وفاق اجتماعی، ممکن یا غیرممکن؟

وفاق اجتماعی، ممکن یا غیرممکن؟

سید حسن موسوی‌چلک

بسیاری از جوامع در طول حیات خویش فراز و فرودهای مختلفی را تجربه می‌کنند و تضادها و اختلافات مختلفی را بر اساس تغییر رویکردهای سیاسی دولت‌ها ممکن است، تجربه کنند.

بدون شک تدبیر مناسب در این زمینه این است که در جامعه وفاقی ایجاد شود که در نتیجه آن بتواند ایجاد همبستگی و تعلق در جامعه ایجاد کند و وحدت و هماهنگی ارکان مختلف آن جامعه را به دنبال داشته باشد تا نتیجه آن ایجاد آرامش و آسایش بیشتر برای مردم شود. امروز که دولت چهاردهم در حال تشکیل است و رئیس‌جمهور هم زیاد از کلمه «وفاق» استفاده می‌کند این یادداشت کوتاه را به این موضوع اختصاص داده‌ام. وفاق اجتماعی یکی از موضوعات اساسی است که از دیرباز مورد توجه مطالعات جامعه شناختی بوده است. وفاق اجتماعی گرچه موضوعی دیرینه است اما با توجه به تحولات چشمگیر جامعه کنونی در سطوح جهانی و ایران توجه به این موضوع بیشتر دارای اهمیت است. در یک تعریفی که از این مفهوم ارائه شده است وفاق اجتماعی را اینگونه تعریف کردند که «توافق عمومی بر موضعی خاص یا نتیجه‌ای معین یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که عموماً به تحرکات گروهی یا حزبی یا به اشتراک نظری گسترده در سطح افکار عمومی اشاره دارد.» البته تعاریف مختلف از این مفهوم ارائه شده است. صحبت از وفاق به معنای کلی مستلزم پذیرش تنوع اجتماعی وحتی وجود اختلافات است و نمی‌توان در سطح کلان جامعه انتظار داشته باشیم که همه یکدست باشند. اما چنانچه این اختلافات مانع حرکت صحیح جامعه شود، قطب سازی‌هایی انجام شود و افراد یا گروه‌هایی طرد شوند و به اصطلاح قفلی بر مسیر پیشرفت باشد می‌تواند زمینه عمیق‌تر شدن اختلافات را ایجاد کند که مانعی جدی برای وفاق اجتماعی خواهد بود. بر این باورم که وفاق اجتماعی در جامعه ایران کنونی با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و رعایت حقوق همه شهروندان و دادن فرصت‌های برابر به همه ایرانیان می‌تواند زمینه ثبات سیاسی و اجتماعی، ایجاد نظم اجتماعی، انسجام اجتماعی، ایجاد صلح و سازش، بستری برای حذف تبعیض‌های ناروا و احترام متقابل برای همه شهروندان، ترویج مهربانی اجتماعی، افزایش مشارکت و همکاری‌های اجتماعی و... را در جامعه بیش از پیش فراهم کند. با این امید که نتیجه وفاق از حرف در سفره و شرایط زندگی مردم خود را نشان دهد.

منبع: روزنامه آرمان ملی، شماره1903/ 29 مرداد 1403

«دل‌مان برای شادی لک زده بود»

«دل‌مان برای شادی لک زده بود»

سید حسن موسوی‌چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

این روزها و شب‌ها مسابقات المپیک در فرانسه در حال برگزاری است و از ایران عزیز هم ورزشکارانی حضور دارند. مردم هم به رغم همه مشکلاتی که دارند ولی اخبار این مسابقات را پیگیری می کنند. این روزها که کشتی گیران و تکواندوکاران و وزنه برداران وارد مسابقات شدند، کمی شور و حال آن برای ما بیبشتر شده است چون طبق سنوات گذشته، امیدمان برای کسب مدال با رنگ های مختلف بیشتر شده است. واقعیت این است که این خیلی خوب است که ما هم ورزشکارانی داریم که در این سطح در مسابقات المپیک حضور پیدا می کنند، رقابت می کنند و حتی در ورزش هایی مقام هایی هم کسب می کنیم ولی نکته ای که مهم تر و جالب توجه تر می باشد، شادی است که مردم بعد از هر موفقیت ورزشکاران ایرانی از خود نشان می دهند. حتی افرادی که ورزشکار نیستند و اخبار را هم به‌طور جدی پیگیری نمی کنند وقتی متوجه می شوند یک ایرانی دارد مسابقه می دهد و برنده می شود، اشک می ریزند؛ اشک شوق برای موفقیت یک هموطن. بیایم فضایی ایجاد کنیم که در همه شئون زندگی مردم ایران زمین را شاد کنیم و شاد ببینیم. خیلی وقت است که شادی نکردیم و شادی پایدار و مستمر نداشتیم. درگیری‌های سیاسی، جناحی و... در کنار مشکلات شدید اقتصادی به اصطلاح « دل و دماغ» شادی را از ما گرفته است. در حالی که مردم ایران با این همه ظرفیت بالقوه و بالفعل حق شان است که زندگی شادی داشته باشند. ورزش یکی از موقعیت و حوزه هایی است که شادی می آفریند. موقعیت ها و حوزه های دیگر هم باید شاد کردن مردم سرلوحه برنامه های شان باشد. چقدر خوب خواهد بود که در هر کوی و برزن بساط شادی های گروهی البته در چارچوب مقررات و شرایط فرهنگی کشور ( که ظرفیت های بسیار بالایی هم داریم) برپا باشد. گاهی یک دورهمی ساده می‌تواند یک فضای شاد را فراهم کند و یک پیام مثبت می‌تواند انرژی مثبتی به ما دهد. همیشه هم قرار نیست که برای شادی هزینه کنیم. بعضا در گوشه و کنار شهر به مناسبت اعیاد مختلف اقوام مختلف با کمترین وسایل، می‌توانند مردم را ساعت‌ها دور هم جمع کنند. ما ظرفیت‌های فرهنگی زیادی داریم که کارکرد اجتماعی و بار ارزشی فرهنگی دارد. امروز نیاز داریم که بیش از پیش شادی‌ها را خلق کنیم و با انجام کارهای خوب و بهتر کردن شرایط زندگی مردم دل آنها را هم شاد کنیم.

منبع: روزنامه آرمان ملی/ شماره1896/ 20 مرداد 1403

پارادوکس آماری!

«جهان‌صنعت» ادعای مسوول وزارت بهداشت درخصوص سقط روزانه حداقل ۱۰۰۰ جنین در ایران را بررسی کرد

پارادوکس آماری!

