هزينه انساني محر وميت
هزينه انساني محر وميت
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان داد كه در 283 روز از سال جاري 23 كارگر به دليل فقر، اخراج يا طلب‌هاي مزدي خودكشي كرده‌اند كه 65 درصد قربانيان، ساكن استان‌هاي مرزي بوده‌اند
بنفشه سام‌گيس
هفته گذشته يكي از راننده‌هاي شهرداري اروميه خودش را كشت. فعالان كارگري گفتند دليل خودكشي اين راننده، معوقات مزد بود.
بررسي‌هاي «اعتماد» از اخبار منتشرشده درباره خودكشي كارگران در سال 1401 نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تا 8 دي و طي 283 روز، 23 كارگر ساكن يا شاغل در استان‌هاي خوزستان، كرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوي، ايلام، گيلان، كرمانشاه، قزوين، كهگيلويهوبويراحمد، آذربايجان غربي و گلستان، به دليل فقر، معوقات و طلب‌هاي مزدي يا تعديل و اخراج از محل كار، خودكشي كرده‌اند كه صرف‌نظر از تاريخ تقويمي ثبت خودكشي‌ها، به‌طور ميانگين، هر 12 روز يك كارگر براي پايان دادن به زندگي خود اقدام كرده است. طبق اين بررسي‌ها، استان ايلام با 5 مورد خودكشي كارگران در صدر جدول بوده، استان كهگيلويهوبويراحمد با 3مورد، استان خوزستان با 3 مورد، استان كرمانشاه با 3 مورد، استان فارس با 2 مورد و استان‌هاي آذربايجان غربي، قزوين، گيلان، گلستان، كرمان ، خراسان رضوي و سمنان هر كدام با يك مورد، در رديف‌هاي بعد هستند.
به استناد بررسي‌هاي «اعتماد»، در حالي كه تمام متوفيان، مرد و كارگر پيمانكاري يا روزمزد و با قراردادهاي موقت و امنيت شغلي ناپايدار بوده‌اند، فقط دو مورد از خودكشي‌ها (خودكشي كارگر شاغل در يك شركت توليد فرآورده‌هاي شيميايي در استان قزوين و كارگر شاغل در يك آرايشگاه در استان خراسان رضوي) دليل نامعلوم داشته اما از مجموع 21 مورد ديگر، 11 مورد، به دليل اخراج از محل كار، ممنوع‌الورود شدن به محل كار، تنبيه و توبيخ انضباطي با تهديد به اخراج بوده، 5 كارگر به دليل فقر و بيكاري خودكشي كرده‌اند، 4 مورد از خودكشي‌ها به دليل مشكلات معيشتي ناشي از معوقات مزدي رخ داده و يك كارگر پس از درگيري با كارفرما خودكشي كرده كه البته هنوز معلوم نيست اين اختلاف كارگري و كارفرمايي، تا چه حد با مشكلات مزدي و معيشتي كارگر در ارتباط بوده است. نتايج بررسي‌هاي «اعتماد» همچنين نشان داد كه بيشترين خودكشي‌هاي كارگران در ماه‌هاي خرداد و مرداد، به تعداد 7 مورد در هر ماه بوده و ماه دي با 3 مورد، ماه ارديبهشت با دو مورد ، ماه مهر با دو مورد و سپس، ماه‌هاي تير و شهريور هر كدام با ثبت يك مورد خودكشي در رديف‌هاي بعد هستند. طبق بررسي‌هاي «اعتماد» و به استناد جزييات اخبار خودكشي 21 نفر از كارگران، خودسوزي، حلق‌آويز، مصرف قرص [....] و شليك با اسلحه، روش‌هايي بوده كه اين كارگران براي پايان دادن به زندگي خود انتخاب كرده‌اند؛ روش‌هايي كه اميد بازگشت و نجات قرباني، تا صفر سقوط مي‌كند؛ 10 كارگر خود را آتش زده‌اند، 6 كارگر خود را حلق‌آويز كرده‌اند، سه كارگر با مصرف قرص [....] به زندگي خود پايان داده‌اند و 2 كارگر با اسلحه به خود شليك كرده‌اند.
