمرشان تمام شود؛ این درحالیست که پژوهش‌ها نشان می‌دهد صحبت درباره غم و غصه‌ها نه تنها باعث تخلیه هیجان شده، بلکه امکان کمک به افراد را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اینگونه صحبت کردن موجب آرامش و تسکین درد فرد خواهد شد و اطرافیان متوجه افکار خودکشی او می‌شوند. این درحالیست که متاسفانه در جوامع مختلف، صحبت درباره امر خودکشی سخت و دشوار است.

«خودکشی» و تابوی صحبت کردن درباره آن

یعقوبی صحبت درباره خودکشی را نوعی تابو عنوان کرد و گفت:‌ مردم عموما به شکوه‌های بدنی نسبت به شکوه‌های روانی بهتر توجه می‌کنند. از دید مردم شکوه‌های روانی به منزله غر زدن، آیه یاس خواندن و ضعیف‌النفس بودن تلقی می‌شود. از سوی دیگر میان مدیران و مسئولان کشورها صحبت و بیان آمار و حتی صحبت بین خانواده‌ها نوعی «تابو» است، به این معنی که اگر در خانواده‌ای جوانی دست به خودکشی بزند، خانواده و فامیل علت مرگ او را دلیل دیگری اعلام می‌کنند.

وی تصریح کرد: دلایل مختلفی برای خودکشی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی، بخشی ناشی از مسائل جهانی، تعاملات و نوع دیدگاه مردم به زندگی و به دنبال آن کاهش تاب‌آوری مردم و بخشی به دلایل ناشی از کمالگرایی جامعه ایرانی است.

رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با بیان اینکه خودکشی در همه کشورها «تابو» تلقی می‌شود، و از همین رو آمارهای خودکشی در جهان همیشه کمتر از واقعیت اعلام شده است، توضیح داد: در همه کشورها تعداد خودکشی‌های رخ داده بیش از رقم اعلامی است، زیرا خانواده‌ها نیز دوست ندارند علت مرگ عضو خانواده‌شان را خودکشی اعلام کنند.

روند رو به کاهش خودکشی در جهان

۶۰ درصد کسانی که خودکشی می‌کنند زیر ۵۰ سال سن دارند

به گفته وی، براساس آمارهای جهانی از هر ۱۰۰ هزار نفر در جهان ۹ نفر خودکشی می‌کنند که این رقم در ۲۰ سال گذشته ۱۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است؛‌ به عبارتی میزان خودکشی در جهان به طور میانگین رو به کاهش است. در مجموع نرخ خودکشی در ایران نیز از میانگین جهانی کمتر است.

یعقوبی، از نظر میانگین سنی نیز، با استناد بر آمارهای جهانی، ۶۰ درصد کسانی که بر اثر خودکشی فوت می‌کنند را زیر ۵۰ سال سن اعلام کرد که در ایران این رقم بیشتر است ادامه داد: در ایران براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده، در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷ نفر خودکشی می‌کنند و طبق آخرین آمارها، به تفکیک جنسیت نیز،‌ خودکشی منجر به فوت در مردان بیشتر از زنان است.

چند درصد از خودکشی‌ها منجر به فوت می‌شود؟

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد از خودکشی‌ها منجر به فوت می‌شود؟ بیان کرد: براساس آمارهای جهانی معمولا ۵ درصد از اقدام به خودکشی‌ها منجر به فوت می‌شود و به ازای یک مرگ ناشی از خودکشی، ۲۰ اقدام به خودکشی رخ می‌دهد؛ به عبارتی دیگر میزان اقدام به خودکشی ۲۰ برابر مرگ است که خوشبختانه خیلی از آنها نجات پیدا می‌کنند. از سویی دیگر یکی از عوامل خطر قوی برای پیش‌بینی خودکشی، سابقه قبلی اقدام به خودکشی است چراکه اگر کسی یکبار دست به خودکشی بزند، احتمال خودکشی مجدد در او، بیش از کسی است که تا به حال خودکشی نکرده است. در همین راستا سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت در کشورهای مختلف بر پیگیری کسانی که «اقدام به خودکشی کرده و زنده مانده‌اند» توصیه اکید دارد.

رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات دستگاه‌های مختلف برای کاهش خودکشی توضیح داد و اظهار کرد: وزارت بهداشت برنامه ملی پیشگیری از خودکشی را درحالی با ۶ استراتژی تدوین و آن را جهت اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده که این برنامه در عمل نتیجه‌ای نداشته است، زیرا آمارها حکایت از افزایش خودکشی در کشور دارد.

یک توصیه به "پزشکیان" برای کاهش پیشگیری از خودکشی

یعقوبی با انتقاد از چگونگی اجرای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی در ایران،‌ گفت: خودکشی پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی در ایران است؛ خودکشی دارای وجه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و برای مبارزه با آن باید وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت رفاه،‌ وزارت صمت، وزارت امور خارجه، نهادهای فرهنگی و... پای کار باشند. در این میان اما، باتوجه به شرایط کنونی کشور باید گفت در صورتی که دکتر پزشکیان بتواند با همین فرمان جلو برود و با فراهم کردن سرمایه اجتماعی برای دولت ایران و اعتماد در سطح بین‌المللی، منجر به بهبود سرمایه‌گذاری و اقتصاد در ایران شود می‌توان به کاهش آمار خودکشی در ایران طی دو تا سه سال آینده خوش‌بین بود.

نقشه راه کنترل خودکشی؛ تاسیس معاونت اجتماعی در دولت و پیگیری جدی اجرای برنامه‌ای ملی

وی در همین راستا به ارائه نقشه راهی برای کنترل خودکشی در کشور پرداخت و افزود: در وهله اول باید آمار خودکشی طی چند سال تثبیت شود تا شاهد روند کاهشی آن طی سال‌های آتی باشیم. پس از آن، در سطح ملی، باید وزارتخانه‌ها بر مبنای کاهش عوامل خطر برای خود ماموریت تعریف کرده و مسئولان نیز به جای پاک کردن صورت مسئله برای آن چاره‌اندیشی کنند. علاوه بر این نیز، در همین راستا، رئیس جمهور با تاسیس معاونت اجتماعی بر نحوه عملکرد همه دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایران نظارت داشته باشد؛ در این شرایط این معاونت می‌تواند با تدوین برنامه ملی پیشگیری از خودکشی موضوع را به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌ها قرار دهد.

یعقوبی با اشاره به اینکه نظریه‌های اخیر خودکشی بر تعلق اجتماعی تاکید دارند، یکی از دلایل خودکشی را تنهایی دانست و در همین راستا بر افزایش روابط اجتماعی و فامیلی خانواده‌ها با یکدیگر تاکید کرد.

نشانه‌های افرادی که قصد خودکشی دارند

وی در ادامه به تشریح نشانه‌های خودکشی در افراد پرداخت و افزود: همه افرادی که قصد خودکشی دارند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آن را اعلام می‌کنند. نشانه‌های خودکشی به چهار دسته نشانه‌های کلامی مستقیم، کلامی غیرمستقیم، موقعیتی و رفتاری تقسیم می‌شود. در نشانه‌های کلامی مستقیم فرد به صورت مستقیم هدف خود را زبان می‌آورد که می‌خواهد خودش را بکشد. در این حالت معمولا اطرافیان فرد تصور دارند، اینگونه افراد به دنبال جلب توجه هستند؛ درحالیکه این باور نادرست است. در نشانه‌های کلامی غیرمستقیم که معمولا تشخیص آن سخت است، فرد از جملاتی مانند اینکه «دیگر نیاز نیست نگران من باشید» استفاده می‌کنند. در نشانه‌های موقعیتی، نیز افراد ممکن است در موقعیتی مانند ورشکستگی اقتصادی، قرار گیرند که آن موقعیت فرد را به سمت خودکشی سوق دهد.

رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با اشاره به نشانه‌های رفتاری گفت: افرادی که قصد خودکشی دارند رفتارشان هم بوی خودکشی می‌دهد؛ مانند اینکه فرد جوانی وصیت‌نامه بنویسد، وصیت‌نامه‌اش را بازنویسی یا اموال و دارایی‌های زندگی‌اش را بذل و بخشش کند. به طور ناگهانی مذهبی یا غیرمذهبی شود.

یعقوبی با تاکید بر اینکه خودکشی قابل پیشگیری است، اظهار کرد: در صورت مشاهده یکی از نشانه‌های مذکور در اطرافیان، باید تکنیک «بتا» (بپرس، ترغیب کن و ارجاع بده) اجرا شود به این معنی که در صورت دیدن این نشانه‌ها در یکی از نزدیکان یا دوستانتان در ابتدا با فرد صحبت کنید،‌ درمورد غم و غصه‌های او بپرسید، وقتی دیدید واقعا فرد قصد خودکشی دارد، او را به کمک گرفتن از دیگران ترغیب و به روانشناس ارجاع دهید. اگر مطمئن شدید که فرد نقشه خودکشی دارد اما علاقه‌ای به صحبت با کسی یا گرفتن کمک از کسی را ندارد،‌ می‌توانید با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرید.

سید حسن موسوی‌چلک،‌ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه خودکشی فقط خاص ایران نیست،‌ به ایسنا گفت: براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال گذشته، حدود ۷۰۰ هزار خودکشی در دنیا رخ داده که البته بررسی آمارهای سنوات اخیر حکایت از کاهش نرخ خودکشی در جهان دارد در ایران بررسی آمارها نشان می‌دهد که اگرچه نرخ خودکشی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین‌تر است، اما به طور کلی نسبت به جهان این نرخ روند افزایشی دارد.

این عضو هیات موسس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با بیان اینکه خودکشی پدیده‌ای جهان شمول است، به وضعیت شاخص اختلالات روان در ایران و تاثیر آن بر میزان خودکشی پرداخت و تصریح کرد: بحران‌ها همیشه تشدیدکننده اختلالات روانی و اعتیاد هستند و هرچقدر طولانی‌تر باشند، تبعات این چنینی آن افزایش می‌یابد. ایران طی چند سال گذشته با بحران‌های مختلفی از جمله سیل، بحران اقتصادی، کرونا و... دست و پنجه نرم کرده و شاید یکی از مسائل تاثیرگذار بر گرایش افراد به سمت خودکشی همین موضوع باشد.

موسوی‌چلک در همین راستا ضمن انتقاد از نبود طرحی جامع برای پیشگیری از خودکشی که براساس آن همه سازمان‌ها پای کار آورده شوند و تکالیف، گروه هدف و فرایند اجرا و شاخص‌های ارزیابی مشخص باشد، گفت: اگرچه چند سال گذشته طرحی تحت عنوان «بتا» در وزارت بهداشت نوشته شد، اما با رفتن مسئولان تحت‌الشعاع قرار گرفت. اما در مجموع هم عدم وجود یک طرح نباید به طور کلی جامعه را از مسیر پیشگیری از خودکشی دور کند. به طور کلی باید در سطح جامعه چند اقدام برای پیشگیری از خودکشی در نظر گرفت که شامل آموزش مهارت‌های زندگی، مداخله در بحران، تاب‌آوری، خودمراقبتی و... است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: آموزش‌های ارائه شده در حوزه پیشگیری باید متناسب با مخاطب و زیست بوم هر منطقه و شرایط فرهنگی و خرده فرهنگ‌ها، جذاب و متنوع و متناسب با زیست بوم هر منطقه، مستمر، پایدار و جامع باشد. علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، باید ‌مهارت‌های شاد زندگی کردن، مسئولیت‌پذیری و مشارکت افزایش یابد.

موسوی‌چلک در خاتمه نیز در راستای مبارزه با خودکشی سامانه‌های تلفنی اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به دانش‌آموزان و والدین را معرفی کرد و افزود: خطوط تلفنی ۱۲۳ و ۱۵۷۰ از جمله سامانه‌های تلفنی هستند که افراد می‌توانند در صورت وجود مشکل یا مورد مشکوک به قصد خودکشی با آن تماس بگیرند.