مهدیه بهارمست- مساله سقط جنین‌‌های غیرقانونی فقط مختص به ایران نیست. در بسیاری از کشورها هنوز در این رابطه هیچ اجماع قانونی صورت نگرفته و در شرایط کنونی که اکثر کشورها با بحران جمعیت مواجهند، جلوگیری از سقط سختگیرانه‌تر هم شده است. سال گذشته طبق گفته‌های بانکی‌پور، نماینده مجلس روزانه 2هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد، بنابراین سالانه بیش از ۶۰۰‌هزار سقط غیرقانونی انجام می‌شود اما دیروز صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، مدعی شد روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد. او در یک برنامه تلویزیونی، به آمار سقط در جهان اشاره کرد و گفت: «طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴، روزانه بیش از ۲۰۰‌هزار سقط یا همان قتل جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که سالانه 7‌میلیون و 300هزار سقط می‌شود که عدد بزرگی است. در ایران نیز روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط اتفاق می‌افتد.» اما این دو آمار آن هم در دو سال مختلف تناقض دارد. به همین دلیل برخی کارشناسان، آمار اعلامی وزارت بهداشت را اشتباه می‌دانند زیرا بسیاری از سقط‌ها نه در مطب‌های پزشکی و نه در مطب‌های زیرزمینی بلکه بعضا توسط خود زن در منزل و بدون مشاوره پزشکی انجام می‌شود. این یعنی خطر جانی برای افرادی که به صورت غیرقانونی به این کار اقدام می‌کنند. یعنی هر ساله بیش از ۶۰۰‌هزار نفر در کشور در معرض مرگ و میر یا از دست دادن سلامت جسمی قرار دارند. این در حالی است که به گفته برخی رسانه‌ها، هزینه سقط جنین توسط ماما از ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون، جراح عمومی با ۱۲۰‌میلیون و توسط پرستار با ۱۰‌میلیون تومان انجام می‌شود. مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به مفاد قانون جوانی جمعیت بیندازیم. براساس این قانون، نه‌تنها سقط جنین کاملا غیرقانونی است که دیگر وسایل پیشگیری از بارداری نیز به صورت رایگان در خانه‌های بهداشت توزیع نمی‌شود. از طرف دیگر حتی سقط‌های قانونی هم با موانع بسیاری مواجه است و تا زمانی که پزشکان معتمد قوه قضاییه سقط را تایید نکنند این کار انجام نمی‌گیرد. تمام این قوانین سفت و سخت تنها یک پیامد را به دنبال دارد و آن افزایش سقط‌های غیر‌قانونی در کشور است. سقط‌هایی که حالا از ماما گرفته تا جراح عمومی با دریافت چند ده‌میلیون انجام می‌دهند. هر چند اگر این افراد از سوی وزارت بهداشت یا نظام پزشکی شناسایی شوند پروانه فعالیت‌شان برای همیشه باطل می‌شود اما مساله اینجاست شخصی که ریسک می‌کند و برای دریافت پول کلان روی پروانه مامایی و پزشکی‌اش قمار می‌کند قطعا در صورت ابطال پروانه کار هم به فعالیت‌های غیر‌قانونی خود ادامه خواهد داد. عدم نظارت درست و تدوین قوانینی که کامل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و شرایط جامعه در آنها لحاظ نشده است، باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود اما این موضوع نشانگر شکست بزرگ مشوق‌های فرزندآوری نیز هست. با اینکه به تازگی مرکز مردمی «نفس» پا به میدان گذاشته است و زنانی که قصد سقط جنین را به هر دلیلی دارند را شناسایی و او را منصرف می‌کنند اما آمارها نشانگر شکست آنها هم هست. اگر‌چه سال پیش هم وزیر بهداشت اعلام کرد افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد اما چنین تهدیدهایی هم جوابگو نبوده است. با اینکه سقط جنین دلایل مختلفی دارد اما یکی از مهم‌ترین آن مشکلات اقتصادی است که گریبان زوج‌های جوان را گرفته است.

توجیه ناکامی سیاست افزایش جمعیت

سیمین کاظمی، پزشک درخصوص ادعای وزارت بهداشت بر آمار سقط جنین به «جهان‌صنعت» گفت: این آمار اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. سقط جنین در ایران غیرقانونی است و هیچ آماری، آن هم وقتی روش برآورد آن روشن نیست، قابل اعتماد و قابل اتکا نیست. به نظر می‌رسد علت بزرگنمایی مساله سقط جنین، توجیه ناکامی سیاست افزایش جمعیت است که انگشت اتهام به طرف زنان گرفته شود و زنان مقصر شناخته شوند که هنجارهای اجتماعی نقش مادری را نادیده می‌گیرند و خودخواهانه سقط جنین می‌کنند. این در حالی است که زنان تحت اجبارهای اجتماعی و اقتصادی مبادرت به پایان دادن به بارداری می‌کنند. نتیجه بزرگنمایی در مورد سقط جنین تشدید سختگیری بر زنان است.

وی افزود: حتی اگر این آمار درست باشد از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه اساسا نگرانی درباره سلامت زنان ابراز نمی‌شود و توجه مسوولان متمرکز بر محصول بارداری و افزایش کمی جمعیت است. به این توجه نمی‌شود که وقتی سقط عیرقانونی است، بنابراین ممکن است در شرایط ناامن و بدون دسترسی به امکانات پزشکی انجام شود که تهدید‌کننده جان و سلامت زنان است و وزارت بهداشت به عنوان مسوول سلامت جامعه در این خصوص مقصر است. دوم اینکه آمار بالای سقط جنین نشان می‌دهد که ممنوعیت پیشگیری از بارداری یک سیاست به طور نسبی شکست خورده است که نه‌تنها کمکی به افزایش جمعیت نکرده، بلکه با افزایش موارد بارداری ناخواسته منجر به افزایش سقط جنین و تبعات آن شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه برخلاف تصورات بسیاری از موارد سقط جنین در مطب‌ها و توسط پزشک حاذق صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: متاسفانه درصدی از سقط‌های جنین اساسا با مراجعه به پزشک یا ماما انجام نمی‌شود و توسط خود زن در منزل و بدون مشاوره پزشکی انجام می‌شود. در واقع زنان با تهیه دارو از بازار غیرقانونی اقدام به سقط می‌کنند. این داروها ممکن است قیمت‌های مختلفی داشته باشند. ممکن است در این مسیر بعضا منجر به دلیل عوارضی مثل خونریزی شدید و عفونت ممکن است منجر به مرگ زن شود بنابراین لازم است حتما با دسترسی به مراکز درمانی انجام شود.

رابطه افزایش سقط جنین با فقر

حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیرکل اسبق مدیریت عملکرد بهزیستی درخصوص آمار اعلامی از سوی رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم آماری که از سوی متولی این حوزه یعنی وزارت بهداشت ارائه شده، کمی قابل تامل است زیرا سال گذشته هم یکی از اعضای مجلس دوبرابر این آمار را اعلام کرده بود. با اینکه وزارت بهداشت، مدعی شده روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط در کشور اتفاق می‌افتد اما بانکی‌پور، نماینده مجلس در سال 1402 گفته بود روزانه دو‌هزار سقط در کشور رخ می‌دهد که ۹۳‌درصد جنین‌ها مشروع هستند.

وی افزود: البته در سال 84 قانونی درخصوص سقط جنین از سوی مجلس ارائه شد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» اما آماری که اعلام شده اگر تنها مربوط به سقط‌های درمانی باشد، پس باید آمار سقط‌های غیرقانونی را جویا شد. براساس آنچه ادعا شده یعنی سالانه 365هزار سقط در کشور انجام می‌شود اما طبق آمارهای غیر‌رسمی که خردادماه سال‌جاری از زبان مسوولان رسمی بیان شده، در ایران سالانه بیش از ۶۰۰‌هزار سقط غیرقانونی انجام می‌شود. این یعنی دوبرابر آنچه ادعا کردند. تناقض آمارها در سقط جنین قابل تامل است. آمار رسمی که وجود دارد، مبنی بر تعدادی است که به پزشک قانونی مراجعه کرده‌اند. نمی‌دانم وزارت بهداشت چطور آمار کسانی را که غیرقانونی سقط کرده‌اند به دست آورده است. ما در آمارمان باید به آمار مرجع رسمی توجه بکنیم؛ مرجع رسمی در این حوزه هم پزشک قانونی است.

موسوی‌چلک با اشاره به دلایل افزایش سقط جنین در ایران بیان کرد: افزایش سقط جنین در ایران دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن سقط‌های درمانی است ولی بخش اعظم آن مربوطه به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها است. بسیاری از زوج‌های جوان از پس هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک خودشان بر نمی‌آیند. آنها بر این عقیده‌اند که زمانی باید فرزندآوری کنند که دست‌کم حداقل‌های معیشتی او را فراهم کنند. این در حالی است که هزینه‌های یک کودک بسیار فراتر از خواسته‌ها است. اگر چه بخشی از سقط‌ها مربوط به بارداری ناخواسته یا بارداری‌های خارج از ازدواج است.