كمي فراتر از اعداد
سيروس و كريم، دو كارگر 20 ساله، هر دو ساكن يك روستا و هر دو شاغل در يك واحد نانوايي در شهرستان ممسني بودند كه 22 ارديبهشت امسال، بعد از اخراج از نانوايي، با خوردن قرص [....] خودكشي كردند. آخرين تصوير به جا مانده از اين دو جوان جانباخته، فيلم كوتاهي است كه ساعاتي پيش از مرگ‌شان ضبط كرده‌اند و رو به دوربين و رو به چشم‌هاي ميليون‌ها انسان زنده، مي‌گويند كه شغل‌شان را از دست داده‌اند و از اين زندگي خسته‌اند.
آرش و علي و محمد، كارگران اخراجي كارخانه پتروشيمي در استان ايلام بودند. هر سه اخراج شدند، هر سه خودشان را كشتند. علي و محمد به فاصله 24 ساعت خودكشي كردند؛ يكي 16 مرداد و يكي 17 مرداد. يكي ، به خودش شليك كرد و يكي ،خودش را حلق‌آويز كرد. آرش با خوردن قرص [....] از اين دنيا رفت. از مرگ آرش 10 روز مي‌گذرد.
خسرو، جانباز جنگ و بازنشسته و ساكن «سنقر» بود. 11 مرداد، در اعتراض به شنيده نشدن فريادهاي مكررش بابت مشكلات شديد معيشتي ، خودش را به آتش كشيد.
اوايل دي‌ماه امسال، محمد؛ كارگر 38 ساله ساكن خليل‌آباد، اول، دو فرزندش را كشت و سپس، خودش را حلق‌آويز كرد.
و كارگري بود از اهالي «لنده» كه خرداد امسال به دليل ناتواني در تامين وديعه مسكن، خودش را كشت.
و كارگري بود از اهالي ياسوج كه خرداد امسال به دليل ناتواني از پرداخت بدهي ۱۰ ميليون توماني خودش را آتش زد و 3 فرزندش را تنها گذاشت .....
23 فقط يك عدد نيست و اين عدد، همه ماجرا نيست
خبرهاي رسمي اينطور مي‌گويد كه 23 كارگر، امسال خودشان را از فهرست جمعيت دنيا خط زدند اما اين عدد، كل ماجرا نيست چون ممكن است غير از اينها، كارگران ديگري هم بوده‌اند كه داوطلبانه، جان‌شان را از قفس تن رها كرده‌اند اما خانواده به جبر حفظ آبرو يا تعارف و تعارض طايفه‌اي و فاميلي، هراس از محروميت‌هاي اجتماعي و اقتصادي همچون قطع يارانه و ساير مواهبي كه از خوان گسترده دولت مي‌رسد، جرات افشاي واقعيت را نداشته و ندارد. به اين عذر مظلومانه، بايد تاثير پنهانكاري مسوولان و دولت‌ها در اعلام و ارايه آمار دقيق از معضلات و مسائل جامعه را هم افزود و آن وقت است كه مي‌پذيريم چرا روانپزشكان و متخصصان سلامت روان تاكيد دارند كه اخبار تعداد خودكشي كارگران، به درد مشترك آمار خودكشي در ايران دچار است كه تنها برشي خرد از قله‌اي مرتفع را به نمايش مي‌گذارد.
هشدارها پيش‌تر داده شده بود
طي دو سال اخير و بعد از فرونشستن امواج كوويد 19، مسوولاني از نظام سلامت و حمايت‌هاي اجتماعي، استادان دانشگاه، انديشمندان علوم اجتماعي و مددكاران كه ذات علم‌شان، تحليل كژي‌هاي روان انسان است، به لحن‌هاي مختلف اما با يك مركزيت واحد، هشدار داده‌اند كه انباشت بحران‌ها در جامعه ايران، برون‌دادي جز شرايط اجتماعي وخيم‌تر با طيفي از افزايش نزاع و خشونت و قتل و سرقت و خيانت و خودكشي و آدم‌ربايي و كودك‌آزاري و اختلاس و فساد و فروپاشي اخلاقي نخواهد داشت و رشد آمار خودكشي، معلول ناديده گرفتن تاثير پيوستگي ترك‌هاي معيشتي و رواني و اجتماعي بر پيكر جامعه و خانواده و انسان است.