منبع: ایسنا/20شهریور 1403

کتاب احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت منتشر شد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید تجهیز شود

مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید تجهیز شود

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اورژانس اجتماعی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: براساس بند «ت» ماده ۸۵ این برنامه، «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های(اورژانس) اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام کند.

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به انتشار کتاب احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت (به نویسندگی خودش) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از ویژگی های کشورها برای پیشرفت وتوسعه، تدوین و تصویب قوانینی است که در یک بازه زمانی مشخص بتواند نقشه راه برنامه ریزان وکنشگران اجرایی قرار گیرد. در ایران هم قبل از انقلاب اسلامی، برنامه های عمرانی بودند و بعد از انقلاب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و هست.

وی اظهار داشت: در همین راستا هم خط مشی ها و سیاست های کلی هر برنامه نوشته، تصویب وابلاغ می شوند تا مبنای هر برنامه پنجساله قرار گیرد. برنامه چهارم تا هفتم به طور ویژه تر باید در راستای «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق» ۱۴۰۴» نیز باشند. برنامه هفتم پیشرفت(توسعه) هم یکی از این برنامه ها مطابق با این سند است. اگرچه بیش از دو سال، تصویب آن به تاخیر افتاده که این فاصله بین ۲ برنامه در ایران بی سابقه بوده است و تا زمان شروع به کار دولت چهاردهم و اجرایی شدن مفاد آن در خوشبینانه ترین حالت بیش از دو سال نیم زمان می برد.

رئیس انجمن مددکاران ایران در ادامه به برخی از مفاد برنامه هفتم پیشرفت در فصل سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۸۵ تصریح شده است که «در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ‌ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود. وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاههای ‌ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.

وی ادامه داد: دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود. دستگاههای اجرایی ‌ذیربط مکلفند برنامه‌های فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و ‌عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذیربط مذکور تدوین کرده و تا پایان تیرماه هرسال با تائید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوقالعاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی کند.

موسوی چلک افزود: همچنین در ادامه همین ماده در بند «ب» بر پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری تصریح شده است و در بند «پ» آمده است که «در راستای سیاست‌گذاری و اقدام بهموقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین کرده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ‌ذی‌ربط قرار دهد و یک‌نسخه از گزارش به مجلس ارسال کند.»

مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید تجهیز شود

حاشیه نشینی در برنامه هفتم پیشرفت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به برنامه هفتم و حاشیه نشینی گفت: در همین ماده مصوب شد که « در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می گیرد که این اقددامات شامل شناسایی مؤلفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه و کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی است.

موسوی چلک، تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی را از دیگر اقدامات جهت ساماندهی مناطق حاشیه نشین عنوان کرد و گفت: در تبصره ذیل همین جزء هم تاکید شده است که «در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش¬آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

وی ادامه داد:جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین» هم بخش دیگری از برنامه هفتم در فصل سلامت اجتماعی است.

مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید تجهیز شود

مواد مخدر در برنامه هفتم پیشرفت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به مساله مواد مخدر در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه مصوب شده است که «در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری‌های نوین در محیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر ۶ ماه یک‌بار ارسال کند.

موسوی چلک افزود: همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیتهای استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک‌بار ارسال کند. همچنین پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.

وی یادآور شد: در فصل هجدهم به موضوعات دیگر از جمله کاهش پنجاه درصدی جرایم در طول برنامه هفتم، وضعیت اتباع خارجه، هم توجه شده است. امید است با اجرای این برنامه شاهد تحقق جامعه ای باشیم که نتیجه آن «به زیستن اجتماعی» بیشتر برای همه مردم ایران زمین باشد.