او ادامه داد به نظرم با اینکه نباید تاثیر اقتصاد بر افزایش سقط جنین در کشور را نادیده گرفت اما موضوع فرهنگی هم در این قضیه رخنه کرده است. بسیاری از زوج‌های جوان یا خانواده‌هایی که تک‌فرزند دارند آمادگی کافی و لازم برای فرزند دوم یا همان فرزند اول را ندارند. برخی از آنها قصد مهاجرت دارند یا فرزندآوری را مانع پیشرفت شغلی خود می‌دانند. حتی بسیاری از این افراد با توجه به افزایش آمارهای طلاق در‌صدد جدایی هستند و برای این امر بعضا فرزند خود را سقط می‌کنند. یک عده کمی هم کسانی هستند که از مسوولیت والدینی فرار می‌کنند و برای راحتی خودشان دست به سقط جنین می‌زنند چون بالاخره بچه دست و بال را می‌بندد دیگر، این یک واقعیت است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به مراکز آلوده سقط‌های زیرزمینی بیان کرد: مهم‌ترین نکته در این ماجرا سلامت زن در این قضیه است. زیرا متاسفانه وضعیت مطب‌های زیرزمینی که سقط‌های غیرقانونی را انجام می‌دهند بسیار آلوده و فاقد نظارت است. به همین خاطر اگر توسط پزشک هم صورت بگیرد اما تبعات بسیاری برای آن زن در پی خواهد داشت.

وی افزود: به طور کلی قانون همیشه مسیر زندگی افراد را تعیین نمی‌کند. این روزها قانون‌هایی که تصویب می‌شود، دغدغه اصلی اکثریت مردم نیست. در این ماجرا هم مشوق‌های فرزندآوری که دولت سیزدهم آن را اجرا کرد، شکست خورد. چه‌بسا براساس آمارها نیز نرخ باروری و حتی ازدواج طی سه سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به همین خاطر مشوق‌های فرزندآوری تاثیری در زندگی مردم نداشته است. آموزش؛ اگر ما راه‌های پیشگیری را به خوبی آموزش دهیم بارداری ناخواسته خیلی کمتر می‌شود. همان‌طور که گفتم ارتباط نامشروع هم یکی از دلایل سقط‌های غیرقانونی است. باید به جوانان آموزش بیشتری داد، هرچند امروزه بسیاری خودشان بلدند اما کسانی هم نیاز به آموزش دارند. به نظر من مهم‌ترین راهکار آموزش است. برطرف کردن مشکلات اقتصادی هم موثر خواهد بود. فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شده و بعضی‌ها توان پرداخت هزینه‌های فرزند را ندارند.

منبع: روزنامه جهان صنعت/13 مرداد 1403

دولت چهاردهم حرمت کلمه «تخصص» و «تجربه» را حفظ کند

دکتر سید حسن موسوی چلک*

یکی از نکاتی که در متن انتصابات مدیران در سطوح همیشه تکرار می‌شود عباراتی از قبیل «تعهد»,«تخصص» و «تجربه ارزنده» است.

تاملی بر بسیاری از انتصابات در کشور نشان دهنده این است که افرادی که برای مسئولیت‌های مختلف انتخاب می‌شوند نه تخصص و نه تجربه ارزنده مرتبط با مسوولیتی را که قرار است به عهده بگیرند، ندارند. ابتدا می‌خواهم به دو خاطره اشاره کنم.

خاطره اول: یک روز خبر انتصاب یکی از دوستانم را در رسانه‌ها شنیدم و متن ابلاغش را دیدم. در متن ابلاغ این عبارت نوشته شده بود که «با توجه به تعهد، تخصص و تجربه ارزنده حالا جنابعالی را به این سمت منصوب می‌کنم»؛ با دوستم تماس گرفتم و از او پرسیدم که شما که نه تخصص دارید و نه حتی یک روز تجربه کاری چطور این مسوولیت را پذیرفتید؟ ایشان در پاسخ به من ابتدا لیستی از افرادی که تخصص و تجربه نداشتند را ارایه کرد و بعد این جمله را گفت که «یاد می‌گیرم.»

خاطره دوم: فردی توسط وزیری برای مسوولیتی منصوب شد، یک روز وزیر از من پرسید انتصاب خوبی بود؟ گفتم: نه. دلیل را جویا شد؟ گفتم نه تخصص مرتبط با این مسوولیت دارد، نه حتی یک روز تجربه ارزنده. گفت که یک سال فلان سازمان مدیر بود و این استناد به تجربه ایشان است. گفتم بعد از یک سال به دلیل عملکرد بسیار ضعیف عزلش کردند.

حالا خواهشی که از آقای دکتر پزشکیان و مدیران دیگری دارم این است که لطفا از دو کلمه «تخصص» و«تجربه ارزنده» استفاده نکنید. شفاف بنویسید تا دروغ هم نگفته باشید «به خاطر رفاقت، دوستی، فشار فلان گروه یا فرد و....» شما را به فلان مسوولیت منصوب می‌کنیم خیلی بهتر از این است که دفاعی غیرقابل قبول برای انتصاب‌ها داشته باشید.

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: خبرآنلاین/ 13 مرداد 1403

�منفورترین مانع صلح

یادداشت آرمان ملی :

منفورترین مانع صلح

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از تلخ ترین خبر هایی که ممکن است هر فرد دارای خصلت انسانی بشنود خبر اعمال خشونت نسبت به دیگران است. بویژه اگر رفتار خشونت آمیز بصورت ترور باشد. خبر شهادت دکتراسماعیل هنیه در نیمه شب چهارشنبه از طریق ترور بود. ضمن تسلیت شهادت ایشان و محافظش لازم می داتم اشاره کنم که جهان در صورتی زیباترخواهد بود که صلح در جامعه رواج داشته باشد و همه ظرفیت ها از جمله تکنولوژی ها و فناوری های نوین و تجهیزات و... در جهت نهادینه کردن صلح و ترویج دگر دوستی مهربانی فارغ از مرز های جغرافیایی، تولید و به کار گرفته شوند در غیر این صورت می بایست شاهد جامعه ای باشیم که مجبور باشیم در آن جامعه با هراس و نگرانی زندگی کنیم.مددکاران اجتماعی که بخش عمده ایی از آنان وقت شان را برای کنترل وکاهش خشونت های مختلف به کار می گیرند و یا به ارایه خدمت به کسانی مشغول هستند که در سوانح وحوادث طبیعی و غیر طبیعی از قبیل جنگ و ترور و... آسیب می بینند بر این باور هستند که همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه ارزشمندترین و اصولی ترین نیازهای جامعه بشری در سراسر جهان است چرا که در سایه عملی شدن چنین باوری است که �به زیستن اجتماعی� که هدف غائی مددکاری اجتماعی است تحقق پیدا می کند. تاملی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که در آن تاکید شده است که � بی گمان، تضمین صلح و امنیت در جهان - چه در داخل کشورها و چه در سطح بین المللی - با اجرای کامل این اعلامیه که به نوعی آرمان مشترک بشری است، میسر می شود�. در همین اعلامیه این نگرانی تصریح شده است که �ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند�. تاملی بر وضعیت کنونی جامعه جهانی نشان می دهد که امروزه بیشس از از چیزی موضوع صلح جهاتنی می بایست سرلوحه سیاتسگذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گیرد تا شاهد رفتار های این چنین خشونت آمیز نسبت به هیچ �نوع انسانی� در هیچ کجای این دنیا نباشیم.به همین دلیل باید فرهنگ صلح در جامعه ترویج شود چرا که � فرهنگ صلح با ترویج ارزش ها و اصول آزادی، عدالت، دگر پذیری، همبستگی، هنکاری وتنوع فرهنگی� زمینه ایی فراهم می کند تا همه مردم در همه نقاط دنیا مروج فرهنگ صلح بوده و در این راه مشارکت کنند. ضمن این که شاهد پیشگیری و محو همه انواع خشونت نسبت به دیگر انسان ها هم خواهیم بود.