شهريور پارسال، اردشير بهرامي؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر و نويسنده كتاب «فرهنگ، توسعه و خودكشي در غرب ايران» در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري «ايلنا» داشت، شيوع خودكشي و افزايش آمار مرگ داوطلبانه در كشور را چنين تحليل كرد: «كانون خودكشي از غرب ايران به مركز و ساير مناطق در حال تغيير است. در آخرين بررسي‌ها مشخص شده كانون خودكشي از غرب ايران به مركز و ساير مناطق كشور از جمله استان‌هاي كهگيلويهوبويراحمد، هرمزگان، مركزي، گيلان، تهران و خراسان شمالي در حال تغيير است. خودكشي تابع يك‌سري از مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در جامعه است، اثرات روحي - رواني ناشي از كرونا مانند خودكشي، تازه در حال شروع شدن است. كرونا به تنهايي باعث افزايش خشونت و خودكشي نمي‌شود، بلكه مشكلات اقتصادي، تورم و بيكاري نيز در اين فرآيندها تاثيرگذار است. در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ ميزان مرگ به دليل خودكشي افزايش پيدا كرده و در اورژانس اجتماعي نيز، شاهد افزايش خشونت‌ها هستيم و اين نشانگر اين است كه آستانه تحمل جامعه پايين‌تر آمده و انسان‌هايي كه زمينه بروز خودكشي دارند در شرايط پاندمي كرونا زودتر به كام مرگ و سمت خودكشي مي‌روند. توجه داشته باشيم كه خودكشي نيز مانند ساير موضوعات قدرت شيوع دارد. ۷۱ الي 80 درصد قربانيان خودكشي در كشور ما زير ۴۰ سال سن دارند و آمارها نشان مي‌دهد كه خودكشي خاص قشر جوان در جامعه ما است كه ۵۷ درصد مرگ‌هاي بر اثر خودكشي به دليل حلق‌آويز كردن و مسموميت با قرص‌ها و سموم نيز تقريبا ۲۰ درصد است و خودسوزي، علت مابقي مرگ‌هاي ناشي از خودكشي است. بر اساس مطالعات ميداني بنده، ۷۵ درصد خودكشي‌ها در خانواده‌هاي فقير و متوسط اتفاق مي‌افتد، يعني كساني كه دچار مشكلات اقتصادي هستند و اختلالات روحي - رواني دارند. خودكشي يك كنش اعتراضي است. فردي كه اقدام به خودكشي مي‌كند ممكن است به مرگِ معنا رسيده باشد. فساد در سيستم‌هاي مالي و اداري نقش زيادي در نااميدي و در نهايت افكار خودكشي دارند، جايي كه اميد مي‌ميرد خودكشي ايجاد مي‌شود. جايي كه احساس خوب، انسان‌دوستي و حمايتگري مي‌ميرد خودكشي جايگزين مي‌شود. وقتي فرد به مرحله‌اي مي‌رسد كه مي‌خواهد خود را بكشد ديگر از فقر گذشته و دچار فروپاشي روانشناختي شده است.»
حبيب‌الله مسعودي فريد؛ معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در دولت دوازدهم، در گفت‌وگويي با خبرگزاري «خبرآنلاين» اعلام كرده بود كه مجموع قربانيان خودكشي در سال‌هاي 1398 و 1399، حدود 41 هزار نفر بودند و آمار تقريبي اقدام به خودكشي در هر سال، 30 برابر تعداد قربانيان است. بنا به اعلام جمعيت علمي پيشگيري از خودكشي ايران، در دهه 1390، ميانگين فوت بر اثر خودكشي در كشور، از ۶ در ۱۰۰ هزار نفر به ۷.۲ در ۱۰۰ هزار نفر افزايش يافته است. طبق نتايج آخرين مطالعه كشوري درباره سلامت روان، شيوع اختلالات رواني در كشور در فاصله سال 1389 تا 1399، از 23.6 درصد به 29.7 درصد رسيده است.