مراکز اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر باید تجهیز شود

کتاب احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت منتشر شد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به انتشار کتاب احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت انتشار چنین کتابی خاطرنشان کرد: آشنایی و تسلط مدیران وکارشناسان بر مفاد این برنامه که از سال ۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۷ مبنای برنامه ریزی و بودجه بندی قرار می گیرد ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین این کتاب برای همه مدیران، کارشنایسان وبرنامه ریزان کاربرد دارد. مطالب این کتاب در دو بخش است که بخش اول آن مربوط به اسناد بالادستی مرتبط با مفاد برنامه هفتم و بخش دوم آن مربوط به احکام مرتبط با حوزه سلامت اجتماعی، مددکاری اجتماعی و دستگاه های اجتماعی و ظرفیت هایی که برای پیشرفت کشور در این حوزه در فصل های مختلف و مرتبط به تصویب رسیده است. امید است با اجرای این برنامه شاهد تحقق جامعه ای باشیم که نتیجه آن «به زیستن اجتماعی» بیشتر برای همه مردم ایران زمین باشد.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: در این کتاب علاوه بر اسناد مرتبط با قانون برنامه هفتم به احکام اجتماعی در فصول رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، توسعه مسکن، ارتقای نظام سلامت، ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، زن خانواده و جمعیت، ارتقای نظام آموزشی ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشی دفاعی و امنیتی امنیت داخلی و سلامت اجتماعی تحول قضایی و حقوقی و سیاست خارجی نوشته شده است.

به گزارش ایرنا، کتاب احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت با تیراژگان یکهزار جلد از سوی انتشارات شلاک در قطع جیبی منتشر شد. نویسنده اول این کتاب سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران و نویسنده دوم فاطمه سلطانی است. این کتاب با هدف آشنایی و تسلط مدیران وکارشناسان بر مفاد این برنامه به رشته تحریر درآمده است.

منبع: ایرنا/18 شهریور 1403

چقدر شبیه ما هستند این ژاپنی‌ها

چقدر شبیه ما هستند این ژاپنی‌ها

سید حسن موسوی چلک*

چقدر شبیه ما هستند این ژاپنی‌ها

کمتر کسی است که منکر این موضوع شود که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در دوره‌های مختلف در طول دهه‌های گذشته بدتر نشده است.

تاملی بر صحبت‌های مسئولین، کارشناسان، داده‌ها و اطلاعات پژوهشگران و گزارش‌های مختلف مراجع ذیربط گویای افزایش تعداد فقرا و عدم تناسب بین میزان درآمد، خط فقر و هزینه‌های سرسام‌آور و کمر شکن و استخوان خوردکن زندگی است. اما دریغ از یک استعفا و ابراز شرمندگی مسوولین مرتبط از وضعیتی که برای مردم ایجاد کردند. تازه تلاش می‌کنند بعد از تغییر دولت‌ها و جابجایی‌ها، بلافاصله در جای دیگر دوباره مسوولیت بگیرند که می‌گیرند.

این رفتار مسوولین ما در مقایسه با رفتار نخست وزیر ژاپن که به‌دلیل افزایش دو درصدی هزینه زندگی مردم و افشای اعطاء دو وام توسط مدیران به آشنایان خود، چندی پیش خبر استعفای خود را اعلام کرد. طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد او در جواب خبرنگاری که دلیل او برای استعفا چیست جواب داد: «دو دلیل، یک چرا در زمان نخست‌وزیری من هزینه‌های زندگی مردم ژاپن دو درصد زیاد شده است و این برای من ننگ است. دلیل دوم چرا در دوران نخست‌وزیری من دو پرونده باید افشا شود که زیردستان من به آشنایان خود وام بانکی داده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که با این اقدام راه برای انتخاب رقابتی جانشینش باز کند.»

آقای کیشیدا تاکید کرد: «سیاست بدون اعتماد عمومی کارکرد خود را از دست می‌دهد.»

تحلیلگران بر این باور هستند که به همین دلیل است که ژاپن به عرش توسعه می‌رسد. در عجبم از کسانی که هر چه بیشتر اشتباه می‌کنند بیشتر تلاش می‌کنند مسوولیت بگیرند و مهم نیست مسوولیت متناسب با تخصص و تجربه‌شان هست یا نه. بی‌دلیل نیست که به اینجا رسیدیم. خدا خودش بخیر کند.