منبع: روزامه آرمان ملی/شماره 188/ 11 مرداد 1403

منفورترین مانع صلح

یادداشت آرمان ملی :

منفورترین مانع صلح

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از تلخ ترین خبر هایی که ممکن است هر فرد دارای خصلت انسانی بشنود خبر اعمال خشونت نسبت به دیگران است. بویژه اگر رفتار خشونت آمیز بصورت ترور باشد. خبر شهادت دکتراسماعیل هنیه در نیمه شب چهارشنبه از طریق ترور بود. ضمن تسلیت شهادت ایشان و محافظش لازم می داتم اشاره کنم که جهان در صورتی زیباترخواهد بود که صلح در جامعه رواج داشته باشد و همه ظرفیت ها از جمله تکنولوژی ها و فناوری های نوین و تجهیزات و... در جهت نهادینه کردن صلح و ترویج دگر دوستی مهربانی فارغ از مرز های جغرافیایی، تولید و به کار گرفته شوند در غیر این صورت می بایست شاهد جامعه ای باشیم که مجبور باشیم در آن جامعه با هراس و نگرانی زندگی کنیم.مددکاران اجتماعی که بخش عمده ایی از آنان وقت شان را برای کنترل وکاهش خشونت های مختلف به کار می گیرند و یا به ارایه خدمت به کسانی مشغول هستند که در سوانح وحوادث طبیعی و غیر طبیعی از قبیل جنگ و ترور و... آسیب می بینند بر این باور هستند که همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه ارزشمندترین و اصولی ترین نیازهای جامعه بشری در سراسر جهان است چرا که در سایه عملی شدن چنین باوری است که «به زیستن اجتماعی» که هدف غائی مددکاری اجتماعی است تحقق پیدا می کند. تاملی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که در آن تاکید شده است که « بی گمان، تضمین صلح و امنیت در جهان - چه در داخل کشورها و چه در سطح بین المللی - با اجرای کامل این اعلامیه که به نوعی آرمان مشترک بشری است، میسر می شود». در همین اعلامیه این نگرانی تصریح شده است که »ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند». تاملی بر وضعیت کنونی جامعه جهانی نشان می دهد که امروزه بیشس از از چیزی موضوع صلح جهاتنی می بایست سرلوحه سیاتسگذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گیرد تا شاهد رفتار های این چنین خشونت آمیز نسبت به هیچ «نوع انسانی» در هیچ کجای این دنیا نباشیم.به همین دلیل باید فرهنگ صلح در جامعه ترویج شود چرا که « فرهنگ صلح با ترویج ارزش ها و اصول آزادی، عدالت، دگر پذیری، همبستگی، هنکاری وتنوع فرهنگی» زمینه ایی فراهم می کند تا همه مردم در همه نقاط دنیا مروج فرهنگ صلح بوده و در این راه مشارکت کنند. ضمن این که شاهد پیشگیری و محو همه انواع خشونت نسبت به دیگر انسان ها هم خواهیم بود.

منبع: روزامه آرمان ملی/شماره 188/ 11 مرداد 1403

زنده یاد عبدالعلی شمس

خانواده محترم عبدالعلی شمس

تسلیت

«هر گل که بیشتر به چمن می دهد صفا

گلچین روز کار امانش نمی دهد»

خانواده محترم عبدالعلی شمس

تحمل غم از دست دادن عزیزان بسیار دشوار است بویژه اگر آن عزیز « عبدالعلی شمس» باشد. اما باید پذیرفت که همانگونه که خداوند وعده داده است « بازگشت همه به سوی اوست».

جامعه مددکاری اجتماعی ایران انسانی را از دست داده است که نماد واقعی مددکار اجتماعی حرفه ای بود و تمام زندگی خود را وقف کمک به دیگران کرده بود.‌جامعه مددکاری اجتماعی ایران همیشه از ایشان به نیکی یاد خواهند کرد.چون به معنای واقعی مصداق این شعار سعدی شیراز است که:

«سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند»

از طرف هیات مدیره و اعضای انجمن، این مصیبت بزرگ را به شما و جامعه مددکاران اجتماعی ایران و همه دوستان ، یاران و بستگانش تسلیت گفته و برای آن فقید سعید غفران الهی و برای شما صبر جمیل از خداوند رحمان آرزو می کنم.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

والدین نوجوانان بخوانند| چطور تشخیص دهیم که فرزندمان گل می کشد؟ | گل اعتیاد آور است؟

والدین نوجوانان بخوانند| چطور تشخیص دهیم که فرزندمان گل می کشد؟ | گل اعتیاد آور است؟

با یک نام زیبا توانست جای پای خود را در میان جوان‌ها و نوجوان‌ها باز کند و بسیاری با این خیال که مصرف«گل» اعتیاد آور نیست، پُک‌های عمیق‌تری به سیگارهای پیچیده شده با این ماده مخدر زدند، غافل از اینکه مصرف ماده مخدر«گل» می‌تواند به مصرف مواد مخدر دیگر ختم شود.

همشهری آنلاین-لیلا شریف: ماده مخدر گل علاوه بر ایجاد توهم، در گذر زمان موجب از دست رفتن حافظه کوتاه مدت، اضطراب شدید، اختلال در تمرکز و تخریب عملکرد مغزمی‌شود اما بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل مصرف راحت از عواقب جدی آن غافل هستند تا جایی که خطرهای آن را در حد یک ماده نشاط‌آور و غیرمخدر تقلیل می‌دهند.

دروغ‌هایی برای جذاب نشان دادن ماده مخدر گل

مافیای مواد مخدر در تمام این سال‌ها تبلیغات گسترده‌ای برای کم خطر نشان دادن ماده مخدر گل انجام داده‌اند تا جایی که برخی این ماده مخدر را به عنوان ماده نشاط آور یاد می‌کنند.

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار همشهری به این موضوع اشاره کرد و گفت: مافیای مواد مخدر تلاش می‌کند تا اینگونه در ذهن جوانان و نوجوانان جای بیندازند که گل اعتیاد آور نیست البته نباید فراموش کرد که این نگاه پیش از این نیز در مورد دیگر مواد مخدر غیرصنعتی نیز رایج بود.

در همین راستا سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت نیز چندی پیش با صراحت اعلام کرد:« متاسفانه تبلیغات بسیار مخربی در خصوص برخی از مواد روانگردان مانند گل می‌شود و اکنون که تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را در پیش داریم این تبلیغات بیشتر شده و اینکه می‌گویند «گُل» جزء مواد شادی آور است اصلا صحت ندارد.»

به گفته سرهنگ باباپور« درصد تبلیغاتی «گُل » که از طریق قاچاقچیان در خصوص مواد مخدر انجام می‌شود بسیار بالاست و خانواده‌ها می‌باید نسبت به این موضوع حساس باشند و به فرزندانشان برای دوری از این ماده مخدر آموزش بدهند.»

ساختار ماده مخدر گل چگونه است؟

گل، حشیش، گراس و ماری‌جوانا اسامی مختلف از قسمت‌های مختلف یک گیاه با اثراتی تقریبا مشابه علف هستند. حشیش یا گل در دسته مواد توهم‌زاست که از گیاه شاه‌دانه به دست می‌آید.

هر قسمت از گیاه شاهدانه دارای اثرات توهم‌زایی است اما در گل، اثرات توهم‌زایی۷ برابر بیشتر است که این ناشی از دست کاری‌های ژنتیکی در گیاه است.

چرا نوجوان‌ها به سمت مصرف «گل» رفتند؟

ماده مخدر گل از اوایل دهه ۹۰ در میان مصرف کنندگان مواد مخدر شناخته شد و چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در رابطه با جامعه هدف این ماده مخدر توضیح داد: ماده مخدر گل میان جوانان و نوجوان‌ها جذابیت بیشتری دارد.براساس اطلاعاتی که ستاد مواد مخدره منتشر کرده است باید گفت که ماده مخدر گل در ایران پس از تریاک در رتبه دوم قرار گرفته است، در این میان باید توجه داشت وقتی سن مصرف مواد مخدر پایین می آید، گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی و غیرسنتی شدت می‌گیرد.

آخرین پیمایش ملی شیوع‌شناسی اعتیاد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله ایران که در سال ۱۳۹۵ انجام شده بود، اطلاعات مهمی در رابطه با مصرف گل در میان جوانان و نوجوانان به دست آورده بود، هر چند این آمار این پژوهش ممکن است در گذر زمان و به دلیل دسترسی افراد به این ماده مخدر تغییر کرده باشند اما هنوز هم به عنوان منبع آمار مصرف کنندگان این ماده مخدر قابل استناد هستند.