سيد حسن موسوي چلك؛ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» اعداد ناميمون از خودكشي كارگران و نان‌آوران قشر نيازمند جامعه ايران را اينطور تحليل مي‌كند: «آمارهاي موجود، مولود بحران‌هاي مختلف در چند سال اخير است چون خودكشي يك پديده چندوجهي است. بخشي از بحران‌هاي چند سال اخير در جامعه ايران، اقتصادي بود. تاثير شيوع كرونا و طولاني شدن دوره اپيدمي بيماري و تغيير سبك زندگي و بيكاري‌هايي كه به دنبال تعطيلي مشاغل ايجاد شد و فشارهاي اقتصادي متعاقبش و البته تاثير تحريم‌ها را نبايد ناديده بگيريم اگرچه معتقدم دليل اصلي مشكلات اقتصادي كشور، ناشي از سوءمديريت‌هاست و امروز هم البته مشكلات اقتصادي بيشتر شده است. بحران‌هايي مثل سيل و زلزله هم تاثيرات خود را گذاشت و حالا هم با اوضاع و اتفاقات امروز كشور مواجهيم. وقتي همه اين بحران‌ها را كنار هم مي‌گذاريم؛ صرف‌نظر از برهه‌هايي كه از اين بحران‌ها خبري نبود يا تمهيداتي اتخاذ شد تا با ايجاد روزنه‌هايي، اميد افزايش پيدا كند، امروز وقتي از سبد معيشت 18 ميليون توماني و خط فقر 7 يا 15 ميليون توماني صحبت مي‌كنند، مي‌بينيم كه پايه حقوق يك كارگر و در واقع دريافتي 15 ميليون خانوار با سرپرست كارگر، تقريبا يك‌چهارم سبد معيشت 18 ميليون توماني است. در دهك‌هاي نيازمند و از جمله خانواده‌هاي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي هم وضع بهتري نمي‌بينيم؛ مستمري ماهانه يك مددجوي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي، بعد از افزايشي كه از آبان‌ماه امسال داشته، به تازگي به رقمي بيش از 500 هزار تومان رسيده. امروز ارزش دارايي مردم كاهش يافته و در فاصله 20 سال، قيمت دلار حدود 6 هزار برابر گران‌تر شده كه افزايش قيمت دلار بر همه قيمت‌ها تاثير خواهد داشت؛ تخم‌مرغ كه قوت غالب خيلي‌ها بوده، از شانه‌اي 29 هزار تومان به شانه‌اي 120 هزار تومان رسيده و نان 500 توماني را بايد 4 هزار يا 5 هزار تومان بخريم. با حذف ارز 4200 توماني، فقرا بيشتر له شده‌اند و برخلاف قشر مرفه، راهي هم براي جبران هزينه‌هاي‌شان ندارند.»
مزد ناامن
فعالان كارگري بارها در گفت‌وگوهاي خود با «اعتماد»، خطاب به دولت‌ها كه چيزي نيستند جز «كارفرماي بزرگ»، اين هشدار را دادند كه ناامني شغلي، هم آمار حوادث كار را بالا مي‌برد و هم آمار خودكشي‌ها را و هم آمار جرم را. كولبر ساكن سقز برايم تعريف مي‌كرد كه هر وقت آمار كشته‌شده‌هاي كولبري؛ كولبرهايي كه با شليك مستقيم جان مي‌دهند، بالا مي‌رود، سرقت در شهر و شهرهاي اطراف زياد مي‌شود. سوخت بر ساكن زابل و شوتي ساكن دلوار هم همين را برايم تعريف مي‌كردند. فرق است بين اينكه نان بي‌زجربخوري تا اينكه با زجر دنبال نان بدوي. صياد ساكن جاسك از من مي‌پرسيد «جاي ما روي نقشه ايران كجاست كه نه نان داريم و نه آب داريم و در روياي مكنت مي‌ميريم و ضربان قلب بچه‌هاي‌مان از محنت ديده نشدن خاموش مي‌شود؟»
محروميت فراگير در نوار مرزي شرق، غرب و شمال و جنوب كشور، عامل مهمي در افزايش آمار خودكشي‌هاي معيشتي يا اعتراضي است. طبق بررسي‌هاي «اعتماد» از تفكيك منطقه‌اي آمار خودكشي 23 كارگر در 283 روز از ابتداي امسال، 15 مورد (65 درصد) در استان‌هاي مرزي ايلام، خوزستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، خراسان رضوي ، گيلان و گلستان رخ داده است.