منبع: خبرآنلاین/7 شهریور 1403

دولت لوایح را با پیوست «عدالت» تدوین کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

دولت لوایح را با پیوست «عدالت» تدوین کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دولت چهاردهم پیشنهاد کرد تا هیچ لایحه‌ای را بدون در نظر گرفتن پیوست «عدالت» و دسترسی، متناسب با شرایط مناطق و آمایش سرزمین و افراد مدنظر تدوین نکند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع عدالت همیشه در شعارها شنیده شده است، گفت: بررسی صحبت‌های کاندیداها در انتخابات مختلف طی ادوار گذشته نشان داده «عدالت» یکی از مولفه‌های اصلی سخنان افراد بوده است. در قوانین تاسیس سازمان‌های مختلف، قوانین برنامه توسعه و سیاست‌های کلی برنامه توسعه، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز موضوع عدالت عنوان شده است اما بررسی این موضوع در واقعیت نشان می‌دهد که اگرچه در اسناد و سیاست‌های کلان به موضوع عدالت اشاره شده اما در عمل آنگونه که شایسته است تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: آیا عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مشاهده می‌شود؟ ایا آنگونه که مردم تهران و اصفهان و شیراز به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی دارند مردم سیستان و بلوچستان هم دسترسی دارند؟ آیا در دسترسی اقشار مختلف به خدمات آموزشی عدالت وجود دارد؟ آیا همه افراد دارای معلولیت به یک میزان به خدمات توانبخشی دسترسی دارند؟‌ کمتر کسی است که بتواند مدعی اجرای عدالت به یک میزان در همه حوزه‌ها شود و این موضوع قابل انکار نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه مقابل عدالت، تبعیض‌ است گفت: تبعیض می‌تواند موجب نارضایتی شود، همانگونه که عدالت می‌تواند منجر به رضایتمندی جامعه شود. بر همین اساس،‌ برای تصمیم در هر حوزه‌ای، باید همه اقشار جامعه دیده شوند. یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به نهادینه کردن عدالت در جامعه شود توجه به آمایش سرزمین است. طبیعتا در توزیع منابع یا تسهیلات و مصوباتی که دولت در حوزه‌های مختلف آن را پیش‌بینی می‌کند باید آمایش سرزمین ملاک عمل قرار گیرد.

وی در همین راستا به دولت توصیه کرد تا در راستای ایجاد عدالت در همه حوزه‌ها، هیچ لایحه‌ای را بدون در نظر گرفتن عدالت و دسترسی، متناسب با شرایط مناطق‌، داده‌ها، اطلاعات آمایش سرزمین و افراد مدنظر تدوین نکند. همچنین هر طرحی که توسط مجلس نوشته می‌شود، دولت بدون در نظر گرفتن پیوست عدالت درباره آن اظهارنظر نکند و تقاضای پیوست عدالت در آن را داشته باشد و برای اجرای برنامه و قوانین مصوب نیز پیوست عدالت را لحاظ کند.

منبع: ایسنا/ 8 شهریور 1403

راه رهایی از بلبشوی چالش‌های اجتماعی/ درخواست از دولت برای بازنگری ساختار سازمان برنامه و بودجه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تشریح کرد

راه رهایی از بلبشوی چالش‌های اجتماعی/ درخواست از دولت برای بازنگری ساختار سازمان برنامه و بودجه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر لزوم توجه بازنگری در ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کرد که دو حوزه سلامت، رفاه و تامین اجتماعی که در این ساختار در یک امور تجمیع شدند، به روال قبلی خود بازگردند و هر دو حوزه به صورت مستقل در ساختار پیش‌بینی شوند چراکه تجمیع و گسترده کردن این دو حوزه عملا این وزارتخانه را در نقش‌آفرینی موثر دچار مشکل کرده است.