ویژگی مصرف کنندگان ماده مخدر گل:

۳۳.۳ درصد بیکار

۵۱.۹ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال

۳۴.۹ درصد تجربه مصرف یک ماده مخدر دیگر بعد از مصرف گل

۸۴.۶ درصد مرد

۱۵.۴ درصد زن

گل اعتیاد آور است

بسیاری با این خیال که ماده مخدر گل اعتیاد آور نیست، به سمت این ماده مخدر می‌روند، غافل از اینکه گل فرقی با سایر مواد مخدر ندارد، موضوعی که مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر سال گذشته نسبت به آن هشدار داد و گفت: برخلاف باور عمومی، علاوه بر اینکه صد درصد اعتیادآور است، در هر نوبت مصرف هم، تاثیرات مخرب روانی و جسمی بیشتری در مقایسه با ماری‌جوانا دارد.

مصرف گل می‌توان زمینه مصرف مواد مخدر دیگر را آسانتر کند، موسوی چلک در این رابطه توضیح داد: به طور معمول شروع مصرف مواد مخدر با موادی رقم می‌خورد که به عنوان مواد سبک شناخته می‌شوند، هر چند در حال حاضر بسیاری گل را به عنوان این مواد سبک نمی شناسند. زمانی که ماده مخدر به شکل مستمر مصرف میشود، پس از مدتی نئشگی مورد نظر مصرف کننده را به همراه نخواهد داشت به همین دلیل در ادامه مسیر افراد یا میزان مصرف خود را افزایش می‌دهند یا اینکه به سمت مواد مخدر سنگین‌تر مانند هروئین یا مواد صنعتی که شادی‌های توهمی بیشتری را به فرد میدهند.

چند توصیه به والدین

شیوه استفاده از گل مانع از این می‌شود که خانواده‌ها به راحتی نسبت به مصرف فرزندانشان آگاه شوند، بنابراین بهتر است که والدین به چند نکته توجه کنند.

۱-قرمز شدن سفیدی چشم یکی از علامت‌های مصرف گل است.

۲-مصرف کنندگان برای رفع قرمزی چشم به طور معمول از قطره«نفازولین» استفاده می‌کنند.

۳- مصرف گل بر حافظیه کوتاه مدت به شدت تاثیر منفی دارد و افسردگی را افزایش می‌دهد.

۴-خط تلفن «۰۹۶۲۸» یک خط مشترک بین سازمان بهزیستی و سازمان مبارزه با مواد مخدر است و خانواده‌ها می‌توانند سئوالات خود را مطرح کنند.

منبع: همشهری آنلاین/ 2 مرداد 1403

حال ناخوش خانواده در حوزه ادواج و طلاق

حال ناخوش خانواده در حوزه ادواج و طلاق

طبق آمار موجود، در سال 1400، 570618 ازدواج داشتیم، 1401، 524139 مورد ازدواج و 1402، 481394 مورد ازدواج ثبت شده است. براساس این آمار تغییرات طلاق در سال 1402 به سال 1400، 7/15 (پانزده ممیز هفت دهم) درصد تغییر کاهشی داشته است.

این درحالی است که سال 1400، 203940 فقره طلاق، 1401، 204310 و 1402، 202183 درصد طلاق و تغییرات در سال 1402 به 1400، 8/0 درصد یعنی کمتر از یک درصد و کاهشی بوده است. درصد تغییرات ازدواج در سال 1402 به سال 1400، 7/15 تغییر منفی بوده است. در حالی که در همین زمان طلاق 8/0(کمتر از یک درصد) تغییر کاهشی داشته است. این آمار باید خیلی ما را نگران بکند. در مقایسه‌ای دیگر سال 1400، روزانه 1563 ازداوج ثبت شده است. سال 1401، 1435 ازدواج و 1402، 1316 ازدواج و همین آمار نشان می دهد که روند ازدواج کاهشی شده و در طلاق سال 1400، 559 مورد روزانه طلاق ثبت شده و در 1401، 560 مورد و 1402، 554 مورد روزانه طلاق ثبت شده است.در 1400 به ازای هر ساعت، 3/23 طلاق ثبت شده و در 1401 هم تقریبا همین اندازه بوده است. سال 1402، 1/23 طلاق داشته‌ایم. آمارها نشان می دهد که روند ازدواج کاهشی نگران کننده است درحالی که از آمار طوری استفاده می کنند که انگار شق‌المقر شده. در یک بازه زمانی سه ساله ازدواج 10 درصد تغییرات منفی داشته و طلاق کمتر از یک دهم درصد معلوم است که حال خانواده در این حوزه خوب نیست. اما برخی دوستان و مسئولین موضوع را طوری منعکس می کنند که انگار شق‌المقر شده است. ممکن است که گفته شده سال‌های 1401 و 1402 را تحلیل کرده‌ایم. اما همین بازه هم نشان می‌دهد که درصد تغییرات ازدواج در سال 1402 به 1401، 8/7 (هفت ممیز هشت دهم) درصد تغییر منفی داشته است. و همین زمان طلاق یک درصد تغییر منفی داشته است. حال سوال این است که چگونه این آمار را در بوق و کرنا می کنند؟! درحالی که همین جا تقریبا ازدواج نزدیک هشت برابر کم شده است. این آمار رسمی و توسط مرکز آمار ارائه شده است. لذا این نشان دهنده این نیست که در این چند سال شق‌المقر کرده‌ایم. گاهی از آمارها بهره برداری سیاسی می‌شود ولی واقعیت این است که این آمارها هیچکدام نشان دهنده اوضاع خوب قضیه خانواده در حوزه ازدواج و طلاق نیست البته قدردان کسانی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند هستیم. این درحالی است که حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی می‌توانند در حوزه طلاق تاثیرگذار باشند ضمن اینکه ویژگی‌های فردی و مسئولیت پذیری هم دخیل است. اکنون یک سیمایی در وضعیت ازدواج و طلاق پیش روی ماست و این دو باید با هم تحلیل شوند.

منبع: روزنامه آرمان ملی/ شماره 1881/ 2 مرداد 1403

نسخه نجات

گزارش هم‌میهن از نامه‌‌ها و بیانیه‌های سمن‌ها به رئیس دولت جدید و درخواست‌شان برای بهبود وضعیت جامعه

نسخه نجات

از میانه تیرماه، درست از زمانی که تکلیف ریاست دولت چهاردهم مشخص شد، نامه‌ها یک به یک منتشر شد؛ نامه‌هایی از سوی سازمان‌ها و فعالان در بخش‌های مختلف که از رئیس دولت جدید درخواست‌ داشتند؛ درخواست نجات جامعه. تحمل سه سال سخت برای انجمن‌های علمی و سازمان‌های مدنی در حوزه کودک، مهاجران، سلامت روان و... کوهی بنا کرده بود از ماجراهای عجیب و پیچیده؛ از نگاه امنیتی به فعالیت این سازمان‌ها تا بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان. از تمدیدنکردن مجوزها و ابطال پروانه‌ها تا محدود کردن‌شان در پرداختن به موضوعات و درست در میانه همین میدان، سازمان‌های مردمی دولتی، رشد کردند؛ سازمان‌هایی که از سوی دولت به‌عنوان مردم‌نهاد تشکیل شدند و عرصه را برای فعالیت سازمان‌های مدنی در مناطق آسیب‌دیده تنگ کردند. نامه‌ها را انجمن‌های بسیاری امضا کرده‌اند؛ آنها این درخواست‌ها را آخرین فرصت می‌دانند؛ آخرین فرصت برای خروج از شرایط بحرانی.

یکی از نامه‌ها را انجمن علمی مطالعات صلح ایران نوشته است؛ آنها درخواست دوری از خشونت و گذر از شرایط ناصلح را دارند، در بیانیه‌شان از گفتمان صلح یاد کردند و گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز: «گسترش و تعمیق زمینه‌های خشونت‌ورزی و شرایط ناصلح در ایران کنونی، بیش از هر عامل دیگری و خلاف‌آمد روزگار، متأثر از عملکرد نهاد دولت در سال‌های گذشته است؛ دولتی که باید متولی صلح مثبت، فراگیر و متوازن نه‌تنها در جامعه ایران، بلکه در سطح منطقه و جهان باشد. این واقعیت سبب کاهش نشاط اجتماعی و امید به آینده به‌ویژه در میان نسل جوان شده است.»