نگاهي به جدول شاخص فلاكت در سال 1400 نشان مي‌دهد كه ميانگين كشوري شاخص فلاكت (تركيبي از نرخ تورم و نرخ بيكاري) تا پايان سال گذشته به عدد 49.6 درصد رسيده و نتيجه برابر‌سازي استان‌هايي كه در 283 روز از ابتداي امسال ، محل اقدام به خودكشي 23 كارگر بوده با نرخ شاخص فلاكت استان در سال 1400، حكايت از اين دارد كه غير از استان‌هاي فارس و سمنان و خراسان رضوي و گيلان، باقي استان‌ها (خوزستان، كرمان، ايلام، كرمانشاه، قزوين، كهگيلويهوبويراحمد، آذربايجان غربي و گلستان) شاخص فلاكت بالاتر از ميانگين كشوري داشتند چنان كه شاخص فلاكت در استان‌هاي آذربايجان غربي (62.2 درصد) كرمانشاه (57.6 درصد) كهگيلويهوبويراحمد (56.6 درصد) ايلام (53.3 درصد) كرمان (52.7 درصد) خوزستان (51.1 درصد) بالاتر از 50 درصد و در وضعيت بحران بوده است. طبق گزارشي كه وزارت تعاون، فروردين امسال درباره نرخ بيكاري و تورم استان‌ها در سال 1400 منتشر كرد هم، در حالي كه ميانگين كشوري نرخ بيكاري، 9.4 درصد و نرخ تورم، 40.2 درصد بوده، نرخ تورم سال 1400 در استان‌هاي كرمان، فارس، ايلام، گيلان، قزوين، كهگيلويهوبويراحمد، آذربايجان غربي و گلستان، بيش از 40 درصد و همچنين نرخ بيكاري در استان‌هاي آذربايجان غربي (18.3 درصد) كرمانشاه (17.9 درصد) خوزستان (11.6 درصد) و كرمان (11.3 درصد) بالاتر از ميانگين كشوري ثبت شد.
موسوي چلك در توضيح ارتباط خودكشي‌هاي معيشتي با ناامني شغلي مي‌گويد: «كف حقوق كارگران، با واقعيت موجود، با خط فقر و با نرخ تورم هيچ تناسبي ندارد و بايد منتظر تبعات اين ناهمخواني‌ها باشيم؛ افزايش جرم، افزايش سرقت، افزايش قتل و البته افزايش خودكشي كه روند آمارهاي خودكشي هم نشان مي‌دهد خودكشي در كشور افزايش يافته است. بعضي مردم در شرايط بد اقتصادي به استيصال مي‌رسند. كارگر خودش را آتش مي‌زند چون حقوق نگرفته يا چون اخراج شده و چون همين حقوق حداقل و همين شغلي كه داشته را هم از دست داده. هر سال هم به جمعيت فقراي كشور اضافه مي‌شود چون دولت‌ها نتوانستند نظام چند لايه تامين اجتماعي را اجرايي كنند. اميل دوركيم (جامعه‌شناس فرانسوي) در تحليل خودكشي مي‌گويد كه يكي از انواع خودكشي، خودكشي ناشي از نابساماني‌هاي اقتصادي است. نابساماني اقتصادي؛ شرايطي است كه نظام حمايت اجتماعي قدرتمندي وجود ندارد و بسياري از فقرا حتي شناسايي نمي‌شوند. طبق قانون اساسي، آموزش و درمان براي مردم بايد رايگان باشد در حالي كه هزينه‌هاي درمان، كمر مردم را شكسته. امروز شاهديم كه تا چه حد ميزان مصرف پروتيين و كالري دريافتي مردم كم شده و از ان طرف آمار سوءتغذيه افزايش داشته و خريد اجناس دست دوم هم رونق پيدا كرده كه مجموع اين كاهش‌ها و افزايش‌ها نشانه افزايش فقر است. در چنين شرايطي، مردم ديگر حواس‌شان به همسايه ديوار به ديوار نيست چون مسووليت اجتماعي هم مثل گذشته نيست در حالي كه پشتوانه‌هايي از اين دست، علاوه بر ايجاد اعتماد به نفس، كمك مي‌كند مسير سخت و بحران را اميدوارانه‌تر طي كنيم. وقتي مراودات افزايش داشته باشد، مراقبت‌ها هم بيشتر مي‌شود و فقر باعث كاهش مراودات مي‌شود. امروز افرادي كه به ديگران كمك مي‌كردند، اغلب سر در لاك فرو برده‌اند و مردم هم در خرج روزانه‌شان مانده‌اند. اعدادي كه امروز درباره خودكشي كارگران مي‌شنويم، نتيجه لحظه و آن نيست. رخدادهاي علوم اجتماعي معمولا تدريجي است. نتايج پژوهش‌هايي كه در دهه 1390 انجام شد به ما مي‌گفت كه بايد منتظر چنين اتفاقاتي و از جمله افزايش خودكشي اقشار آسيب‌پذير باشيم.»
منبع:روزنامه اعتماد،شماره 5394،پنجشنبه 15 دی 1401