سید حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: بخشی از وظایف سازمان برنامه و بودجه مشارکت در سیاستگذاری، راهبری، مدیریت، بودجه‌ریزی و نظارت است که در راستای اجرای این وظایف، در این سازمان هر حوزه‌ای دارای یک مدیریت کل است. طبیعتا سازمان برنامه و بودجه یکی از بخش‌هایی است که به واسطه وظایف قانونی‌اش بیشترین نقش را برای راهبری، مدیریت، نظارت، بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی دارد.

وی ادامه داد: با این وجود اما، در دولت دوازدهم، ساختار سازمان برنامه و بودجه در غالب امور تفکیک و دو حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سلامت با یکدیگر تجمیع شدند. این موضوع خطای استراتژیکی بود که همچنان ادامه دارد؛ حجم وظایف سازمان برنامه و بودجه به واسطه تکالیف قانونی در حوزه‌های اجتماعی بسیار مهم و گسترده است و با این اوصاف با افزایش حجم کار و تجمیع مدیریت، طبیعتا سازمان نمی‌تواند نقش خود را به عنوان سازمان متولی امور به درستی انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: زمانی که دو حوزه گسترده دارای یک مدیریت باشد، با چالش و اشکال در انجام وظایف خود مواجه خواهند شد و باتوجه به گستردگی دو حوزه سلامت و رفاه و تامین اجتماعی یک مدیر نمی‌تواند هم حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی و هم حوزه سلامت را به دلیل تنوع و پیچیدگی مسائل مدیریت و نقش خود را برای حمایت و نظارت و بودجه‌ریزی به درستی ایفا کند.

موسوی چلک در ادامه به اجرای ناقص سیاست‌های کلی سلامت، وضعیت خدمات بیمه‌ای در کشور، تجهیزات پزشکی، آموزش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و اهمیت نظارت بر مراکز موجود، گریزی زد و گفت: حال حوزه سلامت و رفاه اجتماعی خوب نیست و در تحلیل‌های کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان، دارو، مهاجرت پزشکان، کادر درمان این چالش‌ها مشهود است. تفکیک دو حوزه مذکور در سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد آنجایی که باید راهبری، برنامه‌ریزی و حمایت و بودجه‌بندی و نظارت و ارزیابی صورت گیرد، نظارت کیفی، مستمر و فراگیر وجود ندارد و همین امر موجب شده شاهد چنین بل بشویی باشیم.

وی در این راستا ضمن تاکید بر توجه دولت چهاردهم به دو حوزه مذکور، از دولت خواست تا باتوجه به اینکه در سازمان برنامه و بودجه هر حوزه‌ای دارای اداره کل مجزایی است، این اتفاق برای دو حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز صورت گیرد و هرکدام از این حوزه‌ها دارای مدیریت جداگانه‌ای باشند. اهمیت توجه به این دو حوزه به‌گونه‌ای است که در بیشتر مناظره‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های کاندیداها مورد توجه بوده و بعد از انتخابات هم این دو حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: بعد از پایان انتخابات نیز دغدغه رفع معیشت از شعارهای رییس جمهور دولت چهاردهم بود. بی‌شک برای کاهش دغدغه‌های مردم در این دو حوزه باید تدابیر مختلفی اتخاذ شود.

موسوی چلک معتقد است که برای برون‌رفت کشور از این دو حوزه مهم که در اسناد و سیاستگذاری‌های مهم از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت و تامین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه هفتم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اسناد و قوانین متعدد به آن‌ها اشاره شده است، بهترین راه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مناسب و نظارت موثر و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این دو حوزه و کمک به راهبری است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به وضعیت رفاه و آسیب‌های اجتماعی، افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در راستای رفع مشکلات نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشد.

وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کرد که دو حوزه سلامت، رفاه و تامین اجتماعی که در حال حاضر در یک امور تجمیع شدند، به روال قبلی خود بازگردند و هر دو حوزه به صورت مستقل در ساختار پیش‌بینی شوند چراکه تجمیع و گسترده کردن این دو حوزه عملا این وزارتخانه را در نقش‌آفرینی موثر دچار مشکل کرده است.

منبع: ایسنا.7 شهریور 1403

 
  BLOGFA.COM