از آن طرف ۲۱ سازمان مردم‌نهاد هم نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند و درخواست کردند تا بال اجتماعی وزارت رفاه احیا شود. آنها از شعار آقای پزشکیان که گفته ما صدای بی‌صدایان هستیم، گفته‌اند: «وضعیت بغرنج کودکان در شرایط دشوار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و حاشیه‌نشینان نشان می‌دهد که بال اجتماعی این وزارتخانه نیازمند اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی چندلایه و کارآمد است و باید باور داشته باشد که رویکرد خیریه‌ای به مسائل اجتماعی دیگر کارایی ندارد.»

فعالان این ۲۱ سمن از وجود نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم‌نهاد طی سال‌های گذشته یاد کردند و از پزشکیان درخواست کردند تا زمینه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، حذف کار کودکان (با اولویت حذف کار کودکان در مشاغل زیان‌بار، همچون زباله‌گردی)، اجرای قانون حمایت از معلولان و قوانین مرتبط با گروه‌های فاقد قدرت را فراهم کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «انتظار داریم از اجرای سیاست‌های یکسویه و تهاجمی درباره مهاجران ساکن ایران پرهیز شود و به‌جای آن، با درک فرصت‌ها و تهدیدهای حضور مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های ایجابی طراحی شود که آنان به‌عنوان یک واقعیت موجود پذیرفته شوند.»

انجمن‌های تخصصی اجتماعی کنار گذاشته شدند

اما در میان تمام نامه‌ها شاید نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به رئیس دولت چهاردهم، نکات قابل توجه‌تری داشت. آنها در این نامه، در ۲۰ بند پیشنهادهایی به رئیس دولت جدید برای بهبود وضعیت اجتماعی دادند با این عنوان که:«صدای صدای خاموش حوزه اجتماعی باشیم.» الزام به تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در راستای فقرزدایی، رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی، بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، سیاست‌گذاری‌های مناسب، خودداری از غلبه رویکردهای امنیتی، انتظامی و قضایی، با مسائل و پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌گذاری مناسب پیرامون مهاجران، احترام به حقوق معارضین با قانون و خانواده‌های آنها، استفاده از ظرفیت‌های متخصصان و انجمن‌های علمی در سیاست‌گذاری‌ها، بخش‌هایی از این نامه مفصل است.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، یکی از افرادی است که نامه جمعی از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به رئیس دولت چهاردهم را امضاء کرده است. او به «هم‌میهن» می‌گوید که این نامه می‌توانست هزار امضاء داشته باشد، چراکه نگرانی‌های حوزه اجتماعی بسیار زیاد است: «ما این موضوعات اجتماعی را به‌عنوان نگرانی‌هایمان به رئیس‌جمهور منتخب اعلام کردیم و نمی‌دانیم که صدای ما خاموش می‌شود یا خیر. این نامه بعد از حکم ریاست‌جمهوری به دفتر آقای پزشکیان فرستاده می‌شود.» او می‌گوید که باید صدای خاموش گروه‌های مختلف اجتماعی شنیده شود، هرچند نشانه‌ای از توجه به حوزه اجتماعی دیده نمی‌شود.

به گفته او، نه‌فقط در این دولت، بلکه در دولت‌های قبل هم، کنشگران و فعالان اجتماعی وظیفه خود می‌دانند که نکات خودشان را به گوش صاحب‌منصبان برسانند اما مسئله اینجاست که در کارگروه‌هایی که برای انتخاب وزرا در نظر گرفته شد، انجمن‌های تخصصی جایگاهی ندارند و عملاً کنار گذاشته شده‌اند که به‌نظر من خطای بزرگی بود. به همین دلیل انجمن‌ها و کنشگران این حوزه به تناسب تخصص خود، مسائل‌شان را بازگو و منتشر کردند.

به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، تجربه زیسته نشان می‌دهد که دولت‌ها یا سیاسی‌اند یا اقتصادی. دولتی که رویکرد اجتماعی داشته باشد، تاکنون روی کار نیامده است: «آنچه اکنون در کشور بسیار به آن نیاز داریم، تقویت مؤلفه‌های اجتماعی ازقبیل سرمایه‌های اجتماعی است. وقتی کشوری می‌خواهد از یک بحران عبور کند یا حتی یک دوره ریاضت اقتصادی را تجربه کند، باید سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد. اگر قرار است تاب‌آوری در جامعه بیشتر شود، باید روی این بخش سرمایه‌گذاری کند.»

چلک در ادامه صحبت‌هایش با برشمردن شرایط جامعه تاکید می‌کند که حال حوزه اجتماعی خوب نیست؛ نه در حوزه جرائم، نه آسیب‌های اجتماعی، نه سرمایه اجتماعی و نه در حوزه ابعاد مختلف اجتماعی مسائلی مانند فقر و تاثیرات آن. او می‌گوید که بیشتر معترضان که خبر تجمع و اعتراضات آنها همواره شنیده می‌شود، بازنشستگان، معلمان، کارگران و افراد دارای معلولیت هستند. براساس همین وضعیت هم تاکید می‌شود وضعیت جامعه خوب نیست و کسی هم نمی‌تواند منکرش شود؛ خودکشی پزشکان، مهاجرت‌ها، وضعیت خانواده، طلاق، اعتیاد و افراد دارای معلولیت.

آنطور که موسوی‌چلک توضیح می‌دهد، در دولت‌های قبلی به مسائل اجتماعی کم‌توجهی شده؛ در 4 دهه گذشته به این حوزه جفا شده و ارتباطی هم به این دولت و آن دولت ندارد. بخشی از اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر ناشی از بی‌اعتمادی مردم است. اعتماد اجتماعی یک مؤلفه کاملاً اجتماعی است و پایین بودن میزان بی‌اعتمادی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد. انتخابات را همیشه به‌عنوان ملاک ارزیابی سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند که در دور اول از دوره قبل انتخابات هم کمتر بود: «وضعیت جامعه از نظر اعتراضات، میزان وقوع جرائم، فقر و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حوزه اجتماعی بیمار است و بیماری‌اش مزمن شده است.»

او از رئیس دولت چهاردهم می‌خواهد تا برای انتصابات از انجمن‌های تخصصی و نخبگان استفاده کند، دنبال یارکشی نباشد و از ظرفیت بخش اجتماعی استفاده کند؛ البته به‌شرطی‌که دولت بخواهد در این زمینه ورود کند: «البته من هیچ‌ نشانه‌ای از وجود اراده برای ورود تخصصی به مسائل اجتماعی نمی‌بینم، اما باید صبر کرد تا رئیس دولت جدید مستقر شود. نه در اراده برای تحولات اجتماعی و نه ایجاد آینده روشن برای سازمان‌های غیردولتی، مسائل امیدوارکننده‌ای نیست.»

آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد جامعه

متین رمضان‌خواه، جامعه‌شناس و سیاست‌گذار اجتماعی است؛ او هم به‌عنوان امضاء‌کننده این نامه به «هم‌میهن» می‌گوید که وضعیت فعلی، آخرین فرصت برای بازسازی اعتماد جامعه است، یعنی اگر صدای مردم شنیده نشود، دیگر نمی‌توان اعتماد را در میان مردم ایجاد کرد: «ما در جامعه با چهار گروه مواجه‌ایم؛ وفاداران، معترضان، خروج‌کنندگان و مرددان. در انتخابات ریاست‌جمهوری معترضان و مرددان، آخرین قطرات اعتماد خود را جمع کردند، تبدیل به رأی کردند و به صندوق‌ها انداختند. اگر سیاست‌ها در میدان پیاده نشود، بار دیگر اعتمادی وجود ندارد که بتوان دانه‌دانه آن را جمع کرد و دیگر مردم اعتمادی نخواهند کرد.»

براساس اعلام این جامعه‌شناس، از گذشته تاکنون، نسبت به مسئله اجتماعی باورمندی وجود ندارد. این باورمندی هم ابعاد گوناگونی دارد، یک پنداشت نادرستی در میان دولتمردان و دولت‌زنان وجود دارد که براساس آن مسئله اجتماعی را غیرتخصصی می‌دانند. فکر می‌کنند چون در آن شرایط زندگی می‌کنند پس درکش‌ کرده‌اند و توان فهم لایه‌های عمیق، پیچیده و پنهان ماجرا را دارند. بر همین اساس خودشان را برای رجوع به متخصصان امر و بهره‌مندی از نگاه کارشناسانه، بی‌نیاز می‌دانند.»

رمضان‌خواه می‌گوید که اغلب این جمله‌ها شنیده می‌شود که «ما اطلاع داریم مردم ناراضی‌اند» یا «فلان شاخص اجتماعی پایین است» و... اما تصورشان این است که موضوعات اجتماعی نیازی به تببین دقیق و عمیق‌شدن ندارند، آنها در نگاه‌شان خود را صاحب قدرت می‌دانند درحالی‌که برای موضوعات دیگر سراغ کارشناسان و متخصصان می‌روند. به اعتقاد او، اولین مسئله که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند، باورمندی به مسائل اجتماعی است و این باورمندی نه‌تنها در ذهن، بلکه در رفتار و کنش باید بروز و ظهور پیدا کند.

به گفته این جامعه‌شناس: «مهم‌ترین نکته‌ای که دولت چهاردهم باید در نظر بگیرد این است که در سمت‌های تخصصی به شایسته‌گزینی و تخصص توجه کند.»

او معتقد است که مسائل حوزه اجتماعی روی هم انباشت شده و امروز کشور با بحران‌های جدی اجتماعی مواجه است: «دولت باید ترمیم سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد. باید نماینده تمام این گروه‌ها را صدا بزند، حرف‌هایشان را بشنود و خواسته‌هایشان را در تصمیم‌گیری‌های مختلف لحاظ کند.»

نگرانی از وضعیت سلامت روان جامعه

از آن طرف انجمن‌های فعال در حوزه سلامت روان هم دست به کار شدند، یکی انجمن روانشناسی ایران بود که در نامه‌ای با امضای رئیس این انجمن، به بهانه تبریک به مسعود پزشکیان نسبت به وضعیت سلامت روان و شاخص‌های آن در کشور اعلام نگرانی کرد و در ادامه تاکید کرد که برای هرگونه مشورت‌دهی به مسئولان قوه مجریه در گرفتن تصمیم‌های مؤثر بر سلامت روان، آماده هستند.

در ادامه اعضای انجمن علمی روان‌پزشکان هم نامه سرگشاده‌ای به پزشکیان نوشتند و در آن به کاهش اعتماد به تغییرات مثبت از سوی بخش بزرگی از مردم کشور اشاره کردند: «اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ی اجتماعی و احساس تعلق داشتن، به‌عنوان دستاورد برآورده شدن نیاز تعلق، دو موضوع اساسی جوامع هستند و سلامت روانی اجتماعی بدون آن‌ها حاصل نخواهد شد.»

امیرحسین جلالی، روان‌پزشک اجتماعی، یکی از افرادی است که نامه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران خطاب به رئیس دولت جدید را نوشته است. او به هم‌میهن توضیح می‌دهد که مهم‌ترین شاخص برای سنجش یک وضعیت، آمار است؛ آماری که از طریق پژوهش‌های دقیق و با روش درست به دست آمده باشد. البته محدودیت‌های جدی در زمینه انجام پژوهش‌ها، همچنین دسترسی به آمارها حداقل در چهار سال گذشته وجود داشته؛ یکی در یک‌سال آخر دولت آقای روحانی و دیگری در سه‌سال دولت آقای رئیسی. همین موضوع سبب شده تا داوری دقیق در ارتباط با وضعیت سلامت روان در کشور به دست نیاید.

او می‌گوید که با این همه می‌توان از شاخص‌های دیگری برای رسیدن به وضعیت سلامت روان جامعه استفاده کرد؛ شاخص‌هایی که ممکن است تغییرات را به سمت نامطلوب‌شدن نشان دهد اما همان اطلاعات پایه‌ای نشان می‌دهد که یک روند افزایش مراجعه افراد برای گرفتن خدمات روان یا مصرف داروهای روان‌پزشکی ازجمله آرامبخش‌ها و خواب‌آورها، همچنین افزایش خودکشی منجر به مرگ در گروه‌های مختلف ازجمله دستیاران پزشکی و کادر درمان شده است.

براساس اعلام این روان‌پزشک اجتماعی، ناشکیبایی در محیط‌های اجتماعی و پرخاشگری در فضاهای کاری و محیط‌های عمومی، کاهش بهره‌وری، افزایش مهاجرت، کاهش امید به آینده و میزان خلاقیت و نوآوری‌های معمول در فضاهای آکادمیک و حرفه‌ای ازجمله تغییرات اجتماعی مؤثر بر وضعیت سلامت روان جامعه است: «مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که وضعیت سلامت روانی – اجتماعی جامعه نیازمند بررسی دقیق است. یکی از ساده‌ترین آمارها، طلاق است که روزبه‌روز روند تصاعدی پیدا می‌کند. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به‌ازای هر ازدواج، یک طلاق در شهری مانند تهران ثبت شود. زمانی‌که در جامعه‌ای میزان طلاق به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود، نشان می‌دهد که بخش‌های متعددی دچار اشکال است.»

با هم اینها جلالی معتقد است که نهادهای مختلف اجتماعی که بررسی و پژوهش‌های علمی انجام می‌دهند می‌توانند در بخش اجرا، یاور دولت باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم تشکیل شده‌اند تا بازوی مشورتی غیردولتی، کارشناسی و مستقل دولت باشند، اما در چند سال گذشته یک نگاه بسیار تنگ‌نظرانه به انجمن‌ها وجود داشته که آنها را به‌عنوان موی دماغ می‌دانستند. انجمن‌های علمی مثل انجمن علمی روان‌پزشکان در زمینه خودکشی کادر درمان همواره اعلام آمادگی کرده تا مشاوره‌های لازم را به مسئولان بدهد و حتی به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در ادامه خواستار ملاقات با او شدند. اما وزیر بهداشت دولت سیزدهم، نه به نامه‌ها پاسخ داد، نه ملاقات را پذیرفت.

به گفته این روان‌پزشک، در آخرین نامه به وزیر بهداشت اعلام شد که اقداماتی در زمینه کاهش خودکشی کادر درمان انجام دهند تا در دولت بعد، جانشینان‌شان کار را ادامه دهند. اما توجهی به این خواسته‌ها نمی‌شود: «متاسفانه یک نگاه امنیتی توأم با سوءتفاهم و منفی‌نگری به انجمن‌ها وجود دارد و همواره خواسته‌اند تا جای ممکن محدودشان کنند. تهدید به لغو مجوز و باطل کردن پروانه فعالیت و... می‌شوند. درحالی‌که می‌توانستند از ظرفیت‌شان استفاده کنند. در سیستم فعلی اداری و دیوان‌سالاری کشور معمولاً اجازه یک کار فکرشده داده نمی‌شود، فقط دنبال این هستند که یک کار جمع شود. در گذشته از کمک انجمن‌ها استفاده می‌شد و شاهد فعالیت‌های خوبی هم بودیم. در دولت سیزدهم هم با نگاه منفی مسئولان به انجمن‌ها باز هم همکاری‌هایی صورت گرفت که نشان می‌دهد پایه‌های خوبی در انجمن‌ها وجود دارد.»

موج شدید مهاجرستیزی

در این میان اما هنوز گروه‌هایی هستند که از نامه‌نگاری‌ها جا مانده‌اند. هرچند کنشگران اجتماعی دغدغه‌هایشان را منعکس کرده‌اند. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران است؛ انجمنی که در حوزه مهاجران فعالیت می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید که آنها به‌طور رسمی نامه‌ای خطاب به رئیس دولت چهاردهم نداده‌اند و درخواست‌هایشان را اعلام نکرده‌اند اما در این زمینه قوانین بسیار است و کافی است به آنها عمل شود.

به گفته او در زمینه مهاجران در ایران سه مسئله وجود دارد؛ یکی مسئله ورود و کنترل ورود آنهاست. در حال حاضر موج افغان‌ستیزی در جامعه ایجاد شده و هشتگ اخراج افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کار می‌رود. هرچند اخراج مهاجران هیچ‌وقت راه‌حل مناسبی نبوده، به‌طوری‌که طی سه‌سال اخیر، بیش از سه میلیون مهاجر اخراج شده‌اند اما منجر به کاهش جمعیت آنها در کشور نشد، چراکه روی مرزها کنترل خوبی وجود ندارد و آنها دوباره برمی‌گردند.

حقیقت‌طلب می‌گوید که نمی‌توان دیوار مرزی برای کنترل ورود مهاجران ساخت بلکه مسئله خود مرزنشین‌ها هستند که به پدیده قاچاق مهاجر کمک کرده‌اند: «در این مناطق به‌دلیل توسعه نیافتن، بیکاری بالاست و مردم ناچارند که به سمت این شغل روند و همین مسئله منجر شده تا سیاست‌های اخراج و تعدیل مهاجران به ایران بی‌فایده شود. بنابراین باید اراده‌ای قوی روی موضوع کنترل ورود مهاجران صورت گیرد.»

نکته دیگری که از سوی حقیقت‌طلب مطرح می‌شود، نسل‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی است. کسانی که هیچ‌وقت دیگر به افغانستان باز نمی‌گردند. آنها در ایران، ادغام فرهنگی – اجتماعی داشته‌اند اما در هیچ دوره‌ای دولت آنها را نپذیرفته‌ است.

مدیر پژوهش انجمن دیاران تاکید می‌کند که هنوز یک دستگاه واحد برای مدیریت مهاجران در کشور وجود ندارد و این درحالی‌است که موج مهاجرستیزی با شدت در فضای مجازی دنبال می‌شود؛ به‌طوری‌که احساس می‌شود برخی از دستگاه‌ها از این موج حمایت می‌کنند. آنقدر که در فضای مجازی افغان‌ستیزی می‌شود، در فضای واقعی این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین موجی که در فضای مجازی وجود دارد کاملاً مدیریت‌شده است. ادامه این روند در طولانی‌مدت، نفرت تولید کرده و مدیریت این افراد را بلاتکلیف‌تر می‌کند.

به گفته این فعال مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد شناخت خوبی از میدان دارند و آنهایی که در زمینه مهاجرت کار کرده‌اند، تعداد کمی نیستند و می‌شود از آنها مشاوره و کمک خواست: «بالای 30 سال است که یک نگاه تهدیدمحور به مهاجران افغانستانی می‌شود. مسئله این نیست که به آنها نگاه فرصت‌محور هم داشته باشیم اما به هر حال آنها مانند چاقوی دولبه‌اند. به هر حال این مهاجران به‌دلایل اقتصادی وارد ایران می‌شوند. اغلب هم مهاجران غیرقانونی هستند که برای کار می‌آیند و این غیرقانونی تلقی‌کردن آنها برای ما آسیب‌زاست. در حال حاضر میان کارگر ایرانی و افغان رقابت وجود دارد، کارفرما آنها را استثمار می‌کند، نیازی به بیمه کردن آنها نیست و درآمد بالایی هم به آنها نمی‌دهند. این شکل از رفتار، منجر می‌شود تا رفتار غیرقانونی در خود مهاجر نهادینه شود. عادت به رفتار غیرقانونی بسیار آسیب‌زاست.»

نگاه مثبتی به کنوانسیون حقوق کودک وجود نداشت

از طرف کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور – اسکودا- هم متنی خطاب به رئیس دولت جدید نوشته شده؛ متنی که مهم‌ترین تکالیف و وظایف قوه مجریه در ارتباط با حقوق کودک با نگاهی به آسیب‌های اجتماعی را یادآور شده است. رضا شفاخواه، دبیر این کمیته است و می‌گوید که این متن در دوره انتخابات منتشر و روی سایت اسکودا قرار گرفت: «مسئله حقوق کودک ازجمله تکالیف دولت و قوه مجریه است، آنها موظفند که از کودکان در مقابل هر گونه استثمار و بهره‌کشی جنسی محافظت کنند.»

به گفته شفاخواه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اردیبهشت‌ماه سال 99، بعد از 11 سال خاک خوردن در مجلس تصویب شد. قانون قبلی مصوب سال 81 بود و به مسئله کودکان در سکونتگاه‌های حاشیه‌نشین به‌درستی نپرداخته بود. آن زمان پرونده‌های فراوانی در ارتباط با کودک‌آزاری از این سکونتگاه‌ها گزارش می‌شد اما مجازات بسیار کمی برای مجرمان در نظر گرفته شده بود. به همین دلیل کنشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد متن دیگری را پیشنهاد دادند که در نهایت تصویب شد اما مسئله این است که اراده قوی برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ این قانون تکالیف مهمی بر عهده بهزیستی گذاشته، درحالی‌که بهزیستی اصلاً شرایط خوبی ندارد و به زحمت می‌تواند حقوق کارمندانش را پرداخت کند. وقتی خودش ناکارآمد باشد، قطعاً نمی‌تواند از عهده معضلات برآید.»

براساس اعلام شفاخواه، آمارهای رسمی از وجود 19 میلیون حاشیه‌نشین حکایت دارد، براساس همین آمار، کشور با جمعیت بزرگی از کودکان ساکن محلات فقیرنشین مواجه است. آنها دچار آسیب‌های گسترده‌ای ازجمله بازماندگی از تحصیل، نداشتن اوراق هویت، در معرض بزهکار شدن، بزه دیدن و... هستند. در قانون تصویب شده، بخشی تحت عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز دارد که 11 مورد برایش برشمرده که مواجهه با آن به‌عهده بهزیستی است. اما توانایی‌اش را ندارد.

این وکیل دادگستری با اعلام اینکه در دولت‌های قبلی توجهی به اجرای این قانون نشده، می‌گوید که در دولت آقای رئیسی به موضوع آسیب‌های کودکان به‌ویژه در کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال 73 به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی است، نگاه مثبتی نمی‌شد. این تفکر هنوز هم در بدنه دولت وجود دارد. به‌طورکلی سیاست‌مداران در دولت‌های گذشته اعتقادی به آن نداشتند و در نظر داشتند تا سندی تحت عنوان سند ملی کودک تصویب کنند. درحالی‌که تمام نیازهای کودک و حقوق اصولی او در همین قانون حقوق کودک در نظر گرفته شده و نیاز به تصویب قانون جدید نیست: «ما از نظر قانونی مشکلی نداریم، در اجرا کار متوقف می‌شود. در کنوانسیون حقوق کودک تاکید شده که برای هر تصمیمی که گرفته می‌شود، در نظر گرفتن منافع و مصالح کودک باید در اولویت باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد.»

او درباره اینکه سازمان‌های مدنی فعال در حوزه کودک چقدر می‌توانند به دولت جدید برای پرداختن به آسیب‌های این گروه کمک کنند، می‌گوید که در ایران نسبت به فعالیت این سازمان‌ها نگاه امنیتی وجود دارد. درحالی‌که این سازمان‌ها می‌توانند بازوی دولت تلقی شوند. آنها را منحل می‌کنند یا مجوزشان را تایید نمی‌کنند. اعضایشان را دستگیر می‌کنند و... بنابراین یکی از اقداماتی که رئیس دولت جدید می‌تواند انجام دهد، ایجاد فضای باز برای فعالیت این سازمان‌هاست. اگر رئیس دولت چهاردهم اراده‌ای در این زمینه دارد، کارگروهی ویژه برای معضلات اجتماعی کودکان تشکیل شود و از سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشورت و انجام کار، دعوت شوند.

منبع: روزنامه هم میهن/ دوره سوم/ شماره : 558 / اول مرداد 1403